✅چکیده : رد مال، عین یا دین، حاصل از جرم از اموال تاجر ورشکسته بلامانع است لیکن دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد. ⭕️ تاریخ نظریه مشورتی : 1400/11/19 ⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1263 ⭕️شماره پرونده : 1400-115-1263 ح ⁉️آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟ برای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود. آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟؟ ✅پاسخ : ✍در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. 💢در خصوص رد مال اعم از اینکه عین یا دین باشد👈👈مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است. 💢در خصوص جزای نقدی از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد : << اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود >> چنین مستفاد است که👈👈برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. ✍توضیح آنکه_با عنایت به ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، قانون‌گذار برای دولت👈👈اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد. https://t.center/RaviyehGhazaei 🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