محبي ال الشيرازي في لبنان

بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية السابعة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
سأل أحد الحضور في بداية هذه الجلسة، عن الطب الإسلامي واعتبارية الروايات الطبيّة؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: إنّ أغلب الروايات المنقولة عن المعصومين صلوات الله عليهم في الطبّ وإصلاح الجسم، ودفع ورفع ما يضرّه، هي مراسيل، ولا يسبّب ذكرها في شهر رمضان العظيم، بلا انتساب قطعي، أي ضرر للصائم. ولكن في اللااقتضائيات (المستحبّات والمكروهات) ومع قاعدة التسامح، يمكن العمل بالروايات الطبيّة التي يحتمل فيها عدم الضرر. علماً أنّه أحياناً هذه الروايات قضايا خارجية، كدعاء الكسير الذي تعلّمه أبو حمزة الثمالي من الإمام زين العابدين صلوات الله عليه (الدعاء والزیارة، ص188. وبحار الأنوار ج92 ص230 ح28) فلأنّه دعاء، يستحبّ قراءته، وفيه فضيلة. وأحياناً هي قضايا حقيقية، ويمكن تفكيك مواردها بالاستفادة من العلوم الطبيّة.
ثم سُئل سماحته حول الآية الشريفة: «وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا» (سورة الأحزاب: الآية 50)، والآية الشريفة: «لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ» (السورة نفسها: الآية 52)؟ فقال دام ظله: تشير الآية الأولى إلى خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وآله. والثانية، لجهة التسهيل، نزلت عليه صلى الله عليه وآله، لأنّه لم يك أصلاً من أخلاق المعصومين صلوات الله عليهم أن يقولوا (كلا ولا) لأيّ أحد.
كما سأل أحد الحضور عن حكمة ذكر القرآن الكريم لكلمتي (نساء النبي) و(أزواج النبي) صلى الله عليه وآله؟ فأجاب سماحته: ذكر الكلمات المترادفة التي يوجد في معناها فرق دقّي، هو من بلاغة القرآن الكريم، وقد ذكرت هذه الفروق الدقّيّة في كتب فروقات اللغات.
بعدها سأل آخر عن شرطة الخميس وماهيّتها؟ فأجاب سماحته: الشُرطة، هي من الشرط والعهد، والخميس يعني الحرب والجيش، لأنّ الجيوش في الحرب كانت تقسّم إلى خمسة أقسام، المقدّمة، والساق، والميمنة، والميسرة، والقلب. والشرطة كانت مجموعة من أصحاب الإمام علي صلوات الله عليه، الذين اشترطوا لأنفسهم وعاهدوا الإمام صلوات الله عليه على عدم الفرار من الحرب. علماً أنّ السيرة الحكومية والحربية لرسول الله والإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما هي فريدة ولا نظير لها في تاريخ البشرية، فقد جعل صلوات الله عليهما وآلهما، الملاك في ساحات الحرب، هي الإنسانية والفضيلة.
كذلك سأل أحد الحضور عن اعتبار كتاب سليم بن قيس الهلالي وكتاب الغارات للثقفي؟ فقال دام ظله: سوى القرآن الكريم، ونهج البلاغة، والصحيفة السجّادية، لم يقل علماء الشيعة بالصحّة الكاملة لأيّ كتاب، أي خلافاً لأهل العامّة. بل يجب دراسة متون حتى كل كتاب من الكتب الأكثر اعتباراً. وكتاب سليم بن قيس والغارات هما من الكتب الجيّدة والفريدة، ولكن يجب دراسة كل ما نقلا فيهما.
في ختام هذه الجلسة، طرحت العديد من الأسئلة الأخرى، كان منها: الشبهات حول المكانة الاجتماعية للمرأة، والنشوز، وبعض أحكام الطلاق، وحكم التجسّس، وحول عقوق الوالدين المذكور في الرسالة الحقوقية لمولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عن الأخير وقال: العقوق هو من الحرام، العقوق من الولد للوالدين. والعقّة تعني التركة، أي إبعاد الولد والديه عنه. وتوجد رواية بالعكس منه أيضاً، ولكنه من الحقوق الواجبة للوالدين. وسميّت عقيقة لجهة انّها تبعد الولد أو الابن عن الموت والمصائب والابتلاءات، وكذلك عن المحرّمات الشديدة. وقد ذُكر في رسالة الحقوق لمولانا الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، الواجبات والمستحبّات بلا تمييز، ويجب استفادة الإلزام من دليل آخر.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

وسأل آخر عن إسلام أو كفر المخالفين في الدنيا والآخرة بعد ذكره لهذا المقطع من الزيارة الجامعة الكبيرة الشريفة: «وَ مَنْ وَحَّدَهُ قَبِلَ عَنْكُمْ»؟ فقال دام ظله: لا شكّ بعدم وجود الموحّد الحقيقي. وجاء في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «ولا يقبل توحيده إلاّ بالاعتراف لنبيّه صلى الله عليه وآله بنبوّته، ولا يقبل ديناً إلاّ بولاية من أمر بولايته» (بحار الأنوار ج94 ص114 ح8)، علماً بأنّنا قد أُمرنا في الدنيا بأن نتعامل معهم كمسلمين.
اختتمت الجلسة بأسئلة حول محرميّة الربيبة، والتبعيض في التقليد، وعلم الإمام عليه السلام بالغيب، وبعض أحكام مهر الزواج وأثاثه، والاستطاعة للحجّ، وأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عليها.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية الخامسة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
سُئل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: إن لم يتوفّر للشخص توصيل خمس سنته إلى مرجع تقليده أو وكيله، هل يجوز له أن يحتفظ بمبلغ الخمس، ويتصرّف فيه أحياناً، ثم يرجع ما تصرّف منه؟ فأجاب سماحته دام ظله: الخمس إلى رأس السنّة الخمسية واجب موسّع، ولكن برأس السنة الخمسية هو واجب مضيّق، كصلاتي الظهر والعصر إلى قبل المغرب. ولذا إن لم يتوفّر للشخص لقاء مرجعه أو وكيله ولم يكن له إجازة من مرجع تقليده، يبقى عنده بعنوان أمانة شرعية إلى ما قبل ارتفاع عذره، وبعد ارتفاع العذر، فتسديده واجب فوري، ولجهة عدم وجود الدليل، العزل في الخمس غير متعيّن له.
