✅چکیده : اگر نام وکیل مع الواسطه در وکالتنامه وکلا درج نگردد، و ذیل وکالتنامه، از طرف امضاء شده باشد، صرف عدم درج عبارت "با وکالت مع الواسطه" در قسمت اول وکالتنامه، مانع از رسیدگی به دعوی نبوده، بلکه دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی است.
✍در خصوص دادخواست آقای ی.ک. به طرفیت ۱-غ.ر. و..... با وکالت آقای الف.ع. در مورد خواندگان ردیف سوم و چهارم به تقاضای
<< ابطال مبایعه نامه شماره 1388/6/21_164 و 1391/7/21 با احتساب خسارات دادرسی >>
🟢🔲دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت امر، نظر به اینکه :
💢اولاً_دادخواست تقدیمی توسط آقای م.ل. به عنوان👈👈وکیل خواهان تقدیم و امضاء شده است.
💢ثانیاً_با ملاحظه مفاد وکالتنامه شماره 0532868_1392/10/17 تقدیمی از سوی وی نسبت به خواهان، امضاء ذیل وکالتنامه از طرف امضاء شده است در حالیکه👈در صدور وکالتنامه نام خواهان به عنوان موکل قید گردیده است.
💢ثالثاً_حسب مفاد ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 54 همان قانون ناظر بر بند 2 ماده 53 و 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،👈👈مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی باشد.
↩️نتیجتاً_فلذا دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر می نماید.
اعلام از دستور موقت شماره 92099726409015860_1392/11/21 این دادگاه رفع اثر میگردد.
این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
▪️رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار_منتظری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640900685 مورخ 1393/5/15 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ی.ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه های عادی مورخ 1388/6/21 و 1391/7/21 نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 248 متر مربع از پلاک ثبتی ... واقع در شهر ... اشعار دارد.
رای صادره مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢نخست اینکه : مبنای اصدار قرار معترض عنه عدم امضاء وکالتنامه شماره 0532868 توسط خواهان (ی.ک) می باشد، این در حالیست که در مانحن فیه👈👈وکالتنامه تنظیمی به شماره ... در راستای وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه ... حوزه ثبتی تهران به شماره ... مورخ 1391/1/23 بوده است.
⭕️به موجب مفاد وکالتنامه أخیر الذکر ی.ک. مبادرت به اعطای وکالت به ی.ک. در جهت طرح دعوی و مراجعه به ادارات مختلف با حق توکیل به غیر نموده است.
⭕️ی.ک. نیز با اختیار حاصله از وکالتنامه تفویضی، مبادرت به اختیار نمودن وکیل رسمی دادگستری به نام م.ل. در جهت طرح دعوی نموده است.
⭕️صرف عدم درج با وکالت مع الواسطه ی.ک. در قسمت اول وکالتنامه، مانعی در جهت عدم پذیرش دعوی نمی باشد.
💢دوم اینکه :وکیل رسمی دادگستری در زمان طرح دعوی، علاوه بر ارائه دلیل👈👈سمت خود و وکالتنامه رسمی شماره 51611 مورخ 1391/1/23 را نیز به دادخواست منضم نموده است و از این حیث خللی به دعوی مطروحه نمی باشد.
💢سوم اینکه_به حکم مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد.
از این رو دادگاه مستندا به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی
✅چکیده : رد مال، عین یا دین، حاصل از جرم از اموال تاجر ورشکسته بلامانع است لیکن دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.
⁉️آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟
برای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود.
آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟؟
✅پاسخ :
✍در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
💢در خصوص رد مال اعم از اینکه عین یا دین باشد👈👈مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است.
💢در خصوص جزای نقدی از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد :
<< اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود >>
چنین مستفاد است که👈👈برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور میدهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند.
✍توضیح آنکه_با عنایت به ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، قانونگذار برای دولت👈👈اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.
✅اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی طی بخشنامه شماره 9000/60846/100 مورخ 1403/10/23
🔳یک تبصره به شرح زیر به ماده (131) آیین نامه الحاق می شود :
💢تبصره_در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال👈👈رئیس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجرا اجازه تنظیم سند انتقالی اجرایی را صادر می کند در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهد شد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذ شده رفع اثر می گردد.
🔳دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های ( 3 ) و ( 4 ) به ماده ( 158) آیین نامه الحاق می شوند :
💢تبصره 3_چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود👈👈مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرايي مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد.
