🔵🔴⚪️مگر رهبری مفاسد را نمیبیند؟
#قسمت_اول👈رویکرد محافظهکارانه و انقلابی در پاسخ به جایگاه رهبری در مقابله با مفاسد
🔹این سؤالی است قدیمی که مسئلهٔ انتخابات، داغ آن را برای بخشی از جامعه و بخشی از بدنهٔ حزباللهی تازه کرد. ۲ مدل برخورد با این سؤال وجود دارد؛ برخورد
اول که اساساً جایگاه رهبری و پاسخ به این سؤال را درون منطقهٔ ممنوعه دانسته و محافظهکارانه سکوت را تجویز میکند و صورتمسئله را پاک مینماید. نتیجهٔ این رویکرد، بر باد رفتن همهٔ بافتهها بعد از یک بحران اجتماعی مثل مناظره و انتخابات است و حتی افراد ناآگاهتر را به تردید در مورد ولایتفقیه دچار میسازد. این نوع ماستمالیها در بحرانهایی نظیر افشای پالیزداری مفاسد اقتصادی[۱]، وجههٔ ولایتفقیه را تخریب کرده و قدرت دفاع از انقلاب و برخورد تهاجمی با مفاسد را از نیروهای انقلاب میگیرد.
اما در رویکرد دوم، این سؤال پایان کار و منطقهٔ ممنوعه نیست که تازه ابتدای کار است و از پاسخ به این سؤال است که مسئولیت ما آغاز میشود. بررسی امکانات و اختیارات رهبری، ضرورتها و چالشهای تصمیمگیری او، چالش حقیقت و مصلحت و ظرفیت اجرای احکام، مسیری جدید برای اقدامات بعدی فراهم میسازد.
👈وظایف رهبری در قانون اساسی
🔹بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، وظایف رهبری چنین است: تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، فرمان همهپرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، رییس قوهٔ قضاییه و صداوسیما، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای ۳گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابلحل نیست، امضاء حکم و عزل ریاست جمهوری با در نظر گرفتن مصالح کشور، عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی. برایناساس، دخالت در موارد جزئی اجرایی و قضائی، اساساً جزو وظایف رهبری نیست و در موارد خاص از جانب ایشان، تذکراتی به مسئولین امر داده میشود؛ مگر اینکه کار به معضلاتی برسد که از طریق عادی قابلحل نیست، مثل تجربهٔ جلوگیری از استیضاح بعضی از وزرا در شرایط بحرانی، اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم یا زلزلهٔ بم در سال ۱۳۸۲ که خود رهبری در منطقهٔ عملیاتی و برای کنترل بحران حاضر شدند.
👈مبارزه با مفاسد اقتصادی، عامل مشروعیت نظام
🔹مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون هیچ محافظهکاری یک ضرورت جدی است که حتی رهبر معظم انقلاب در برابر آدرسهای غلطی نظیر دعواهای مردمی یا الهی بودن مشروعیت نظام، اساس مشروعیت نظام را همین مسئله دانستند و فرمودند «مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتخواهی است. این، پایهٔ مشروعیت ماست. الآن دربارهٔ مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم؛ اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم، حقیقتاً من که اینجا نشستهام، وجودم نامشروع خواهد بود؛ یعنی هرچه اختیاردارم و هرچه تصرّف کنم، تصرّف نامشروع خواهد بود؛ دیگران هم همینطور. ما برای عدالت و رفع تبعیض آمدهایم»[۲]؛ لذا خود ایشان مولد حرکت مبارزه با فساد در کشور گردیدند؛ اما باید دید سهم رهبری در حوزهٔ تحقق این مسائل، چقدر و چگونه است و رهبری انقلاب تاکنون برای این مسئله چه گامهایی برداشته است.
اساساً مبارزهٔ موردی با مفاسد، اصلاح قوانین و برخورد قضائی جزو وظایف قوای ۳گانه است و شأن رهبری دخالت در آنها نیست و وظیفهٔ رهبری صرفاً تعیین سیاستهای کلی این حوزهها و نظارت بر حسن اجرای سیاستهاست، مثل فرمان ۸ مادهای به سران قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی[۳] یا مطالبهٔ پیگیری این مسئله از جنبش دانشجویی[۴] و تمهید بسیج عمومی در ابتدای دههٔ ۸۰ برای پیگیری آن بهوسیلهٔ مسئولین و تذکرات موردی به قوای ۳گانه دراینمورد مثل مسئلهٔ زمینهای شمال شهر تهران و واگذاریهای خارج از ضابطه و ساختوساز خارج از محدودهٔ آنها. ایشان در موارد متعدد، ضمن تأکید بهضرورت این مسئله تلاش کردند که چهارچوبهای کلی مبارزه با فساد را تبیین کنند و از انجام گرفتن اقدامات مغرضانه و یا جاهلانه که این روند را از مسیر اصلی خویش خارج میکنند و همچنین سنگاندازیها مقابل مبارزه با فساد جلوگیری به عمل بیاورند.
#محمد_صادق_شهبازیادامه دارد...
🔘به کانال کانون بپیوندید
👇👇✅ @k_e_quran_etrat