كما سأل أحد الفضلاء: إن اعتبرنا كل أحكام الزكاة في الخمس من باب بدلية الجاري، هل إنّ زكاة الفطرة (العروة الوثقی، کتاب الزکاة، فصل فی زکاة الفطرة، فصل 4، ص393، م6) بعد العزل يكون لها التعيّن؟
قال سماحته: لقد قبل عدّة من الفقهاء ومنهم المرحوم السيّد عبد الهادي الشيرازي، جريان أحكام الزكاة في الخمس من باب البدلية. ويبدو انّه هو الصحيح. وفي المقابل، لم يقبل عدّة أخرى من الفقهاء كالمرحوم الوالد رضوان الله تعالى عليه، بالبدلية. وأضاف سماحته: هذا الحكم له دليل خاص في زكاة الفطرة. وذكرت بعض الروايات أنّه في الصدقة يكفي العزل. ولكن في الخمس، لا يوجد الدليل بكفاية العزل ومتعيّن له، ولا يمكن الاستفادة من دليل زكاة الفطرة بأنّه في غير زكاة الفطرة، العزل متعيّن.
بعدها أشار أحد الحضور إلى قصّة النبي موسى والخضر على نبيّنا وآله وعليهما السلام، وسأل: هل إنّ قتل الخضر عليه السلام للشاب، يعتبر قصاصاً قبل الجناية؟ فأجاب سماحته: القاعدة الأولية هي عدم جواز ارتكاب هكذا عمل، ولكن لجهة الدليل الخاص، فإنّ القيام بهذا العمل من قبل الخضر عليه السلام، يحسب استثناء من القاعدة، وانّ الله تعالى قد أعطى الحقّ للخضر عليه السلام للقيام به.
ثم سُئل سماحته: إن كان يجب على الشخص أن يعمل في شهر رمضان لأجل توفير النفقة على عائلته، وإن لم يعمل يقع في الحرج، وفي حال عمله لا يمكنه الصيام، فما هو تكليفه؟ فقال سماحته: مقتضى أدلّة (لا حرج ولا ضرر) هو لا إشكال في إفطاره، ولكن يقضيه ولا كفّارة عليه. وأردف سماحته: علماً إنّ هذا الحكم لا يشمل تلميذ المدرسة أيّام الامتحانات، بأنّه إذا صام يتأخّر علمياً.
وسأل أحد الحضور عن الملاك في حدّ الترخّص في زماننا الحالي وأنّ المساجد لها المكبّرات ولكن المدن لا أسوار لها؟ فقال سماحته: في سماع صوت الأذان، الملاك هو المصاديق المتعارفة، ومكبّرات الصوت ليس ملاكاً، مثل أسوار أو جدران البيوت المتكوّنة من طابق أو طابقين لا أكثر.
كذلك سأل أحد الفضلاء: إن تكفّل الزوج والزوجة طفلاً من مراكز رعاية الرضّاع وتبنّوه ابناً لهما، ولجهة العسر والحرج في عدم كونه من المحارم للأب والأمّ اللذين تبنّاه، إذا لا يوجد طريقاً للمحرمية، هل يمكن الحكم بمحرميتهما؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: كلا، لأنّه لا يكفي عنوان العسر والحرج للمحرميّة، ولا يجوز خصوصاً لجهة اختلاط الأنساب بأن يخفون على الرضيع بعد كبره قصّته. وإن لم يك وليّ الطفل، يجب أن يستأذن من الحاكم الشرعي (الفقيه الجامع للشرائط). وإذا لم يحرز له بأنّ هذه العائلة لا تعمل بصالح الصبي، فلا يعطيهما الإذن.
اختتمت هذه الجلسة بأسئلة حول وقت صلاة المغرب، ومبدأ وضع اللغات، وتقليد الأعلم، وعلم الغيب للإمام صلوات الله عليه، وأجاب عليها سماحة المرجع الشيرازي دام ظله.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

أما في ختام هذه الجلسة، فكان سؤال أحد الحضور وهو: في العراق وفي بعض الأماكن الأخرى، يجعلون نوعين من المهر: المؤجّل والمعجّل. ويعطى المؤجّل قبل الطلاق، والمعجّل بعد العقد. فهل يكون بعهدة الزوج، المهر المؤجّل في غير الطلاق؟ فأجاب سماحته: نعم، بعهدة الزوج كلا المهرين. وإذا لم يعط المهر المؤجّل الذي ليس له زمن معيّن لتسديده، فيسدّد من أمواله، بعد وفاته وقبل توزيع الإرث، وعلى كل حال، العقود تابعة للقصود.
هذا، وكان من الأسئلة الأخيرة في هذه الجلسة حول: حكم شراء وبيع القبر في المقابر الوقفية، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحول بعض المفطرات للصوم، ومبدأ اختلاف اللغات، وحدّ الترخّص، فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عليها.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية الثالثة عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
سأل أحد الحضور في بدء هذه الجلسة عن روايات ( باب حدّ الصبيان في السرقة) في الكافي: ج7، ص 232، هل تم تعيين الحد في هذه الروايات لسرقة الصبي؟ وهل لا تتعارض مع «رفع القلم عن الصبي حتی یحتلم» (بحار الأنوار ج5 ص303 ح13)؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: في أهمية دراية الحديث، يقول الإمام الصادق صلوات الله عليه: «حديث تدريه خير من ألف ترويه» (بحار الأنوار ج2 ص184 ح5). وفي المسائل الفقهية، يجب مراجعة الروايات في كتب الفقه المفصّلة مثل جواهر الكلام، حيث تناول صاحب الجواهر هذه الجهات، لأنّ جهات اعتبار الروايات تختلف، ولا تنحصر في اعتبار السند. أما الروايات التي أشرتم إليها، فالمشهور قد أعرض عنها.