غیر از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.
💢تبصره 4_ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهد له👈👈با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.
✅تعیین شعب رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی با موضوع حفاظت محیط زیست
✍تخصیص شعبه 1060 دادگاه کیفری 2 تهران ( کارکنان دولت) به عنوان شعبه ویژه کیفری و شعبه 53 دادگاه عمومی حقوقی تهران (کارکنان دولت) به عنوان شعبه ویژه حقوقی جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی با موضوع حفاظت محیط زیست
💢نخست اینکه_شعبه....در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ر. ع. م. را که به اتهام ارتکاب جرایم متعدد از شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو صادر شده👈👈به شرح دادنامه شماره ...... نقض و حکم واحد صادر نموده است.
💢دوم اینکه_متعاقب آن نیز به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه👈👈طبق دادنامه شماره ..... در اجرای ماده 442 قانون مرقوم مجازات نامبرده را تقلیل داده است.
💢سوم اینکه_اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ..... با اعلام این که محکوم علیه نامبرده در تاریخ مقدم بر تاریخ ارتکاب جرایم منتهی به دادنامه مذکور مرتکب👈👈بزه سرقت مسلحانه با سلاح سرد ( چاقو ) مقرون به آزار و ایراد جرح عمدی گردیده و بموجب دادنامه قطعی شماره ..... صادره از شعبه ..... به ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی به لحاظ اینکه :
اعمال مقررات تکرار جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر است👈👈و پرونده های مربوط به محکومیت های محکوم علیه را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است.
عضو ممیز ج. ا.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور:
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اولاً_بعد از این که شعبه .... در اجرای بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ع. م. فرزند ی. را که از شعب دادگاه کیفری دو صادر شده نقض و حکم واحد صادر نموده معلوم شده👈👈محکوم علیه به شرح دادنامه شماره .... محکومیت قطعی داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است.
💢ثانیاً_با عنایت به این که در موارد تکرار جرم👈👈نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد که از احکام ناظر به تعدد جرم است موضوعیت ندارد.
فلذا پرونده اقتضای اقدامی در دیوان عالی کشور ندارد و به دادسرای مربوط اعاده می گردد. تا برای اقدام قانونی به شعبه .... ارسال نمایند.
▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس : ج. ا. مستشار : ح. ق.
🔳نحوه امضای الکترونیک قرارداد وکالت از سوی زندانیان، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در نامه ی معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به شماره 9000/22678/550 مورخ 1402/9/18
🔰در خصوص اخذ وکالت از اشخاص زندانی :
✍افراد مذکور می توانند با مراجعه به👈👈دفتر خدمات الکترونیک قضایی که در حال حاضر در محل زندان ها دایر است قرارداد الکترونیک وکالت خود را مشاهده و امضا نمایند.
💠⏪نکته :افراد مذکور میتوانند اسناد رسمی را👈👈پس از مطالعه متن سند در لب تاب سردفترانی که مجاز به ورود به زندان هستند امضا کنند.
🔰در خصوص اخذ وکالت از اتباع خارجی :
✍ابتدا می بایست اقدام به اخذ شناسه فیدا و یا برای به روز رسانی آن👈👈مراجعه به دفتر کفالت اتباع خارجی در همان استان مربوطه نماید.
سپس با مراجعه به به دفاتر خدمات قضایی و با ارائه شناسه فیدا اختصاصی ، در سامانه ثنا ثبت نام نمایند.
🔰در خصوص اخذ وکالت از ایرانیان مقیم خارج از کشور : ✍اشخاص مذکور در هنگام ثبت نام در ثنا می بایست در قسمت👈👈اطلاعات تماس با فعالسازی گزینه << شماره من در پیام رسان فعال است >> یکی از پیام رسان های موجود در لیست را انتخاب نمایند در این حالت ورود شماره تلفن اپراتورهای خارج از کشور میسر می شود.
💠⏪نکته : چنانچه افراد مذکور دارای حساب کاربری ثنا باشند👈👈می بایست جهت تغییر یا ویرایش اطلاعات تماس و فعالسازی مراتب فوق به سامانه ثنا مراجعه نمایند.
