وکیل 09118848619

🟪 چکیده؛
درصورتی که یکی از مالکین مشاعی، سهم خود را به شخصی واگذار کند، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به طرفیت فروشنده اقامه می شود و نیازی به طرح دعوی به طرفیت سایر مالکین مشاع نیست.

🔶 تاریخ دادنامه قطعی؛ ۱۳۹۴/۸/۰۶
🔷شماره دادنامه قطعی؛
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۰۷۰

⚖ دادنامه دادگاه بدوی؛

درخصوص دعوی خانم ب. الف. فرزند م. با وکالت آقا ف. ج. بطرفیت آقای الف.ح. ف. فرزند ع.الف. به خواسته
الزام خوانده به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به انضمام کلیه خسارات دادرسی بدین شرح که؛
خواهان مالک یک دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی .....اصلی مفروز و باقیمانده از اصلی مذکور واقع در .......تهران می باشد.
سهم خود را جهت احداث آپارتمان و تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت ۲۳۰ متر مربع به خوانده واگذار می نماید.
خوانده متعهد گردیده است که ۲۵ درصد از سود اضافه بنا را نیز به خواهان بپردازد‌. ولی خوانده به جای ۲۳۰ متر مربع فقط آپارتمانی به مساحت ۱۸۰ متر مربع تحویل خواهان نموده است. علیرغم گذشت چند سال از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی امتناع نموده است. لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.

دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
اولاً_ صرفنظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره .....مورخ ... ملک موضوع دعوی دارای مالکین مشاعی دیگری می باشد که بعنوان خوانده طرف دعوی خواهان قرار نگرفته اند.

ثانیاً_ ملک مذکور از سوی مرجع قضائی دیگری در قید بازداشت می باشد. لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام و می‌نماید. قرار صادره حضوری محسوب وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی

⚖ دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان؛

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ج. به وکالت از خانم ب. الف. به طرفیت آقای الف.ح. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۵۸۰-۱۳۹۳/۶/۳۰ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ......اصلی مفروز و باقیمانده از اصلی مذکور بخش ....... تهران
به لحاظ عدم طرح دعوی علیه سایر مالکین مشاعی در بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع صادر شده است.

هیات دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده؛
نخست اینکه_ دادگاه با عنایت به اینکه به موجب قرارداد ... تجدیدنظر خوانده متعهد به اتیان مراتب به نفع تجدیدنظرخواه شده است.

دوم اینکه_ دادگاه مذکور درمورد سهم نامبردگان از واحد ثبتی محل و اینکه در بازداشت است یا خیر استعلامی ننموده و جوابیه ثبت که جوف پرونده است ناظر به سهم افراد دیگری است.

سوم اینکه_ ضرورتی به طرح دعوی علیه سایر مالکین مشاعی به لحاظ فقدان رابطه قراردادی یا قانونی بین آنان با تجدیدنظرخواه  وجود ندارد. مستندا" به مواد ۳۴۸ (بندهای ج و هـ) و ۳۵۳ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه مذکور عودت می‌دهد.
در رابطه با تجدیدنظرخواهی در خصوص مطالبه قیمت روز کسری مساحت آپارتمان مورد معامله به جهت عدم اظهارنظر و صدور رأی دادگاه فوق‌الذکر پیرامون به استناد ماده ۳۴۹ از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار؛ سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی

@qaanoni

🔷 تفاوت بین حضانت و ولایت

🔸  در پرداختن به موضوع حضانت باید از تداخل  این موضوع حقوقی با مبحث ولایت جلوگیری کرد.

🔸ولایت یک حق  و تکلیف قهری (غیر قابل سلب ) است که بر  عهده پدر و جد پدری (پدر بزرگ) کودک است و بیشتر شامل امور مالی و اداره  اموال کودک است

🔸 در صورتی که  حضانت همان طور که پیشتر گفته شد مربوط به نگهداری و تربیت کودک است. نکته دیگر این است که با وجود این که که منطبق بر ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی حضانت  بر  عهده پدر و مادر کودک است،
🔸 ولایت که صرفا متعلق به پدر و جد پدری است. در واقع ولی کودک اداره امور حقوقی و قانونی و مادی کودک را بر عهده دارد  
🔸 درحالیکه حضانت  حق نگهداری و مراقبت از کودک است.


  🔷 #تفاوت_حضانت_با_قیمومت_(قیم)

🔺حضانت به معناي نگهداري و مراقبت كامل از طفل ميباشد ، طبق قانون حضانت فرزند چه دختر چه پسر تا هفت سالگي با مادر است بعد از ان دختر تا نه و پسر تا پانزده با پدر و بعد از مدار حضانت خارج و خودشون تصميم ميگيرند .