بعدها سُئل سماحته: بما انّ روايات حدّ سرقة الصبي معرض عنها، ولم يعمل الفقهاء بحديث الرفع في هذا المقام، ولكن ألا يجب العمل بمقتضى مسؤولية تأديب الأطفال؟ قال سماحته: كما قال القرآن الكريم: «قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ» (سورة التحریم: الآية 6)، فإنّ التأديب تكليف الولي. ففي السرقة، وكما في الحديث، يقع على عاتق الولي منع الصبي وتأديبه، كما تم تحديده في الروايات.
ثم سأل أحد الفضلاء: في الشروط العامة لوجوب الصوم، ما هو الفارق بين البلوغ والعقل، وعدم الابتلاء بالمرض وعدم السفر، في وجوب صوم ذلك اليوم، قبل الزوال؟ فأجاب سماحته: الفارق هو الدليل الخاص. ولذا إن بلغ الشخص قبل الزوال أو صار عاقلاً، فلا يجب عليه صوم ذلك اليوم. ولكن إن زال مرضه قبل الزوال، فبناء على الاحتياط، يستحبّ له أن يصوم. وأما المسافر إن رجع إلى وطنه قبل الظهر ولم يأتي بمفطر، فيجب عليه الصوم.
سُئل سماحته: ما حكم الذي لم يخمّس أمواله لسنين؟ أجاب سماحته: إن لم يخمّس من أول أمره، أو لم يخمّس لكم سنة، فعليه أولاً أن يحسب خمس سنته ويسدّده، وكذلك يحسب خمس السنين الماضية ويسدّده.
وعقّب أحد الحضور وسأل: إن تعلّق الخمس بالميت، فهل يجب على ورثته شيئاً ما؟ قال سماحته: الخمس الذي يسدّد هو دَين. ويقول القرآن الكريم: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ» (سورة النساء: الآية 12)، فإن كان تعلّق بالميت الخمس، والمهر، والديون الأخرى، فأولاً تسدد ديونه، ثم وبمقتضى الوصيّة، يعمل الوارث.
كما سأل آخر: بما انّه لا تجب الصلاة والصيام على غير البالغ، فكيف يجب عليه الخمس؟ أجاب سماحته: الخطاب هو للمكلّفين في مجالي الصلاة والصيام. ولهذه الجهة لا يجبا على الصبي والمجنون. ولكن يتعلّق الخمس في المال. وتقول الرواية: «فيه الخمس» (وسائل الشيعة ج9 ص492 ح12564). فإذا تعلّق الخمس بمال الصبي أو المجنون، فلا يجب عليهما أن يخمّسا، بل يسدّده عنهما وليّهما.
وسأل أحد الفضلاء: مع عمومات وإطلاقات الإجارة، هل يمكن أن نقول بجواز استئجار الرحم؟ قال سماحته: يشكل الحكم بالجواز، لإنّ الرحم المؤجّر مخالفاً لارتكاز المتشرعة. وعبّرت عنه الكتب الفقهية بـ«وضع النطفة». وفي حال كون العقد دائماً أو مؤقتاً، وإذا لم يشتمل على محرّمات أخرى، فلا إشكال فيه.
سُئل سماحته حول العاقلة في القتل الخطأ والشبهات حوله؟ فقال سماحته: لقد اهتم الشارع بحفظ العلاقة بين الأرحام، وهذ الحكم، تخصيصاً أو تخصّصاً، يخرج من عموم الآية الشريفة التالية: «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى» (سورة الأنعام: الآية 164) ويتداول مثل هذا الحكم في نظام العشائر، إلى اليوم.
كذلك سُئل سماحته حول حجيّة قراءات القرآن؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: لقد قبل بالقراءات بعض الفقهاء كصاحب العروة. وأجاز قراءة سورة الإخلاص في الصلاة بقراءات مختلفة. وكما اعتبر بعض الفقهاء القراءات المختلفة للقرآن بأنّها متواترة، ففي مقام الثبوت، يحتمل صحّة القراءات المشهورة. ولكن في مقام الإثبات ومقام الحجيّة، فلا يحرز اعتبارية القراءات الأخرى غير القراءات المشهورة، لأنّ القراءات ليست متواترة ولا يوجد دليل على صحّتها.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية الثانية عشرة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
في بدء هذه الجلسة كان السؤال الأول: ما حكم زرق الإبرة والمغذّي المقوّي للصائم؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: احتاط بهذه المسألة بعض الفقهاء من أهل الاحتياط، ومنهم المرحوم الوالد والمرحوم الميرزا محمّد تقي الشيرازي قدّس سرّهما. علماً أنّه لا يخلو من وجهة لمستوى الاحتياط الاستحبابي. ولكن أدلّة مفطرات الصوم لا تشمل الإبرة والمغذّي المقوّي، إذن لا إشكال فيهما.
ثم سأل أحد الفضلاء عن ملاك المريض الذي يجوز له الإفطار، وهل يحتاج تشخيص الطبيب أم يكفي تشخيص الشخص نفسه؟ فقال سماحته: يقول القرآن الكريم: «فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ» (سورة البقرة: الآية 184)، فيجب أن يصدق المرض على الشخص حتى يجوز له الإفطار. أما الأّذى القليل المعمول به الذي يمكن تحمّله أحياناً ويرتفع في المغرب، فهذا لا يعذر عن ترك الصيام. والملاك هو تشخيص الشخصه نفسه، ولكن في قضية تشخيص المرض، فمن باب إمارة وجهة نظر الطبيب أهل الخبرة والثقة، يمكن الاعتماد على قول الطبيب.
