✍مادهی ۱۰ پس از ۱۰ سال🔹در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی مجموعه قانونی را تحت عنوان قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب کرد؛
🔹آییننامه نظام اداری و استخدامی، و
حقوق و مزایای کارکنان نفت به منشور جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص در کلیهی عملیات بالادستی و پاییندستی نفت و همچنین با هدف تقویت رقابتپذیری و سرعت بخشیدن به توسعه و تولید و بهره برداری از میدان های نفتی و گازی با اولویت میادین مشترک تدوین شد.
🔹در نامهای به تاریخ اول آذر ۱۳۹۳ اجرای این آییننامه با تایید نهاد ریاست جمهوری به وزارت نفت ابلاغ شد ، اما از آنروز به بعد اجرای دقیق این قانون تا به امروز، محقق نشد!
🔹تیرماه ۱۳۹۹ با تجمع عظیم پرسنل ، وزارت نفت به یکباره خود را مقابل سیل عظیم مطالبات قانونی دید (در صدر این مطالبات مادهی ده) و به ناچار بفکر چارهاندیشی افتاد و در نهایت با
افزایش مبلغی تحت جدولی برای مستخدمین بعد از آذر ۹۳ به اسم و عنوان ماده ده و مبلغ ۵۰۰هزار تومان به کارمندان استخدامی قبل از سال ۹۳ رضایت داد! (البته از آن تاریخ تاکنون دو سوال همچنان در ذهن نگارنده بیپاسخ مانده است:
➖اول اینکه چرا نمایندگان کارکنان در آن زمان با طرح توافق پنهانی، کارمندان قبل از ۹۳ را مشمول ماده ده ندانستند؟!!
➖دوم اینکه چرا توافقات بنحوی بود که کارمندان استخدامی بعد از ۹۳ هم بدرستی از حق خود از اجرای ماده ده برخوردار نشدند و هیچ وقت مبالغ جدول در کارت حقوقشان در بدو استخدام رویت نگردید و موجب ضایع شدن حقوقشان شد؟)
🔹در شش ماههی دوم سال ۱۴۰۰ با پیگیریهای مداوم گروه
#افکار برای اجرای قانون، پس از آنکه دولت سیزدهم امور کار را بدست گرفت
اینبار وزارت نفت در جهت گسترش عدالت متولی کار شد؛
🔹با شروع سال ۱۴۰۱ سیاست انقباضی دولت برای
#افزایش_حقوق_ده_درصدی! کارمندان ضربهای جبران ناپذیر بر معیشت
#پرسنل_رسمی وارد کرد، هرچند که واقعیتِ اعمال افزایشاتِ ۴۲(۵+۳۷) و ۵۷درصدی برای سایر همکاران قراردادی و ارکان ثالث، واقعیتی برای جبران تورم افسار گسیخته بود.
🔹هرچند میدانیم پاشنه آشیل دولت و حلقهای تکراری درحال شکل گرفتن است، بدین معنی که دولت در شرایطی قرار گرفته است که کارمندان بدلیل مشکلات معیشتی، درخواست
افزایش حقوق دارند و دولت مجبور است برای پاسخ به این درخواستها از تامین مالی پول، که خود عاملی بر تورم است استفاده کند؛
این رفتار نتیجتا کاهش قدرت خرید و تکرار مجدد
افزایش حقوق را بوجود میآورد(نگارنده قصد ندارد وارد لایههای اقتصادی و راهحلها شود).
🔹حال که برآیند این افزایشات نابرابر ۵۷ ، ۴۲ و ۱۰درصدی و تورم ایجاد شده و اقتصاد، درآمدها و هزینهها در نفت شرایط وارونه و سختی را پیش آورده است.
🔹مشکلات بحدی جدی شده که امروز در شانزدهمین وزارت و بخصوص در پرداخت
حقوق ها ناظر هستیم و نیروهای زیر پانزده سال سابقه از ورود خود به این سازمان عریض و طویل پشیمان گشته، و بعضا از مادهی ده انتظار مرتفع کردن تمام مشکلات را داریم؛
🔹اما خوب میدانیم اجرای دقیق جدول ماده ده از ظرفیت کافی برای حل مشکلات برخوردار نیست و نیازمند اصلاحاتی در این زمینه هستیم که مقداری شاید بیشتر از ظرفیت مادهی ده بکار آید.
🔹بیشک میتوان اظهار داشت ماده ده در زمان تصویب برای حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص و عدم مهاجرت بنا نهاده شده بود،...
اما امروز و در بهترین حالت باید جبران کنندهی بخشی از مشکلات کارکنانِ تحت حمایت قانون نفت برای عدم مهاجرت "هم به خارج از کشور و هم جلوگیری از پناهندگی به خدمات کشوری و قانون کار" باشد.
🔸امید است در کنار اصلاحات، از ظرفیتهای بالقوه ماده ده بخوبی استفاده شود.
🆔@Afkarnaft ▶1401.04.21
پایگاه اطلاع رسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران
<< افکار نفت >> اتاق فکر کارکنان رسمی نفت
@Afkarnaft عضویت در گروه افکار
@Afkarmemberزمان فعالیت گروه ۲۱ الی ۲۳