🔺اما قيم شخصي است كه امور مالي  را بر عهده دارد و در واقع نماينده صغير ميباشد و بايد رعايت مصلحت طفل را بكند (براي صغيري كه ولي خاص يعني پدر يا پدربزرگ ندارد دادگاه قيم تعيين ميكند) البته قيم فقط مخصوص صغير يا افراد زير هجده سال نيست و براي افرادي مثل ديوانگان (مجنون) يا سفيه (كسي كه بالاي هجده سال است اما در امور مالي صلاحيت ندارد يا به زبان ساده ارزش پول را درك نميكند) هم توسط دادگاه قيم انتخاب ميشود .

https://t.center/qaanoni

🔷 چند نکته_کلیدی_مدنی

۱. رهن مال موقوفه: باطل
۲. وقف مال مرهونه: غیرنافذ
۳. وقف سهام: صحیح
۴. وصیت ورشکسته: صحیح
۵. دور در کفالت : باطل
۶. وصیت بر مال مرهونه: صحیح
۷. اجیر شدن ورشکسته: صحیح
۸. اجیر شدن سفیه: غیرنافذ
۹. اجیر شدن مجنون: باطل اما باید اجرت المثل به او پرداخت شود
۱۰. تنفیذ ثلث وصیت توسط سفیه : باطل
۱۱. قیم شدن ورشکسته: نمی شود منع قانونی دارد.
۱۲.ازدواج سرپرست با فرزندخوانده تحت سرپرستی خود: نمیشود مگر اینکه مصلحت فرزند خوانده ایجاب کند و دادگاه بعد از گزارش سازمان آن را تصویب کند. 
۱۳. اخذ بشفعه فضولی : باطل
۱۴. وصیت بر معدوم : حتی بتبع موجود صحیح نیست.
۱۵. وصیت به مال غیر: باطل
۱۶. وصیت برای غیر: غیر نافذ
۱۷. وصیت به حرمان:باطل
۱۸. وصیت به غیر محصور:قبول شرط نیست
۱۹. وقف بر غیر محصور در قالب وصیت:قبول حاکم شرط است.
۲۰. اهلیت موصی:در زمان انشاء کافیست.

🔷 https://t.center/qaanoni

‍ ✴چکیده:

عمل بذل مهر از سوی زوجه، نوعی هبه بوده و بر خلاف ابراء، عقد محسوب می شود. بنابراین محتاج قبول متهب(زوج) است. با این حال، هرچند بذلِ مشروط ‌به واگذاریِ حقِ حضانت، نوعی بذل با شرطِ عوض است اما به دلیل آمره بودن و تکلیفی بودن حضانت، واگذاری آن نافذ نیست.



تاریخ رای نهایی: 1393/09/29
شماره رای نهایی: 9309970909900403

⚖ رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و مدارک موجود در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوجه خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 00833-27/5/92 شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه شماره000133- 24/2/92 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ورامین صادر گردیده است(مبتنی بر گواهی عدم امکان سازش و اینکه زوج می‌تواند پس از قطعیت، به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و صیغه طلاق را اجرا نماید و زوجه برابر سند اقرارنامه مهریّه مافی‌القباله و سایر حقوق خویش را بذل نموده که در قالب ابراء از اسباب سقوط تعهدات است و ادعای رجوع زوجه از بذل با ادعای انصراف زوجه از طلاق و به تبع آن بازگشت حقوق به زوجه را فاقد وجاهت قانونی دانسته و نوشته زوجه حضانت فرزند مشترک را واگذار کرده فلذا حضانت آن با پدرش می‌باشد). ظاهراً اعتراض و فرجام‌خواهی نسبت به قسمت اخیر دادنامه بدوی که در آن دادگاه بذل زوجه(مهریه و سایر حقوقش را در قبال حق‌الحضانه) در قالب ابراء مطلق و بدون قید و شرط تلقّی و مورد تأیید دادگاه تجدیدنظر در دادنامه فوق نیز قرار گرفته است، اعتراض وارد است. زیرا مستفاد از صدر و ذیل اقرارنامه مذکور آنست که بذل مهریه و سایر حقوق زوجه به صورت مطلق و بلاعوض نمی‌باشد، بلکه در قبال حضانت فرزند مشترک دختر سه ساله و مشروط می‌باشد و به عبارت اخری زوجه 30 عدد سکه بهار آزدی از مهریه اش را وصول و بقیه مهریه‌اش را که 670 عدد سکه بهار آزادی است، در قبال حق‌الحضانه زوج بذل و مشروط به عوض نموده‌است. بنابراین اولاً: مهریه از سوی زوجه مشروط به عوض و در قبال حق‌الحضانت که در صورت تحقق شرط و بذل، زوج حق‌الحضانه خود را در قبال مهریه معاوضه، حق‌الحضانه بالمال می‌شود، که باطل است. زیرا حق‌الحضانه مانند حق‌الولایه و نظیر آنها از حقوقی می‌باشد که قابل نقل و انتقال و قابل اسقاط و قابل معاوضه بالمال نمی‌باشند و ثانیاً: با قطع نظر از بطلان بذل به دلیل مذکور، بذل و هبه از عقود می باشند و تلقی دادگاه آن را در قالب ابراء که از ایقاعات است، مبنی بر اشتباه و غیر موجه است. البته اگر متعلق بذل دین باشد، نتیجه آن ابراء می‌باشد و ثالثاً: نوع ایرادات دیگر نیز که در لایحه فرجام‌خواهی ذکر شده، وارد است. لذا ضمن ابرام قسمت اول دادنامه فرجام‌خواسته مبنی بر گواهی عدم امکان سازش، قسمت اخیر دادنامه مبنی بر تلقّی بذل مهریه در قالب ابراء، نقض و مهریه مذکور به قوت خود در ذمّه زوج باقی است و پرونده طبق بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع می‌گردد.