سُئل سماحته عن حكم التقليد في الاعتقادات؟ فأجاب سماحته: تناول الشيخ الأنصاري هذه المسألة في الرسائل، فيلزم العلم في الاعتقادات. والتقليد من أهل الخيرة الثقة هو عدم العلم. ولكن إن تم تحصيل العلم من التقليد، فيجوز التقليد في الاعتقادات.
ثم أشار أحد الحضور إلى اختلاف المؤسسات التي تعلن عن الأوقات الشرعية للأذان، وسأل: ما هو حكم المكلّف في هذه الحالة؟ فقال سماحته: إنّ كلام أهل الخبرة الثقة في الأفق الشرعي، معتبر. ولكن إن حصل الاختلاف بين أهل الخبرة، وافتقدنا لقرينة تقديم كلام أحدهما على الآخر، فيتساقط لأنّه وقع التكاذب بين كلامهم، ويعمل بمقتضى الأصول العملية.
وسأل أحد الحضور عن السفر بقصد الفرار من الصوم، وعن حكم السفرة الترفيهية في شهر رمضان؟ فأجاب سماحته: يكره السفر بقصد الفرار من الصوم. ولا إشكال في السفرة الترفيهية في شهر رمضان، علماً أنّه بناء على المشهور، لا يجوز الإفطار في السفرة التي تكون بقصد الصيد اللهوي، لجهة الدليل الخاص.
وأشكل أحد الحضور حول إلحاق المريض الكليوي بذي العطاش، وببعض الأحكام. فقال سماحته: في الدليل، تم إجازة شرب الماء لذي العطاش الصائم لإحساسه بالعطش الشديد. وبعضهم اعتبر إحساس العطش كل الموضوع، ولذا لم يلحقوا به المريض الكليوي. ولكن يبدو إنّ لإحساس العطش طريقة وكاشفية عن نوع مرض يجيز شرب الماء في شهر رمضان، ولهذا فإنّ المريض الكليوي له حكم ذو العطاش أيضاً.
كما سأل أحد الفضلاء عن الملاك في الوطن وطريقة الإعراض عن الوطن؟ فأجاب سماحته: يشترط في الوطن، الصدق العرفي للسكن والمسكن. ولذا إن كان الشخص عدّة أشهر في مدينة، وأشهر أخرى في مدينة غيرها، فعرفاً له وطنين. وكمثال: إن قصد طالب العلوم الدينية بالسكن في المدينة التي يدرس فيها، فستكون وطنه. وأضاف سماحته: إذا لم يقصد الشخص الرجوع إلى وطنه السابق، أو لا يعلم برجوعه وعدم رجوعه، فقد أعرض عن وطنه السابق. وبناء على المشهور، وفي هذا الحكم، لا يفرق إن كان له بناية في الوطن السابق أو لم يك له بناية أو دار.
في ختام هذه الجلسة: طلب أحد الحضور الإرشاد من سماحته حول الإجابة على الشبهات التي يثيرها الشباب، وبيان علل وحكمة بعض الأحكام. فقال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: في كل مسألة يراجع الشخص، أهل الخبرة الثقة، ويقبل بكلامه حتى وإن لم يعطه دليلاً على كلامه، كالمريض الذي يراجع الطبيب. وبما انّه أحياناً، يشتبه أهل الخبرة، لكن لا تستثنى المسائل الدينية من هذه القاعدة. إذن يمكن الحصول على أجوبة الأسئلة بمراجعة أهل الخبرة الثقة، وأن يبيّنوا حكمة وعلل الأحكام، إن كانت موجودة في القرآن والسنّة الشريفة.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية الرابعة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
في مستهلّ هذه الجلسة سأل أحد الفضلاء حول حكم تعذيب المجرم لأخذ الإعتراف منه، وإذا فقد أحد أعضائه، فعلى من تقع ديته؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: لقد أجمع المتقدّمين والمتأخّرين لحد هذا اليوم، على انّه لا يجوز التعذيب في الإسلام وهو حرام، وأساس هذا الحكم هو في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قال: «هلا شققت قلبه؟» (بحار الأنوار: ج69، ص 1410). ويكون حكم التعذيب جريمة العمد، ويقتصّ من المعذِّب، ولها كل أحكام العمد.
ثم سأل آخر: إن تيقّن الشخص بعد فراغه من الصلاة وعمله بأحكام الشكّ، بنقصان صلاته، فما حكمها؟ قال سماحته دام ظله: بالاستفادة من العمومات، يستنبط انّه إن عمل ما يكون عمده، وجهله، ونسيانه، وسهوه بشكل مطلق، مبطلاً للصلاة، فعليه أن يعيد الصلاة أو يقضيها، وفي غير هذه الحالة، لا يلزمه القضاء أو الإعادة.
كما سأل أحد الحضور حول الخمس، وقال: متى يمكن إنقاص المخمس من ربح السنة؟ فقال سماحته دام ظله: طرح هذه المسألة صاحب الجواهر، والشيخ الأنصاري، وصاحب العروة، ومع وجود الأدلّة، المسألة خلافية، ولكن يبدو انّه يحقّ له أن يصرف من المخمّس غير المستعمل بل من ربح السنة، ولا يعطي الخمس.
كما سأل أحد الفضلاء عن شخص تكون مصاريف معيشته من الخمس، فهل يتعلّق الخمس في أمواله؟ فأجاب سماحته دام ظله: طرح صاحب العروة هذه المسألة، واختلف الفقهاء في استنباطاتهم من رواية «لا خمس عليك فيما سرّح به صاحب الخمس» (وسائل الشيعة: ج 9، ص508، ح12956)، بأنّ صاحب الخمس هو الإمام فقط، وفي هذه الحالة، وبزماننا الحالي، إن كانت مصاريف الشخص من الخمس، فعليه أن يدفع الخمس، أو أنّ لصاحب الخمس الإطلاق، ويشمل الفقهاء أيضاً، ففي هذه الحالة، لا يجب عليه الخمس.
