اقتصاد بر پایه سیستم تعاونی از: جواد اسکندر زاده بخش ۱ از ۲ اشاره: سرور جواد اسکندرزاده مدتهاست که درباره موضوع تعاون و امور تعاونی از جمله اقتصاد بر پایه سیستم تعاونی مطالعه و بررسی می‌نمایند و تاکنون عملاً نیز مسئولیت‌های اجرایی عمده در برخی شرکت‌های تعاونی به عهده داشته‌اند و اثری هم در این زمینه تألیف کرده‌اند که امید است به زیور طبع آراسته گردد. مقاله زیر نوشته‌ای است در این مورد که از نظر خوانندگان نشریه می‌گذرد. در نیمه دوم سال ۱۳۵۷ که در اثر کشمکش‌های سیاسی و اجتماعی کشورمان امور معیشتی اقشار آسیب پذیر جامعه مختل شده بود شرکتهای تعاونی خودجوش در هر کوی و برزن و مساجد غالباً بدون برنامه ریزی مدون و بصورت سازمان نیافته تشکیل شد و با وجود نارسایی‌های درونی در آن برهه از زمان این شرکت‌ها توانستند مایحتاج مردم را با حداقل قیمت ممکن در اختیار عموم قرار بدهند. همین امر سبب گردید که در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی موضوع تعاون در بخش اقتصاد مطرح و بموجب اصل ۴۴ قانون مذکور، اقتصاد کشور بر پایه سه رکن دولتی، خصوصی و تعاونی در مجلس خبرگان اول به تصویب رسید و با توجه به اهمیت اقتصاد تعاونی در روز سی‌ام شهریور سال ۱۳۷۰ تفصیل قانون بخش تعاونی جمهوری اسلامی در ۷۱ ماده و ۵۰ تبصره به تصویب نهایی قوه مقننه رسید که جزئی از قوانین کشورمان محسوب می‌شود. متأسفانه امروز با گذشت بیش از یک دهه پس از تصویب چنین قانون گویا در مورد تعاون نه فقط توجهی به این امر سرنوشت ساز نگردیده بلکه دستهای نامرئی که حافظ منافع مافیای سرمایه داری است آن را از مسیر اصلی خود منحرف کرده بلکه بصورت تشریفاتی بسوی بوروکراسی اداری سوق داده‌اند. در نتیجه تشکل‌های تعاونی به حال خود رها شده و از هرگونه حمایت‌های لازم بی‌بهره مانده‌اند. همانگونه که ذکر گردید پی ریزی اقتصادی کشور برپایه سه محور اصلی قرار گرفته (اقتصاد خصوصی، دولتی، تعاونی) که هنوز هم این سه رکن اساسی اقتصادی نتوانسته‌اند جایگاه‌های اصلی خود را یافته و برای ایفاء نقش و نیل به اهداف نهایی تعریف شده خود گام بردارند که در نتیجه یک نوه سردرگمی و عدم ثبات اقتصادی بر جامعه حاکم و شیوه صبر و انتظار بر جامعه مستولی گردیده است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند که در صورت تقویت صرف بخش خصوصی انحصار سرمایه و اقتصاد در دست سرمایه دار متمرکز شده و موجب می‌گردد که روحیه سلطه جویی برای افزایش قدرت سرمایه دار بیشتر فراهم شده در نهایت توانایی‌های اقتصادی بر جامعه حاکم گشته و با افزایش حاکمیت پول و سرمایه، جامعه در مسیر هر چه غنی تر شدن اغنیاء و فقیرتر شدن بیشتر فقرا قرار می‌گیرد که یکی از پدیده‌های زشت آن، اختلاف فاحش طبقاتی است که موجبات استثمار انسان از انسانهای دیگر را فراهم می‌نماید. اقتصاد صرف دولتی نیز در صورتی که فقط بخش دولتی حاکم بر اقتصاد کشور باشد نظام شبه سوسیالیستی بر جامعه حاکم شده که هم قدرت حکومتی و هم قدرت اقتصادی در انحصار دولت قرار می‌گیرد که در چنین جوامعی استعدادها و خلاقیت‌های فردی به علت عدم انگیزه‌ها شکوفا نمی‌گردد و با کوچکترین نارضایتی اقتصادی و یا سیاسی در جامعه دولت برای اینکه بتواند حاکمیت خود را اعمال کند لبه تیز سیاست و اقتصاد را متوجه اقشار آفت پذیر نموده اقتدار خود را صرف مسائل داخلی می‌نماید. بنابراین دولت با داشتن این گونه مشغله‌ها نمی‌تواند در عرصه سیاسی جهان جایگاه خود را حفظ کند و اجباراً تابع سياست‌های از پیش طراحی شده بیگانگان و جهانخواران می‌گردد. @paniranist_org