@qaanoni

https://t.me/major/start?startapp=464806675

👑Help me to become best of the best in @Major and get some Stars!
15⭐️ invite bonus for you
50⭐️ if you are Premium Major

📌 شگرد طلاق صوری والدین برای معافیت سربازی فرزند منتفی شد👆

هیات وزیران در جلسه ۱۰ تیرماه جاری به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بند (ذ) ماده (۱) آیین نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی را اصلاح کرد.

بر اساس این اصلاحیه، واژه «دایم» از مادر فاقد شوهر حذف شده است.

پیش از این و طبق تعاریف مندرج در این آیین نامه مادر فاقد شوهر، به مادری اطلاق می شد که همسرش فوت کرده و یا طلاق گرفته باشد و در زمان رسیدگی فاقد همسر دایم باشد. این امر سبب شکل گیری پدیده طلاق های صوری برای استفاده از معافیت سربازی برخی خانواده ها شده بود؛ در این شیوه والدین توافق می کردند که از یکدیگر طلاق بگیرند و پس از معافیت فرزندشان، به صورت عقد موقت طولانی مدت به زندگی مشترک ادامه می دادند.

بر اساس ماده ۲ همین آیین نامه مشمولان، یگانه فرزند پسر مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر می توانستند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف باشند و طبق تبصره آن،

افراد موضوع این بند تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت مذکور در صورت دارا بودن شرایط کفالت از معافیت دایم بهره‌مند خواهند شد. مبنای محاسبه معافیت موقت، تاریخ فوت همسر یا تاریخ ثبت طلاق است.

با این اقدام جدید، تنها پسرانی می توانند از این بند از قانون معافیت استفاده کنند که مادر آنها فاقد همسر دایم و یا موقت باشد و به این ترتیب یکی از راههای سوء استفاده از قانون معافیت سربازی سد شده است.

محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری ۱۳ تیرماه این اصلاحیه را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است.

@qaanoni

تقسیم بخشی از ترکه

شماره دادنامه *  140068390019292745
تاریخ دادنامه  1400/12/28

شعبه 55 دادگاه تجديدنظر استان تهران
قاضی؛ولي صابر,حسينعلي اصغرنژاد


در تقسیم ماترک باید کلیه اموال از منقول و غیر منقول توسط خواهان اعلام شود. و درخواست تقسیم بعضی از اموال و درخواست عدم تقسیم بعضی دیگر به لحاظ ورود ضرر مطابق با قانون امور حسبی در باب تقسیم ماترک تشخیص داده نمی شود

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم ف. ش. به طرفیت خانم و اقایان ۱ ف. ۲ ع. ۳ م. ۴ ا. ه. ش. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۱ مورخه۱۳۹۹/۲/۳۰ صادره از شعبه *که به موجب ان حکم به فروش ماترک مورث طرفین مرحوم ط. ب. به لحاظ احراز عدم قابلیت تقسیم صادر و اعلام شده است. به شرح دادخواست تقدیمی اولا: تجدید نظر خواندگان ۱ و ۳ جز خواندگان بدوی بوده اند لذا قرار رد دادخواست تجدیدنظر به طرفیت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. ثانیا: قطع نظر از ایرادات اساسی در صدور رای توسط دادگاه محترم بدوی از جمله ۱ عدم استعلام ثبتی جهت احراز مالکیت رسمی مورث طرفین ۲ عدم اخذ نظریه کارشناس در خصوص تطبیق املاک مورد ادعا با اسناد رسمی و ترسیم کروکی و نقشه utm و عدم درج مشخصات ماترک در دادنامه ، نظر به اینکه تجدید نظر خواندگان ۲ و ۴ بعنوان خواهان های بدوی ، در مرحله بدوی خواسته خود را در خصوص تقسیم راجع به پلاک ثبتی ۱۲۵/۱ به مساحت ۷۹/۶۶ واقع در *تقلیل داده اند لذا با کاهش یکی از اموال اظهارنظر در ماهیت دعوا نسبت به سایر اموال موجه نمی باشد. زیرا در تقسیم ماترک باید کلیه اموال عمومی از منقول و غیر منقول توسط خواهان اعلام شود. و درخواست تقسیم بعضی از اموال و درخواست عدم تقسیم بعضی دیگر به لحاظ ورود ضرر مطابق با قانون امور حسبی در باب تقسیم ماترک تشخیص داده نمی شود. لذا ضمن نقض دادنامه به استناد ماده ۲ قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهانهای بدوی صادر و اعلام می گردد. این قرار با اختیار حاصله از مواد ۳۳۰ الی ۳۶۵ ازهمان قانون صادر شده و قطعی است.