وسأل أحد من الحضور حول وجه عدم وجوب الخمس في المهر والإرث؟ فقال سماحته: يوجد دليل خاص على وجوب الخمس في إرث من لا يحتسب، ويستنبط منه بأنّ إرث من لا يحتسب لا يتعلّق به الخمس، وهكذا لا يتعلّق الخمس في المهر بناء على الشهرة العظيمة.
كذلك سُئل سماحته عن ملاك كثير السفر، فبيّن دام ظله الاختلاف في المسألة والمباني المختلفة فيها، وقال: إن لم يستقر الشخص في مكان واحد عشرة أيّام، طيلة شهر واحد أو أكثر، فهو كثير السفر
في سياق الجلسة، تم السؤال حول فروعات أحكام الخمس، والكنز ومالكيّته. وبعد أن أجاب عن الفروعات المختلفة للمسألة، قال سماحته دام ظله: في مقدار الكنز المتعارف ـ وهكذا كان في زمن المعصومين صلوات الله عليهم ـ يدفع خمسه ويتملّكه. أما المقدار الأكثر من المتعارف، أو ثمنه كبير جدّاً، فأمره بيد الحاكم الشرعي، ولا يمتلكه الشخص.
أما ختام الجلسة، كانت أسئلة حول الملاك في حليّة السمك الميّت في شبكة الصياد، وحكم قول (لبيّك ياحسين عليه السلام) في حال الإحرام، وحكم الرجوع عن الإعتراف، وأجاب مفصّلاً عليها سماحة المرجع الشيرازي دام ظله.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية الخامسة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
سأل أحد الفضلاء، في بداية هذه الجلسة، عن تعليقات بعض الفقهاء على حكم الصلاة والصوم في القطبين بكتاب العروة الوثقى، حيث يقول: «الظاهر عدم وجود محل كذلك في بسیط الأرض...»، وكذلك عن مبنى تعليقة المرحوم آية الله العظمى السيّد محمّد الشيرازي قدّس سرّه «والأولی جعل المدار آفاقَ مکّة المکرمة والمدینة المنورة...» (العروة الوثقى والتعلیقات علیها، ج10، ص282، م10).
أجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: تعليقة سماحته ناظرة إلى الفرض الثاني لصاحب العروة، في المكان الذي يكون فيه الليل ثلاثة أشهر، والنهار ثلاثة أشهر، وليست ناظرة إلى الفرض الأول أي ستة أشهر ليلاً، وستّة نهاراً. وأمّا الاحتياط الأولوي للمرحوم الأخ رضوان الله تعالى عليه، يمكن لجهة شرافة مكّة والمدينة، وإلاّ في الموارد التي يقل فيها المصاديق المتعارفة أو تكثر، كشِبْر الأيادي في مقدار الكُر، يكفي الأخذ بالأقلّ.
ثم سئل سماحته: عن صحيحة زرارة: «أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان لأنّه عملهم» (وسائل الشیعة ج8 ص485 ح11234)، فكيف يستنبط من هذه الرواية من عمله في السفر؟ وما المقصود من الاشتقان؟
قال سماحته: لا ينحصر دليل المسألة في هذه الرواية. وأما الاشتقان: فهو من دون الأربعة المذكورين، ليس عمله السفر، بل السفر طريقاً لعمله. وبيّن سماحته بعدها ملاك كثير السفر، وقال: لا شكّ أنّ كثير السفر، يقصر في سفرته الأولى ولا يصوم، ولكن من السفرة الثانية يتمّ الصلاة ويصوم.
كما سأل أحد الحضور: الباكرة غير الرشيدة، الفاقدة للأبّ والجدّ، من يكون ولي أمرها في الزواج؟ وما حكمها إذا تزوّجت بلا إذن الولي؟ فقال سماحته دام ظله: لجهة أدلّة ولاية أمور الحسبة، ولكن هو لحاكم الشرع. وأمّا الباكرة غير الرشيدة، إن تزوّجت بلا إذن الولي، فلجهة اختلاف الأدلّة، يوجد أربعة أقوال بخصوصها، ويبدو، على الأحوط الواجب، يحرم عملها، ولا يبطل عقدها، ولهذا فإنّ انفصالها عن زوجها يحتاج إلى طلاق.
بعدها سُئل سماحته عن الظنّ المعتبر في الصلاة، وانّ الشكّ والظنّ فيها، دقي أو عرفي؟ فقال سماحته: في الشكّ بالركعات وأفعال الصلاة، الظنّ معتبر، ومرجعه العرف، حيث يستنبط من الرواية التي يقول فيها عليه السلام: «... وهو يرى...» (وسائل الشیعة ج8 ص201 ح10422) وهو غير الشكّ والعلم، وأن يكون الظنّ أكثر من ستين بالمئة.
كذلك سأل أحد الفضلاء عن الشخص غير العادل، هل يمكن أن يكون شاهداً في الطلاق؟ فقال سماحته: كلا، لجهة دليل العدالة الخاص الذي يكون شرطاً في شهود الطلاق. علماً أنّ المرحوم أخي رضوان الله عليه، وبعض الفقهاء، قد قالوا: الشخص الذي يقول الآخرون بعدالته، ولكنه لا يقول هو بعدالته، تصحّ شهادته في الطلاق، مع انّ بعض الفقهاء قالوا ببطلان هكذا طلاق، وعدّوا الزواج عقد شبهة، ولا يفرق عن الزواج الصحيح.
أما ختام هذه الجلسة، فكانت أسئلة حول فهم عدم الخصوصية، وحكم إمام الجماعة الذي يعلم وسط الصلاة بأن صلاته باطلة، فأجاب عنها سماحة المرجع الشيرازي دام ظله.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية السادسة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
في بدء هذه الجلسة، أشار أحد الحضور إلى المسألة 23 من شرائط الاعتكاف في كتاب العروة الوثقى، وسأل: ما هو التكليف، إذا تعامل المؤمنون مع موضع من المسجد معاملة تعاملية، ولكن تم الشكّ في جزئيته بالمسجد؟ فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: جزئية الموضع بالمسجد يثبت بعمل المؤمنين، لأنّ عمل المؤمنين، مع انّ الدليل هو لبّي، ولكن هو في حكم الدليل اللفظي.