🔳بخشنامه شماره 9001/6335/10 مورخ 1403/10/11 ریس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص تبیین اصطلاحات به کار رفته شده در بند یازده ماده 11 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402/6/22
✍توضیحات قانونی عناوین << اصلاح شناسنامه >> ، << الزام به صدور شناسنامه >> و << تصحیح و تغییر نام >>
حسب بخشنامه صادره تغییر تاریخ تولد، اصلاح سند وفات(تعیین یا تغییر تاریخ فوت) ، اصلاح شناسنامه در اثر تغییر جنسیـت ، انتخاب نام اولیه در صلاحیت دادگاه صلح نیست.
✅چکیده : گزینش کیفر حبس و سپس تحت عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای نقدی با مبلغ افزون و اشد از مبلغ جزای نقدی اصلی و مذکور در خود ماده قانونی حاکم بر جرم نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق مکتسب محکوم و منجر به تشدید مجازات است.
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب کارآموز وکالت به وکالت از محکومان از دادنامه شماره 140337390001284634_1403/2/23 صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو شوشتر
⏪در خصوص اتهام آقایان 1_ب.ق فرزند ع 2_ب.ق فرزند ع
<< جعل شش فقره سند عادی >>
⏪در خصوص اتهام آقای ب.ق به اتهام
<< استفاده از شش فقره سند عادی مجعول >>
✅با استناد به :
💢اولاً_شکایت شاکی شرکت د.ب
💢ثانیاً_اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ب.ق
💢ثالثاً_نظریه کارشناس رسمی دادگستری
💢رابعاً_اظهارات مطلعان
💢خامساً_رونوشت اسناد مجعول ضمیمه پرونده
💢سادساً_اظهارات بلاوجه متهم
ضمن احراز ارکان متشکله جرایم فوق الذکر با اعمال مقرره تخفیف قضایی موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی به نحو جداگانه به پرداخت جزای نقدی معادل دویست و چهل میلیون ریال در حق صندوق دولت و معدوم نمودن اسناد مجعول مذکور محکوم شده اند و وکیل مدافع محکومان فقط به میزان جزای نقدی اعتراض نموده است.
⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢نخست اینکه_با مستفاد از مجموع احکام مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و ماده 536 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ذیل ردیف 27 از تصویب نامه در خصوص👈👈تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1398/11/8 هیئت وزیران
💢دوم اینکه_مجازات جرایم جعل و استفاده از سند مجعول غیر رسمی👈👈حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی از مبلغ 25/000/000 تا 100/000/000 ریال است.
💢سوم اینکه_چنانچه دادگاه نظری بر جزای نقدی از میان مجازات های اصلی و تخییری فوق داشته باشدمی بایست :
❌[[ مستقیماً جزای نقدی با مبلغ معین در خود ماده فوق الاشعار را مورد حکم قرار دهد. ]]❌
💢چهارم اینکه_گزینش کیفر حبس و سپس تحت عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای نقدی با👈👈مبلغ افزون و اشد از مبلغ جزای نقدی اصلی و مذکور در خود ماده قانونی حاکم بر جرم :
❌⭕️[[نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق مکتسب محکوم و منجر به تشدید مجازات است. ]]⭕️❌
با این تفسیر و تقریب، ضمن پذیرش اعتراض به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری میزان جزای نقدی هریک از محکومان فوق را به مبلغ یکصد میلیون ریال تصحیح و دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
💠انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص تابع اساسنامه می‌باشد و در صورتیکه منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.
✍نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند👈👈انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد.
بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✍در خصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول با عنایت به اینکه
💢نخست اینکه_میزان مطالبات خواهانبدوی👈👈محل اختلاف بوده است.
💢دوم اینکه_تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً👈👈پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود.
💢سوم اینکه_عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است👈👈تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند.
بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظر خواهی به👈👈استناد مواد 358 و 197 و 522 قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته
<< مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی >>
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢اولاً_نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده👈👈رابطه معاملی طرفین محرز بوده است.
💢ثانیاً_فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است👈👈که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد.
💢ثالثاً_لیکن در مورد میزان بدهی👈👈بین طرفین اختلاف بوده است.
💢رابعاً_کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را👈👈110/219/22 تومان از سال 1388 تا1391 برآورد نموده است.
💢خامساً_نظریه موصوف در تاریخ 1392/7/17 از طریق مامور به👈👈خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است.
💢سادساً_در تاریخ 1392/7/27 خوانده در دفتر دادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده استکه در این قسمت👈👈ابلاغ دوباره صورت گرفته است.