@qaanoni

https://t.me/hamster_komBat_bot/start?startapp=kentId464806675
Play with me, become cryptoexchange CEO and get a token airdrop!
💸 2k Coins as a first-time gift
🔥 25k Coins if you have Telegram Premium

🚨تفاوت دعوای اثبات وقوع بیع و دعوای اثبات مالکیت ملک :
👈نتیجه دعوای اثبات وقوع عقد بیع احراز و تایید وقوع عقد میان طرفین است که یکی از آثار آن شناسایی مالکیت خواهان بر موضوع دعوا خواهد بود(اثبات مالکیت غیرمستقیم)
👈اما نتیجه دعوای اثبات مالکیت شناسایی مستقیم مالکیت خواهان بر ملک موضوع اختلاف است و این مالکیت ممکن است ناشی از وقوع عقد بیع یا سایر اسباب انتقال مالکیت باشد.
👈همچنین  دعوای اثبات مالکیت در خصوص املاکی که دارای سابقه ثبتی هستند قابلیت طرح ندارد ؛ در حالیکه دعوای اثبات وقوع عقد بیع هم در خصوص املاک دارای سابقه ثبتی و هم املاک فاقد سابقه ثبتی قابلیت استماع دارد.
👈همچنین اصولا در دعوای اثبات وقوع عقد بیع، مبایعه نامه یا سند مکتوب دیگری وجود ندارد اما دعوای اثبات مالکیت ممکن است مستند به مبایعه نامه یا هر سند مکتوب دیگری باشد.
https://t.center/qaanoni
#نکاتحقوقی
#اثبات مالکیت
#اثبات وقوع عقد بیع

✅مصداق جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت

✅چکیده: 
ضرب و جرح عمدی با چاقو، مصداق جرم غیر قابل گذشت است که رضایت شاکی خصوصی صرفا از موارد تخفیف مجازات محسوب می شود.تخریب عمدی، مصداق جرم قابل گذشت است و با گذشت شاکی خصوصی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود.

🔹تاریخ دادنامه قطعی :
1402/06/19

 

✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اقایان م. و م. ش. هر دو م. باوکالت اقای ع. س. ف. نسبت به دادنامه شماره *در تایید رای غیابی شماره ۵۸۵ ۱۴۰۱/۳/۱ صادره از شعبه *که به موجب ان تجدیدنظرخواهان از باب ایراد ضرب وجرح عمدی به وسیله چاقو از ناحیه م. م. به پرداخت دیه و اشتباها از حیث تایپ اقای م. م. به ۸هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده اند از بابت تخریب عمدی هر یک از باب مشارکت در جرم یک سال حبس تعزیری محکوم شده اند که محکومیت اقای م. م. به ۸ ماه حبس تعزیری اشتباهی تایپی است.توجها به این که محکومیت به دیه اقای م. م. کمتراز ۱/۱۰ ( یک دهم ) دیه کامل مرد مسلمان می باشد، صرف نظر از گذشت شاکی در این قسمت مستندا به بند ب ماده ۴۲۷ قانون ایین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد. مورد از موارد موقوفی اجرا ی است.در خصوص محکومیت مشارالیهما از بابت تخریب عمدی و محکومیت اقای م. م. استنادا به بند ت ماده ۴۵۰ قانون ایین دادرسی کیفری در این بخش رای معترض عنه نقض به لحاظ گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد. در مورد ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو بوسیله اقای م. م. عنایتا به اظهارات مطلعین و گزارش مامورین انتظامی گواهی پزشک قانونی و دفاع غیرموثر تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید. ارائه و عنوان نگردیده است.و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد. ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده این که رضایت شاکی خصوص جلب شده است.جرم انتسابی قابل گذشت نمی باشد. ولیکن استحقاق تخفیف مجازات را دارد. درمورد ۸ ماه حبس بدون در نظر گرفتن قانون کاهش از حیث میانگین ماده های ۱۲و۲ قانون کاهش هشت ماه حبس تعزیری تعیین کرده است.به ۷ ماه ۱۶ روز اصلاح عنایتا به ماده ۶ قانون کاهش و بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن بند الف ماده ۴۵۵ قانون مار الذکر محکومیت به حبس بپرداخت ۸ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل و تخفیف داده می شود. رای صادره قطعی است. ۰
@qaanoni

‍ 📌مرجع صالح رسیدگی به دعوی اثبات جعلیت سند مال غیرمنقول


✴چکیده:
در دعوی اثبات جعلیت سند مال غیر منقول، با توجه به اینکه مال غیر منقول، به صورت مستقیم موضوع دعوی نیست؛ دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.