ثم سُئل: إن دخلت بقّة في حلق الصائم، واضطر على بلعها، أو تقيوئها، فأيّهما يقدّم؟ وفي حال اختيار أحدهما، هل عليه القضاء والكفّارة؟ فقال سماحته دام ظله: في فرض السؤال، التزاحم بين ارتكاب الاثنين مفطر، لأنّ الشخص مجبر على ارتكاب أحد الحرامين، ويقدّم الأهم على المهم في التزاحم. وقال بتقدّم محتمل الأهمية المرحوم الميرزا الشيرازي، والميرزا النائيني وبعض الفقهاء. وفي حال عدم تشخيصه للأهم، يكون مخيّراً في ارتكاب أحد المفطرين. علماً أنّه يحتمل تقديم بلعها على التقيؤ، وقد تناول صاحب العروة نظير هذه المسألة، وهي محل خلاف بين المعلّقين على العروة.
بعدها سأل أحد الفضلاء: إن أفطر شخص بعض الأيام باحتماله للضرر البالغ، ثم تبيّن أنّ الصوم لا يضرّه، فما هو تكليفه؟ فأجاب سماحته دام ظله: يكفي احتمال الضرر، حتى إن كشف خلافه، وفي فرض السؤال يقضي الصوم ولا كفّارة عليه.
كما سُئل سماحته: إن قصد الشخص أن لا يصوم، وتندّم قبل الظهر، فهل يمكنه أن يصوم؟ قال سماحته دام ظله في جوابه على فروعات هذا السؤال: قال بعضهم بلزوم الإمساك والكفّارة، ولكن يبدو إن لم يأت الشخص بمفطر، يكون كالمسافر الذي يصل وطنه قبل الظهر في الصوم الواجب، وقبل الظهر، فيجب أن ينوي الصيام، وفي الصوم المستحبّ إلى الغروب يمكنه أن ينوي الصوم، مع انّه يجب عليه التوبة والاستغفار.
ثم سأل أحد الحضور: في حال طرو النسيان بعدد صلوات القضاء، كم عليه أن يقضي؟ قال سماحته: إن لم يك مقصّراً في مقدّمات النسيان، يقضي الأقل، وتجري البراءة بالنسبة إلى الأكثر. وإذا كان مقصّراً في مقدّمات النسيان، لا يشمله حديث الرفع.
كما سأل أحد الفضلاء: حكم الصائم الذي كان يجهل بعض المفطرات، ما حكم صيامه إن ارتكب تلك المفطرات التي يجهلها؟ وما الحكم في حال عدم ارتكابها؟ فأجاب سماحته دام ظله، وقال: العلم التفصيلي بالمفطرات هو ليس شرط صحّة الصوم. ولذا إن كان للصائم نيّة اجتناب كل ما هو مفطر، واجتنبها، فصومه صحيح، وفي عكس ذلك، عليه القضاء.
سُئل سماحته: إن أمَرَ صغير صغيراً على عمل ما، فهل يكون وليّه ضامناً؟ قال سماحته دام ظله: تسالم الفقهاء على أنّه لا فرق بين الصغير والكبير في باب الضمانات، وبين المجنون والعاقل، وفي هذه الموارد السبب أقوى من المباشر. إذن، إن كان للصغير مالاً أو للمجنون، فيؤخذ من ماله، وفي غير هذه الحالة، لا يكون على عهدة وليّه، بل على عهدة إمام المسلمين.
كان السؤال الأخير بهذه الجلسة حول التباكي على الإمام الحسين صلوات الله عليه. فقال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: التباكي هو التظاهر بالبكاء نفسه، أو البكي، كحديث الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه «إن لم تكن حليماً فتحلّم فإنّه قلّ من تشبّه بقوم إلاّ وأوشك أن يكون منهم» (وسائل الشیعة ج15 ص268 ح20476)، ولا يقال عنه رياء، بل نوع من الجزع.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

بسم الله الرحمن الرحيم
مما جرى بحثه في جلسة المطارحة العلمية السابعة للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1443 للهجرة (4/2022م):
كان السؤال الأول في هذه الجلسة حول صحّة أو عدم صحّة مصطلح (الفياض على الإطلاق) بالنسبة إلى الله عزّ وجلّ، ونوع علاقة أهل البيت صلوات الله عليهم مع الله تبارك وتعالى؟ فقال سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: إنّ مصطلح الفياض على الإطلاق يستعمله الفلاسفة بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى، هو غير صحيح. علماً أنّ كلمة المطلق بالمعنى الحقيقي هو خاصّ بالله سبحانه وتعالى. وبيّن سماحته: السنخية هي بين المخلوقات، ولا توجد أية سنخية بين الله تعالى وأي مخلوق من المخلوقات، ويقول بالسنخية أصحاب وحدة الوجود والموجود، وهذا ليس بصحيح أصلاً. نقرأ في أدعية شهر رجب عن المعصومين صلوات الله عليهم الذين هم أشرف مخلوقات الله تعالى: «لا فرق بينك وبينها إلاّ أنّهم عبادك وخلقك» (بحار الأنوار ج95 ص393).
بعدها سأل أحد الحضور عن الملائكة، هل هي مجرّدة، أم لا؟ فأجاب سماحته وقال: المجرد بالمعنى الحقيقي هو الله تعالى فحسب. والإنساب الحقيقي للكلمة إلى الملائكة باطل، ولكن يقال بها للملائكة بالنسبة المجازية.