💢سابعاً_ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و👈👈ابلاغ دوم لغو است.
💢ثامناً_در تاریخ 1392/8/4 از سوی خوانده👈👈اعتراضیه تقدیم دادگاه شده است.
🔷الف_خارج از👈👈مهلت قانونی تلقی شده است.
🔷ب_دلیلی برای👈👈نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است.
🔷ج_نظریه کارشناسی منطبق با👈👈مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است.
با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیصمستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 و 515 همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/219/22 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 444382 تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.
مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد_امین نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره 600704 مورخ 1394/8/18ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظر خواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید.
🔵↩️در خصوص اعتراض به اصل خواسته :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 22/219/111 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه :
💢اول اینکه_بر حسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدویبه👈👈مقدار محکومٌ به احراز شده است.
💢دوماً اینکه_اعتراض موثر و اساسی که از جانب👈👈تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده است.
💢سوماً اینکه_نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد👈👈در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست.
موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشدلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به👈👈استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید.
✅چکیده : از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد، سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد و لذا اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اجرت المثل اقدامات زوجه در ایام زوجیت تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.
⁉️⁉️در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده 265 قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفاً با مطالبه زوجه حکم به نفع وي صادر شود یا مطابق ماده 336 این قانون ارائه ادله اثباتی به شرح مذکور در این ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازي اتخاذ تصمیم می کند ؟؟
✅پاسخ :
💢اولاً_حکم مقرر در ماده 265 قانون مدنی ناظر بر دعواي استرداد مال است و به مطالبه اجرت المثل که ذیل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان « در استیفا » قرار می گیرد، ارتباطی ندارد و لذا در فرض سؤال👈👈اجرت المثل ایام زوجیت از سوي زوجه به سبب استیفاي از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی قابل مطالبه است.
💢ثانیاً_از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد👈👈سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد.
💢ثالثاً_قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مدنی ( الحاقی 1385/10/23 ) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت « با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نیز ثابت شود» مندرج در تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آنجایی که قانونگذار عبارت « اثبات کند» را به کار نبرده است و وفق عمومات نافی را نفی کافی است👈👈اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد.
✍در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد،👈👈صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
✅چکیده : مستفاد از ماده 265 قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است لیکن کشف حقیقت امور مدیونیت یا عدم مدیونیت حسب اوضاع و احوال و امارات و جهات و اسباب مربوط محتاج به اثبات است.
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ح.گ فرزند ف از دادنامه شماره 140337390001809255_1403/2/3صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی ... که به موجب آن راجع به دعوی تجدید نظرخواه به طرفیت خانم ک.ی فرزند ع با وکالت آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به خواسته
<< مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه >>
به شرح و استدلال مندرج در رای به استناد فقدان ادله اثباتی بر استحقاق خواهان حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است.
💢اولاً_دادگاه مستفاد از ماده 265 قانون مدنی👈👈اصل بر عدم تبرع است.
💢ثانیاً_لیکن کشف حقیقت امور مدیونیت یا عدم مدیونیت حسب👈👈اوضاع و احوال و امارات و جهات و اسباب مربوط محتاج به اثبات است.
💢ثالثاً_در مانحن فیه تقارن زمانی واریز وجه از ناحیه ی تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده با تاریخ انعقاد عقد ازدواج تجدنظرخواه با دختر تجدیدنظر خوانده👈👈اماره ای بر صحت دفاعیه ی تجدیدنظر خوانده است.
💢رابعاً_زیرا تجدیدنظر خوانده مدعیاستکه👈👈پرداخت وجه در مقام ایفای تعهد تجدیدنظرخواه به پرداخت بخش حاضر از مهریه دختر او بوده است.
💢خامساً_از ناحیه ی تجدید نظرخواه دلیلی بر👈👈اثبات عقد قرض مدعا به و مدیونیت تجدیدنظر خوانده ارایه نشده است.
بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست.
اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست النهایه به استناد ماده 358 قانون آیبن دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه فوق را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
🔳بخشنامه 17187/10 مورخ 1403/10/9 صادره از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران به روساء ، سرپرستان و مدیران محترم واحدهای قضایی و ستادی دادگستری استان تهران در خصوص ملاحظات موجود در خصوص استعلام نشانی فرزندان دانش آموز محکومین دادگاه ها