🔖مستندات:
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)-

شماره دادنامه قطعی :
9309982611800556

تاریخ دادنامه قطعی :
1394/02/28


☣خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ب. ن. به وکالت از آقای ع. س. علیه آقای ع. الف. و غیره دادخواستی به خواسته صدور حکم اثبات جعلیت سند عادی مورخه 53/6/10 به دادگاه‌های عمومی و انقلاب کرج تقدیم کرده و پرونده به شعبه هیجده دادگاه ارجاع شده است نشانی هر ده نفر خوانده رد تهران اعلام شده است و این دادگاه با صدور دادنامه شماره 930626-93/7/27 با توجه به نشانی خواندگان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های حقوقی تهران اعلام نموده است. پرونده در شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح گردیده است و این دادگاه پس از رسیدگی به این موضوع در نهایت با صدور دادنامه شماره 940028-94/2/8 استدلال نموده است با توجه به اینکه دعوای مطروحه مربوط به مال غیرمنقول می‌باشد و براساس ماده 12 قانون آئین دادرسی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی کرج صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد:

⚖رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه خواسته خواهان اثبات جعلیت سند عادی است و این دعوی ارتباطی با اموال غیرمنقول ندارد و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول موضوع ماده 12 درخصوص دعاوی است که مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار گیرد که در مورد خواسته خواهان چنین وضعیتی وجود ندارد و موضوع مشمول ماده 11 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد لذا با پذیرش نظریة شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی تهران در اجرای تبصره ماده 27 قانون مذکور درخصوص موضوع حل اختلاف می‌گردد.

🔸شعبه 40 دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون
محمد بارانی - علی اکبری /پژوهشگاه قوه قضاییه

@qaanoni

‍ 🔖محل وقوع بزه خیانت در امانت


✴ چکیده:
در بزه خیانت در امانت،محلی که امانت می بایست در آن جا به صاحب آن بازگردانده شود،محل وقوع جرم است.


شماره دادنامه قطعی :
9309985852300312
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/01/18



☣رأی خلاصه جریان پرونده


آقای ع.م. ص. از آقایان ج. ب. و ه. ق. به عنوان فروش مال به دادسرای شیروان شکایت برده است و از فروش اتوبوس شراکتی از سوی مشتکی عنها خبر داده است که وی در تهران آن را فروخته است . بازپرس شعبه دوم دادسرای شیروان به موجب قرار شماره 00267 – 1393/5/22 به لحاظ فروش اتوبوس در تهران به صلاحیت دادسرای تهران از خود نفی صلاحیت کرده است و بازپرسی دادسرای تهران به صلاحیت دادسرای شهر ری قرار صادر کرده شعبه دوم دادیاری دادسرای شهرری نیز برابر قرار مورخ 1393/11/1 به دلیل اینکه دلیلی بر وقوع بزه در شهر ری وجود ندارد و محل آن مشخص نیست صلاحیت را نپذیرفته پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است . متن قرارهای طرفین اختلاف در هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :


⚖رأی شعبه دیوان عالی کشور


درخصوص اختلاف در صلاحیت بین دادسراهای عمومی شیروان و شهر ری به شرحی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور بازتاب یافته است صرف نظر از آن چه در قرار دادسرای شهر ری آمده است اصولاً در جرم خیانت در امانت محل وقوع جرم همان جاست که امانت می بایست به صاحب آن برگردانده شود بر این مبنا و مستنداً به مواد 51 و 58 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نظر به تبصره ذیل ماده 27 همان قانون با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی شیروان خراسان حل اختلاف می شود.

🔸شعبه 37 دیوان عالی کشور
رئیس و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی/پژوهشگاه قوه قضاییه

@qaanoni

ایجاد اعیانی در زمینی که حکم به رد آن در دادگاه کیفری صادر شده مانع از رد ملک مزبور به شاکی نیست و از موارد تلف حکمی نمی باشد.

@qaanoni

در خصوص شرط تنصیف اموال، اگر زوج اموال خود را منتقل نماید باید پاسخگوی قیمت روز این اموال باشد و قیمت آن به نرخ روز باید محاسبه و سهم زوجه تعیین گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجامخواهی خانم ن. ش. نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۱۴۰۰/۲/۱۱ صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج صادر گردیده و زوجه نسبت به عدم رسیدگی به تنصیف اموال ومیزان اجرت المثل معترض می باشد. وارد و موجه است. زیرا اولا در مورد تنصیف اموال با توجه به اسناد رسمی ارائه شده توسط زوجه که حکایت از مالکیت زوج نسبت به پلاک ثبتی ۲۸۸ در سال ۹۶ بوده و فروخته شده ( ص ۸۲ پرونده ) و پلاک ثبتی ...*۹۹۹ اصلی به مساحت ۵۸۵ متر و مبایعه نامه ارائه شده که در سال ۹۶ زوج خریداری نموده و مبایعه نامه ص ۷۵ پرونده در مورد فروش اتومبیل ۲۰۶ و خرید اتومبیل مگان صرف نظر از اینکه بعدا به نام مادرش یا دیگران نموده باشد. باید پاسخگوی قیمت روز این اموال باشد. زیرا مطابق اسناد ذکر شده مالکیت این اموال مربوط به ایشان است.و انتقال ان به دیگران در فرض اینکه صوری هم تلقی نشود. قیمت ان به نرخ روز باید محاسبه و سهم زوجه تعیین گردد. ثانیا در مورد اجرت المثل زوجه معترض است.و ضرورت دارد. مراتب به کارشناس ارجاع شود. لذا با توجه بمراتب ذکر شده مستندا بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می گردد.