كما ذكر أحد الفضلاء الآية الشريفة التالية: «كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ» سورة الأعراف: الآية 29 وهذه الآية «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ» سورة الأنبياء: الآية 104، وسأل: ما المقصود من (تعودون) و(نعيده)؟ هل هو إشارة إلى مراتب العود كما انّ للخلقة مراتب؟ قال سماحته دام ظله: لقد شرح العلاّمة المجلسي رضوان الله عليه في مواضع عديدة من بحار الأنوار تلك الآيتين، والظاهر المقصود منهما هو الجواب على مشركي مكّة الذين أنكروا المعاد، وهنا يثبت الله تعالى المعاد، خلافاً لبعض الفلاسفة الذين ينكرون المعاد.
ثم سُئل سماحته عن الاستقرار في السجدة، وأنّه متى يكون زمان عدم الاستقرار في حال السجدة الواجبة؟ فقال سماحته: في حال قراءة الذكر الواجب للسجدة، الإجماع هو الاستقرار الواجب. ولذا إن لم يك الاستقرار في حال ذكر الواجب، يجب إعادتها. وأمّا في حال قراءة الأذكار المستحبّة في السجدة، كالصلوات، فهي مختلف فيها، وبعضهم عدّ الاستقرار في حال ذكرها واجباً.
كذلك سأل أحد الفضلاء: لأجل دفع المنكر، هل يجوز إيذاء قاصد المنكر؟ أجاب سماحته: لا يجوز الإيذاء، وكما قال صلوات الله عليه: لا يعبّد الله من حيث يعصى. وأمّا في الموارد التي تقول الرواية الشريفة عنها: «التي يجيء منها الفساد محضاً» (کتاب المکاسب، ج1، ص11، فهي تكون جائزة بإذن الفقيه الجامع للشرائط فقط.
وسئل سماحته عن حكم صيام الشخص المدمن الذي لا يمكنه ولا يقدر على ترك الدخان؟ فأجاب سماحته: المشهور بين الفقهاء هو مفطرية البخار، والدخان والغبار الغليظ. وأما الصوم بالنسبة للشخص الضرري أو الحرجي، فهي كباقي التكاليف، يجري لا ضرر ولا حرج. ولكن على الشخص أن يتابع العلاج ويترك الإدمان حتى يمكنه الصيام. ولكن إن لم يدخل الدخان الحلق، بل يكون في فضاء الفم فقط فلا إشكال فيه، كعدم وجود مانع من تذوّق الصائم للطعام.
وقال سماحته دام ظله بخصوص إنْ أَمَرَ الوالدين طفلهما الصغير على عمل ما، فهل يستحقّ الأجرة؟: المقدار الذي كان متداولاً في زمن المعصومين صلوات الله عليهم، ومتعارف ان الوالدين يأمران طفلهما الصغير على القيام بعمل ما، فمع قاعدة (لو كان لبان) لا يستحقّ الأجرة. وأما الولد البالغ، يمكنه أن يقصد التبرّع في العمل، وإلاّ يستحقّ الأجرة.
ختمت هذه الجلسة بأسئلة حول ضمانة الصغير الذي يأمر صغيراً بارتكاب جريمة، أو على القيام بعمل ما الذي له أجرة عرفاً، فأجاب عليها بالتفصيل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
للاشتراك في قناة الموقع على التلجرام

لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله: متى ينفع الصيام؟
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان
#النفس
#القناعات
#مكتب_المرجع_السيد_صادق_الحسيني_الشيرازي_في_بيروت
#للاشتراك_في_القناة_على_التلغرام
https://t.center/AlShirazziChaneLibanon

لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله:
(ماهي الفريضة في شهر رمضان العظيم؟)
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان
#الواجبات
#الفريضة

لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله: فريضة الصيام
(اللهمّ اجعلنا ممن إذا نوى عمل بما نوى)
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان
#العمل
#النية

التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله
الجلسة العشرون ـ 24 شهر رمضان العظيم 1442للهجرة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحجّ ولقاء الإمام
سئل سماحة المرجع الشيرازي دام ظله في بدء جلسة الليلة: جاءت روايات بخصوص الآية 29 من سورة الحجّ: «ثُمَّ لْيقْضُوا تَفَثَهُمْ»، منها: عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام ورأى الناس بمكّة وما يعملون، قال: فقال: «فعال كفعال الجاهلية، أما والله ما اُمروا بهذا، وما اُمروا إلاّ أن يقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم». وعن جابر...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
#للاشتراك_في_القناة_على_التلغرام
https://t.center/AlShirazziChaneLibanon

التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله
الجلسة التاسعة عشرة ـ 23 شهر رمضان العظيم 1442للهجرة
بسم الله الرحمن الرحيم
ذكر الحج كثيراً في أدعية شهر رمضان
في بدء الجلسة الليلة سأل أحد الحضور: لماذا جاء ذكر الحجّ كثيراً في أدعية شهر رمضان؟
أجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: لو لم يصل إلينا شيء عن المعصومين عليهم السلام أنفسهم في علل كلماتهم فلا يسع لنا القول فيه جزماً بأنّه ما هي العلّة في ذلك. ولكن لا إشكال أن نقول شيئاً بالظن والاحتمال، ولعلّ أحد جهات ذكره كثيراً أنّ الذين كانوا يريدون الحجّ آنذاك يعزمون على السفر من شهر رمضان ويهيئون شطراً من مقدّماته فيه، لأنّ السفر كان يطول في ذلك الزمن.
