ادامه مطلب
👆شبهه احراز صلاحیت
مبحث اختلافی دیگر، در شیوه اجرای این نظارت بود. شورای نگهبان قانون اساسی، در اجرای بندهاي (1)، (3) و (5) ماده 28 قانون انتخابات، معتقد به احراز صلاحیت بود. این بندها پیرامون اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام، ابراز وفاداري به قانون اساسي و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه است.
مجلس ششم - که تایید صلاحیتهای نمایندگان حاضر در آن نیز با حکم حکومتی میسر شده بود و امکان تکرار چنین شیوهای سخت به نظر میرسید – درصدد برآمد تا با حذف «احراز صلاحیت» دست شورای نگهبان را در ممانعت از چهرههای دارای سوء پیشینهای که منجر به صدور رای دادگاه نشده بود، ببندد.
پس از 3 بار اصرار مجلس ششم به حذف احراز صلاحیت در برابر نظر مخالف شورای نگهبان قانون اساسی، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گشت که در تاریخ 6 آذرماه 1380، این مجمع تصویب نمود که شرايط مندرج در بندهاي محل بحث از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي از شرايط اثباتي است كه بايد احراز گردد و مخالفت خود را با محدودكردن نظارت شوراي نگهبان در اعمال اصل 99 قانون اساسي اعلام کرد.
مسیر احراز نیز منحصر به رأی دادگاه نخواهد بود. آنچنان که طبق ماده 50 قانون انتخابات، «نتايج بهدست آمده از بررسيهاي لازم در محل» یکی از راهکارهای رسیدگی به بندهای فوقالذکر است که طبعا نتایج حاصله همچون «سوء شهرت در محل حوزه انتخابیه» مستغنی از رسیدگی قضائی است و تأکید بر ضرورت انحصار به آرای دادگاه مخالفت با صریح قانون است. موارد دیگری نیز در قانون برای عدمصلاحیت تصریح شده است که نیازمند طینمودن ساز و کار قضائی نیست؛ ماده 48 قانون انتخابات گزارش به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل را ملاک ارزیابی صلاحیت میداند که طبیعتا به معنای انحصار این گزارشات به پروندههای دارای حکم قضائی نیست. بهعنوان نمونه بند 3 از ماده 30 قانون انتخابات تصریح دارد که «وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههایي كه غيرقانونيبودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است» از داوطلبشدن نمايندگي مجلس محروماند. بر این اساس عضویت در حزبی که پس از فتنه توسط مقامات صالحه غیرقانونی اعلام شده است، مانع جواز نامزدی وی در انتخابات خواهد بود، حتی اگر فرد مذکور در هیچ دادگاهی محاکمه نشده باشد.
احراز صلاحیت یا اصالت برائت
اما آخرین موضوع قابل تدقیق، استناد وزیر کشور به اصل برائت در اسلام است. این اصل در مقام قضاوت است؛ اما در مقام نصب اصل بر احراز صلاحیت است. آنچنان که شرایط شرع باید قبل از نصب، در قاضی یا والی احراز شود.
بهعنوان نمونه وقتی میخواهیم قضاوت کنیم که یک منتقد بهدلیل وابستگی از ما انتقاد میکند یا نه، باید اصل را بر برائت گذاشت؛ اما اگر این اصل را درباره فردی که مسئولیت سترگی در ایفای حقوق مردم دارد به کار بریم؛ ممکن است منجر به اجحاف بر ملت گردد.
اگرچه دفاع از حقوق شهروندی خوب است؛ اما نباید منجر به نقض حقوق شهروندان شود. تاکید بر عدم احراز صلاحیت توسط وزیر کشور، یادآور مطالبه
دولت هفتم است که پس از فضاسازیهای بسیار و تنشسازی در کشور، با حکم حکومتی مجوز عدول شورای نگهبان از احراز صلاحیت نامزدها را گرفتند و نتیجه آن تشکیل مجلس ششم شد که حتی کروبی نیز از تریبون رسمی آن اعلام کرد مواضع ضد منافع ملی برخی از حضار در آن، از رادیو اسرائیل هم تندتر بود و در نهایت با تحصن و به تعطیلی کشاندن مجلس، وظایف مجلس در قبال مردم دستمایه بازی سیاسی گردید.
راه صواب همان است که دکتر روحانی در دیدار
دولت با امام خامنه ای بیان کرد: احترام و همکاری
دولت به همه نهادهایی که باید در انتخابات حضور داشته باشند. او خود گفت «
دولت به خوبی متوجه است در شرایط فعلی کشور و منطقه ، اختلاف نظر سیاسی در اداره کشور، حکومت و مدیریت معنایی ندارد.» و امام خامنهای نیز در این دیدار
دولت را از حاشیهسازیهای تشتتآور که وحدت جهتگیری را برهم میزند؛ پرهیز دادند. همانطور که رئیسجمهور محترم در مقدمه موضع اخیر نیز تاکید کردهاست، باید قانونگرا بود، به حکم قانون تن داد.
این بدان معنا است که
دولت باید تفسیر مورد تایید قانون را بر برداشتهای فردی رجحان دهد. اگر رئیسجمهور بهعنوان مجری قانون اساسی در این زمینه تفسیر متفاوتی نیز دارد، نباید فصلالخطابی مسیر مصرح در قانون اساسی را مخدوش کند؛ بلکه باید آن را از طریق ارائه استدلال حقوقی به شورای نگهبان قانون اساسی و تقاضای تجدید تفسیر دنبال نماید.
محمد مهدی اسلامی
۹ شهريور ۱۳۹۴
@mm_eslamy#احراز_صلاحیت #دولت_یازدهم