ا۴۰۰/۶/۰
شعبه *
رییس شعبه : ج. ق. مستشار: س. م. ت.

@qaanoni

جدول دیه 1403 به تومان
رجب(از 13 دی الی 11 بهمن)
محرم(از 17 تیر الی 15 مرداد)
ذی الحجه(از 19 خرداد الی 16 تیر)
ذی القعده (از 21 اردیبهشت الی 18 خرداد)
دیه کامل در ماههای غیر حرام(یک میلیاردو دویست میلیون تومان) دیه کامل در ماههای حرام(1 میلیاردو ششصد میلیون تومان)
سه دهم درصد دیه کامل( 3 میلیون و 600 هزار )
دو دهم درصد(2 میلیون و 400 هزار)
یک درصد(12 میلیون)یک و نیم درصد(18 میلیون)
نیم درصد(6 میلیون)
دو و نیم درصد(30 میلیون)
دو درصد(24 میلیون)
چهار درصد(48 میلیون)
سه درصد(36 میلیون)
شش درصد(72 میلیون)
پنج درصد(60 میلیون)
هشت درصد(96 میلیون)
هفت درصد(84 میلیون
یازده درصد(132 میلیون)
ده درصد(120 میلیون)
شکستگی استخوان(یک پنجم دیه عضو)
دیه اعضای جفتی مانند چشم گوش دست پا(هر یک 50 درصدو هر دو 100 درصد
شکستگی دنده محیط بر قلب(حدود 30 میلیون)
خرد شدگی استخوان(یک پنج دیه عضو)
شکستگی بینی(120میلیون)
شکستگی سایر دنده ها(حدود 12 میلون)
دیه شکست انگشت دست(24 میلیون)
دیه شکستگی دست(120 میلیون)
دیه شکستگی استخوان کف دست(120 میلیون)
دیه قطع انگشت دست(60 میلیون)
دیه از کار افتادگی انگشت دست(90 میلیون)
دیه شکستگی مچ دست(120 میلیون)
دیه هر بخیه دست(12 میلون)
دیه مچ دست(600 میلیون)
دیه شکستگی پا (120 مییلون)
دیه شکستگی مچ پا(120میلیون)
دیه شکستگی ساق پا(120 میلیون)
دیه شکستگی قوزک پا(120 میلیون)
دیه شکستگی پا با پلاتین(120 میلیون)
دیه شکستگی کف پا(120 میلیون)
دیه شکستگی مچ پا با پلاتین(120 میلیون)
دیه شکستگی ران پا با پلاتین(120 میلیون)
دیه شکستگی پا در تصادف( 120 میلیون)
دیه شکستگی انگشت پا(24 میلیون)
دیه پارگی رباط صلیبی(96 میلیون)
دیه کبودی ساق پا(3 میلیون و 600 هزار)
دیه بخیه پا(24 میلیون)
دیه پارگی مینیسک زانو(96 میلیون)
دیه دیسک کمر(یک میلیاردو دویست میلیون)
دیه پارگی رباط مچ پا(36 میلیون)
دیه مهره کمر(120 میلیون)
دیه دو گوش(یک میلیاردو دویست میلیون)
دیه هر بخیه سر(24 میلیون)
دیه شکستگی یک گوش(120 میلیون)
دیه پارگی گوش(200 میلیون)
دیه دو چشم(یک میلیاردو دویست میلیون)
دیه کبودی چشم(3 میلیون و 600 هزار)
دیه قرمزی داخل چشم(ارش)
دیه کبودی زیر چشم(3 میلیون و 600 هزار)
دیه شکستگی دندان جلو(60میلیون)
دیه همه دندانها(یک میلیاردو دویست میلیون)
دیه دندان عقب (40 میلیون )
دیه بند انگشت(40 میلیون)
دیه کبودی بدن(3 میلیون و 600 هزار)
دیه شکستگی گونه(120 میلیون)
دیه خراش صورت(12 میلیون)
دیه دنده شکسته(12 میلیون)
دیه خونریزی مغزی(400میلیون)
دیه حارصه(12 میلیون)
دیه زیبایی صورت(300 میلیون)
دیه کبودی بازو(3 میلیون و 600 هزار)
دیه بخیه پیشانی(24 میلیون)
دیه طحال(ارش)
دیه شکستگی مهره گردن(ارش)
دیه پارگی ابرو(24 میلیون)
دیه پارگی یک لب(200 میلیون)
دیه زخم شدگی در حد دامیه(24 میلیون)
دیه زخم شدگی بدن در حد حارصه(6 میلیون)
دیه دندانهای پشتی ساقط شده (30 میلیون)
دیه دندانهای پیشین که کامل ساقط شوند(60 میلیون)

@qaanoni

‍ 🔖 انتساب عدم بکارت به همسر


✴️ چکیده:
انتساب عدم بکارت به همسر از مصادیق بزه افترا است.