جاء في رواية أنّ الإمام زين العابدين...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
#للاشتراك_في_القناة_على_التلغرام
https://t.center/AlShirazziChaneLibanon

التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله
الجلسة الثامنة عشرة ـ 17 شهر رمضان العظيم 1442للهجرة
بسم الله الرحمن الرحيم
أرضاع الكبير بكتب العامّة
سأل أحد الفضلاء، في بداية جلسة الليلة، وقال: نجد موارد ـ مثل إرضاع الكبير ـ تنسب إلى بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله في كتب العامّة ولكن لا نجدها في كتبنا، هل يجوز نسبتها إليهنّ، وهل يشمل قاعدة الإلزام إيّاها؟
أجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: قاعدة الإلزام هي في أحكام ليست صحيحة واقعاً ولكن المخالفين يزعمونه صحيحاً، وشرع لنا أن نتعامل معهم طبق فتواهم ونعدّه صحيحاً في حقّنا، مثل الطلاق و...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
#للاشتراك_في_القناة_على_التلغرام
https://t.center/AlShirazziChaneLibanon

التقرير الكامل للجلسات العلمية الرمضانية لسماحة المرجع الشيرازي دام ظله
الجلسة السابعة عشرة ـ 16 شهر رمضان العظيم 1442للهجرة
بسم الله الرحمن الرحيم
الوضوء بنعل مغصوب
في بداية جلسة الليلة، كان أول سؤال طرح على سماحة المرجع الشيرازي دام ظله: لو توضّأ شخص وهو منتعل بنعل غصبي أو صلّى وهو يحمل شيئاً مغصوباً، فما حكم وضوءه وصلاته؟
أجاب دام ظله: أحد شروط صحة الصلاة والوضوء والغسل، إباحة المكان واللباس والماء وما أشبه ذلك، وترجع هذه المسألة إلى بحث اجتماع الأمر والنهي. فلو أن أحداً قال بجواز اجتماع الأمر والنهي ـ يعني أن يكون عملاً مأموراً به من جهة ومنهياً عنه من جهة أخرى ـ فلا إشكال فيه، والعبادة ليست باطلة، ولكن على قول...
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
#مكتب_المرجعية_في_بيروت
https://t.center/AlShirazziChaneLibanon

بسم الله الرحمن الرحيم
خلاصة المسائل التي طرحت في الجلسة الخامسة من سلسلة الجلسات العلمية للمرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيّد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، في ليالي شهر رمضان العظيم 1442للهجرة:
كان السؤال الأول بهذه الجلسة: امرأة ذات بعل ـ والعياذ بالله ـ زنت وحملت بالحرام، وبعلها تاجر، فإن أخبروه انّ ما في بطن زوجته ليس ابنه ربما يقتل الجنين، وإن لم يخبروه بذلك، سيُلحق المولود به ويرث منه بغير حقّ، فما هو تكليف التاجر؟
أجاب سماحته دام ظله: هذه المسألة من مصاديق التزاحم بين الاقتضائي والإلزامي، ويستنتج من الأدلّة الشرعية: الأولى: يجتنب قتله.
بعدها سأل أحد الحضور، حول المستحبّ التوصّلي والكلامي في كلام صاحب الجواهر (في الجواهر: ج29، ص22)؟ فقال سماحته دام ظله: ليس الكلام حول انّ العبادات متوقّفة على قصد القربة. وأما صاحب الجواهر فلم يبدي رأيه، وتوقّف في المسألة.
ثم طرحت أسئلة عديدة حول المسألة نفسها أيضاً، وأجاب سماحته دام ظله عليها.
كما سأل أحد الفضلاء حول هاروت وماروت، وتعليم السحر للناس كما ورد في الآية 102 من سورة البقرة المباركة، فقال سماحته دام ظله: السحر حرام، وأمّا إبطاله ـ المبتنى على تعليمه وتعلّمه ـ فهو من الواجبات الكفائية. وهاروت وماروت علّموا الناس السحر لاختبارهم وامتحانهم، لأنّ إبطال السحر ـ تكويناً ـ يتمّ عبر السحر.
سئل سماحته دام ظله حول صوم الحامل والمرضعة، وطرحت ثلاثة آراء حولها، فقال سماحته دام ظله: دليل هذا الحكم، الرواية الصحيحة في (وسائل الشيعة، ج10، ص 215، باب 17) بانضمام الآيتين الشريفتين 184و185 من سورة البقرة المباركة، فإن كان الصوم مضرّاً للحامل وابنها، فالإجماع على هذه المسألة هو الإفطار وإعطاء الفدية، وإن لم تتمكن من القضاء إلى السنة القادمة، تعطي الفدية الثانية.
كذلك سأل أحد من المؤمنين حول ملاك الضرر والحرج واحتمالهما، فأجاب سماحته دام ظله، بقوله: الملاك هو فعليّة الضرر والحرج، واحتمال الضرر رافع للحكم أيضاً. علماً انّ احراز الضرر والحرج هو بعهدة المكلّف.
كان ختام هذه الجلسة، أسئلة حول قطع القطّاع، ونوعية الضرر والضرر الشخصي، والقطع الطريقي والموضوعي، ومفطرية الكذب على الله تعالى، وكذلك أسئلة حول الروايات المادحة والذامّة لزيد. فأجاب سماحة المرجع الشيرازي دام ظله عليها بالتفصيل.
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#شهر_رمضان_العظيم
#المطارحات_الجلسات_البحوث_العلمية
#للاشتراك_في_القناة_على_التلغرام
https://t.center/AlShirazziChaneLibanon

✨ سماحة المرجع الشيرازي دام ظله:
في الأحاديث الشريفة، وكذلك يذكر الفقهاء في الرسالة العملية أنّه: يستحبّ للصائم أن يتعطّر، ويكره له شمّ الريحان. فالصائم الذي يخرج من البيت للشراء والبيع أو السفر وغيرها من الأمور، يستحبّ له أن يكون متعطّراً، ويكره له شمّ الريحان وهو الورد. وقال بعض الفقهاء: الفرق أنّه عندما يشمّ الصائم الريحان يتلذّذ هو فقط، واللذّة في حال الصوم وفي نهار شهر رمضان ليست مطلوبة، أي اللذّة الشخصية. وأما عندما يتعطّر فسيجعل هذا العطر المجتمع أحسن تآلفاً وتعاضداً. ولذا كان التعطّر للصائم مستحبّاً، وشمّ الريحان وهو الورد مكروهاً، وهذه درجات.
#شهر_رمضان
#المرجع_الشيرازي
#المرجعية
#وصايا_ارشادات_توجيهات
#للاشتراك_في_القناة_على_التلغرام

https://t.center/AlShirazziChaneLibanon