⁉️⁉️با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجامخواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجامخواهی است؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 : «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است» و باعنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاههای صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجامخواهی است.
✅نامه دادگستری کل اردبیل در خصوص موارد لازم‌الرعایه جهت ثبت دعاوی از طریق سامانه خدمات قضایی
🔰اقدام صحیح در بارگذاری و ارسال پرونده ها :
✍کلیه دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح به دادگستری ارسال و از ثبت اینگونه دعاوی در دسته بندی شورای حل اختلاف و دادسرا در سامانه های مربوطه خودداری شود.
🔰تقویم دقیق اموال غیرمنقول :
✍در تمامی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که بصورت متعارف ارزش آنها بیش از یک میلیارد ریال می باشد تقویم خواسته به صورت واقعی و بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.
🔰تقویم دقیق اموال منقول :
✍در دعاوی اموال منقول نیز قیمت و ارزش واقعی لحاظ شده و در صورت احراز تقویم آن بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.
🔰عدم پذیرش تقویم های خلاف واقع :
✍دفاترخدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در صورتی که ارزش اموال منقول و غیرمنقول به صورت غیرواقعی و کمتر از نصاب صلاحیت محاکم عمومی تقویم شود از ثبت دعوا در محاکم صلح خودداری نموده و متقاضی را به تقویم صحیح اموال ارشاد نمایند.
✅پیش نویس قرارداد خرید و فروش (موضوع ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
✍با توجه به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، در خصوص بخشی از اموال غیرمنقولی که👈👈سند مالکیت حدنگاری آنها از تاریخ سوم تیرماه سالجاری ( 1403 ) به بعد با رنگ سبز صادر گردیده است به مرحله اجرا در آمده و الزامات موضوع ماده1 قانون در خصوص این نوع املاک جاریست.
⭕️حسب ماده 3 قانون، اشخاص یا اصحاب معامله میتوانند در دفاتر مشاوران املاک حاضر شده و با مذاکرات اولیه و انجام توافق نهایی، پیش نویس قرارداد را مطابق نمونه بارگذاری شده در👈👈<<سامانه کاتب >> ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و جهت تنظیم سند رسمی برای سردفتر اسناد رسمی ارسال نمایند.
⭕️سردفتر نیز با مراجعه طرفین معامله👈👈ظرف مدت پنج روز با اخذ استعلامات لازم سند را تنظیم می نماید.
✅نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در ایام تعطیل
✍در مواردی که استانداریها تعطیلی ادارات دولتی و بخش خصوصی را اعلام مینمایند این تعطیلی شامل دفاتر خدمات الکترونیک قضائی خواهد بود و در صورتی که فقط ادارات دولتی قید شود دفاتر خدمات الکترونیک قضایی میتوانند با هماهنگی و اطلاع معاونت فناوری اطلاعات و برنامه ریزی استانها نسبت به تعطیل نمودن دفتر اقدام نمایند.
✅چکیده : با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.
✍در خصو ص دادخواست ز. ق. فرزند غ. بطرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته
<<ابطال رای داوری به شماره ...... مورخ 1402/9/19 صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر آذر ساری با داوری ع. ش.>>
دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان ( خوانده داوری ) به پرداخت مبلغ 7/250/000/000 ریال بعنوان وجه التزام قراردادی در حق خوانده م. ر. دارد.
🔴🔲دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرارداد طرفین نظر به اینکه :
💢اولاً_در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد👈👈اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط میباشد.
💢ثانیاً_با ملاحظه رای داوری👈👈چنین امری مبنی بر اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت از سوی موسسه داوری احراز نگریده است.
💢ثالثاً_ایضاً محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری👈👈خلاف عدل و انصاف می باشد.
💢رابعاً_از طرف دیگر ، در تفسیر ماهیت قرارداد طرفین ، اساسا رابطه قراردادی طرفین👈👈از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمیباشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردید. 💢خامساً_با ملاحظه مندرجات قرار داد ، آنچه توافق باطنی طرفین بوده است و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می گردد👈👈افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر بعنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می نماید.
💢سادساً_حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور👈👈تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است.
لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.
با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده 198 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر ...... می باشد.
✅اعلام مبلغ دقیق هزینه دادرسی به اشخاص پیش از ثبت دادخواست اعسار از هزينه دادرسي حسب بخشنامه 9001/1935/19 مورخ 1403/9/12
✍پیش از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مبلغ دقیق هزینه دادرسی به اشخاص اعلام و تفهیم گردد. تا چه بسا برخی از افراد با علم به میزان هزینه دادرسی و توانایی مالی، نسبت به پرداخت هزینههای دادرسی (جزئی) و نهایتاً جلوگیری از اطاله زمان و افزایش تعداد پرونده اقدام نمایند.
✅دستورالعمل نحوه محاسبه خسارت کسر قیمت وسیله نقلیه (افت قیمت خودرو) را برای اجرا به شرکتهای بیمهای فعال در رشته شخص ثالث ابلاغ شد و مفاد این ابلاغیه از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۳ لازم الاجرا است.
🔴در این ابلاغیه👈👈علاوه بر خودروهای با سن بیش از ده سال، برخی از قطعات خودرو نیز از پرداخت افت قیمت خودرو مستثنی شدهاند.
🔴مطابق مصوبه فوق، خسارات وارده به برخی قطعات👈👈مشمول پرداخت کسر قیمت وسیله نقلیه نمیشود.
🔴در فصل دوم این مصوبه موسسات بیمهای، ارزیاب مستقل خسارت، کارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضائیه موظف شدهاند که👈👈همزمان با ارزیابی و تعیین خسارتهای مالی واردشده به وسیله نقلیه، کسر قیمت آن را بر اساس قانون و مصوبات موجود محاسبه کنند.گ.
🔴مطابق فرمول محاسبه افت قیمت خودرو، ارزش وسیله نقلیه👈👈حداکثر معادلگران ترین خودرو متعارف است و در خصوص وسایل نقلیهای که ارزش آنها کمتر از مبلغ مذکور است.
✅نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1403
✍لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 که در جلسه 1403/6/28 به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.
این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و 188 ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعمال کرده است.
💢بر اساس ماده 28 این لایحه، وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود.
✅اختصاص شعبه 158 دادگاه عمومي حقوقي تهران واقع در مجتمع قضايي شهيد محلاتي به دعاوی کارگر و کارفرما حسب بخشنامه 15858/30 مورخ 1403/08/26
✍کلیه دعاوی مرتبط با حل اختلافات میان کارگر و کارفرما به‌منظور رعایت نظم حقوقی و تسهیل در رسیدگی‌ها، در صلاحیت اختصاصی شعبه ۱۵۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید محلاتی قرار گرفته است. این اقدام در راستای تمرکز تخصصی رسیدگی به این دعاوی و کاهش پراکندگی قضایی اتخاذ شده است.
🔰نخست اینکه_اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد👈👈به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود.
🔰دوم اینکه_اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشتهباشد👈👈براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.
🔰سوم اینکه_امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir👈👈هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر.
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۵۴ ـ ۱۴۰۳/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
✍نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون ، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که👈👈رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ( ۴۷۷ ) باشد، پذیرفته خواهد شد.
بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ( ۴۷۴ ) قابل پذیرش نیست.
بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