شماره دادنامه قطعی :

9409982211600617

تاریخ دادنامه قطعی :
1395/10/29


☣رأی دادگاه بدوی


در این پرونده س.ع. ه. متهم است به «الف»; فحاشی و توهین به شاکی «ب»; افتراء نسبت به شاکیه با بیان این جمله که شما دوشیزه نبودید که با من ازدواج کرده اید با این وصف که متهم شوهر شاکیه به هویت ف. ص.ح. می باشد و در شب زفاف در حضور بستگان شاکیه به وی نسبت ناروا داده و ادعا نموده که شما باکره نبودید و شروع کرد به فحاشی به شاکی و خانواده وی . علی ایّ حال دادگاه با عنایت به شکایت شاکیه و اظهارات گواهان تعرفه شده از سوی شاکیه به ویژه به شرح برگ 10و11پرونده و دفاعیات غیر موجه متهم و وکیل وی به هویت م. و. و کیفرخواست اصداری و سایر امارات و قرائن ، انتساب بزه های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و مستنداً به مواد 608 و697 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370نامبرده را از جهت ارتکاب بزه فحاشی به شاکیه به تحمل شصت ضربه شلاق و از جهت ارتکاب بزه افتراء به تحمل نود و یک روز حبس محکوم می نماید . رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظراستان تهران می باشد .

🔸سید قاسم فخاری- رئیس شعبه 101دادگاه کیفری 2 دماوند


⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ع. ه. با وکالت خانم م. و. نسبت به دادنامه شماره00706 مورخ 94/7/29 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو دماوند مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 60 ضربه شلاق و نود و یک روز حبس به اتهامات فحاشی و افتراء موضوع شکایت خانم ف. ص.ح. توجها به محتویات پرونده خصوصا اظهارات شهود تحقیق مالا اعتراض موثری که نقض دادنامه راایجاب نماید از ناحیه مشارالیه بعمل نیامده است ودررسیدگی دادگاه نخستین نیز اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست لذا با رد اعتراض دادنامه موصوف را با رعایت ماده 458 و مستندا به بند الف ماده 455 قانون ائین دادرسی کیفری مصوب 92 تائید می نماید این رای قطعی است.

🔸رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران -مستشار
محمد سعید ظاهری- بهزادکامجو/پژوهشگاه قوه قضاییه


@qaanoni

‍ ✴چکیده : ممانعت از ورود فرد به منزل توسط زوجه و فرزندان فاقد وصف مجرمانه است. ممانعت از حق در مواردی است که کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک داشته باشد.


تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/25

شماره دادنامه قطعی : 9209970223400509


☣دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص اتهام خانم ج.م. فرزند ن. دایر بر توهین و فحاشی و آقایان الف.ح.، م.ح. و س.ح. دایر بر توهین و فحاشی و تخریب شیشه های مغازه شیرینی فروشی اولاً در مورد بزه توهین و فحاشی با عنایت به شکایت شاکی آقای م.ح. فرزند ش. و اظهارات وکلای محترم ایشان خانم ش.ج. وی.الف. - گواهی گواهان - دفاعیات متهمان و نیز اظهارات آقای س.پ. یکی از وکلای ایشان که موجه به نظر نمی رسد، دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم می داند. در نتیجه طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. ثانیاً در مورد بزه تخریب شیشه از سوی متهمان الف.، م. و س.ح. باتوجه به تحقیقات به عمل آمده و صرف نظر از انکار مصرانه متهمان و دفاعیات وکیل ایشان در دادگاه نظر به اینکه گواهان در انتساب بزه موصوف به متهمان متفق القول نبوده¬اند بدین توضیح که دو نفر از ایشان همه متهمان را در تخریب شیشه ی مغازه شریک دانسته اند و یکی دیگر تنها س.ح. را به عنوان کسی که شیشه مغازه را تخریب کرده است معرفی نموده بنابراین دادگاه وقوع آن را با قطع و یقین منتسب به هیچ یک از متهمان نمیداند. در نتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. ثالثاً در خصوص شکایت شاکی علیه متهمان دایر بر ممانعت از حق بدین توضیح که نامبرده مدعی شده همسر و فرزندانش او را به منزل راه نمی دهند نظر به اینکه بزه ممانعت از حق که در قانون مجازات اسلامی بیان شده منصرف از این عمل مورد ادعای شاکی است و ناظر به وقتی است که شخص شاکی دارای حق ارتفاق یا حق انتفاع از م. بوده باشد و شخصی از طرق مختلف مانع از حق وی شده باشد بنابراین دادگاه بر فرض صحت ادعای شاکی هم عمل مجرمانه ای را از متهمان تصور نمی کند و بنابراین دادگاه در این قسمت هم طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.

🔸رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی

 
⚖دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای ی.الف. و خانم ش.ج. نسبت به دادنامه شماره 0301156 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان به اتهام فحاشی به پرداخت جزای نقدی و در سایر موارد حکم به تبرئه تجدیدنظرخواندگان می¬باشد و تجدیدنظرخواه در خصوص موضوع تبرئه اعتراض نموده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می¬نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

🔸رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سلیمی ـ کمالی

@qaanoni

توقیف سهام برای مهریه*

  *1 . آیا سهام عدالت برای پرداخت مهریه قابل توقیف می باشد؟*

بله این سهام قابل توقیف می باشد البته تا حدی که آزادسازی شده باشد و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.

2 . چطور بفهیمم که زوج دارای سهام بورسی می باشد؟*

زوجه می تواند از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به اطلاع از این امر اقدام نماید البته لازم به ذکر است که حکم قانونی را می بایست با خود همراه داشته باشد.البته لازم به ذکر است که در صورتی که توقیف سهام از طریق اجرای ثبت صورت بگیرد نیاز به حکم قانونی نمی باشد.

3 . آیا سهام زوج جز مستثنیات دین می باشد؟*

با توجه به اینکه این مال قابلیت توقیف را دارد بنابراین از دایره مستثنیات دین خارج است.

@qaanoni

در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق ثبت عمومی صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوق‌العاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شده‌اند، اصل ابطال‌پذیر بودن سند حاکم است

هر چند در خصوص اسناد مالکیتی که در اجرای ثبت عمومی موضوع قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شود، اصل ابطال‌ناپذیری اسناد مالکیت حاکم است و صحت سند صادره توسط دولت تضمین می‌شود و به صراحت ماده 24 این قانون پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای راجع به تضییع حق پذیرفته نخواهد شد؛ اما در خصوص اسناد مالکیتی که از طریق فرایند فوق صادر نشده باشند و در اجرای مقررات فوق‌العاده ثبتی؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390 و با هدف پوشش حداکثری ثبت صادر شده‌اند، اصل ابطال‌پذیر بودن سند حاکم است و اسناد مزبور فاقد تضمین حاکمیت مبنی بر صحت آن‌ها می‌باشند که این موضوع مطابق با اصول حاکم بر نظام‌های ثبتی بوده و در ماده 3 قانون مزبور هم تصریح شده است. بر این اساس، متضرر می‌تواند ابطال اسناد مالکیت ناشی از فرایند ثبت فوق‌العاده را از مرجع صالح درخواست نماید و این دعوا مسموع است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1372 مورخ 1402/11/04

#سند #ابطال_سند
@qaanoni

‍ ✴️صادر کننده چک مکلف به پرداخت وجه به دارنده ثالث است ، مگر دلیلی مبنی بر سوء نیت دارنده و اطلاع وی از تضمینی بودن چک ارائه کند


☣رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست خواهان الف. ر. با وکالت ع.ی. ر. به طرفیت خوانده ر. ر.ن. به خواسته مطالبه وجه چک ( صدور حکم مبنی بر مطالبه وجه چک به شماره 872927-9070-12 به عهده بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل) به مبلغ 1/500/000/000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی,دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده دادخواست تقدیمی خواهان و رونوشت مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت و و جود اصل چک در ید خواهان و اظهارات وکیل خواهان در جلسه دادرسی و نیز اظهارات خود خواهان درخصوص نحوه تحصیل چک که حاکی از دریافت چک ناشی از معامله فیمابین خواهان و دارنده قبلی است و با عنایت به دفاعیات غیر موثر خوانده به لحاظ اینکه دلیلی مبنی بر اینکه خواهان دارنده با حسن نیت نباشد ارائه نکرده و اینکه اصولا روابط فیمابین صادر کننده چک و دارنده اولیه چک تاثیری در حقوق دارنده بعدی با حسن نیت ندارند و خاصه اینکه خواهان دلیلی که حاکی از اطلاع خواهان از تضمینی بودن چک باشد ارائه نکرده است و متن چک نیز دلالتی بر آن ندارد و اظهارات گواهان نیز حاکی از این موضوع نبوده و اظهارات گواهان نیز مثبت ادعای خوانده نبوده است و با توجه به استدلال فوق دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد 310 و 312 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و استفساریه آن و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 1/500/000/000 ریال بابت اصل خواسته به انضمام خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر می گردد-رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

🔸دادرس شعبه 176 دادگاه حقوقی تهران-محمد محمدحسنی

⚖رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. ر.ن. بطرفیت آقای الف. ر. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره9409970210100216 مورخ 94/3/24 صادره در پرونده کلاسه9309980210100693 شعبه179 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ1/500/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره872927-9070-12 عهده بانک ملی به انضمام خسارت تاخیر تادیه وحق الوکاله وکیل وهزینه دادرسی می باشد باتوجه به وصف تجریدی اسناد تجاری وعدم اثبات سوئنیت دارنده چک مذکور وبا با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدید نظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدید نظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدید نظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

🔸شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
بهزاد ابراهیمی- محمد حیدری


@qaanoni