تمامیتخواهی نرم طبقۀ سیاسی
جی. دی. توچیله (منتشر شده در ریزن)
ترجمۀ مسعود یوسفحصیرچین (منتشر شده در اکوایران)
https://t.center/yusefmasoudبخش اول
*
بر کسی پوشیده نیست که حکومتهای سرتاسر جهان روز به روز بیشتر بر آزادیهای مردم چنگ میاندازند. مدافعان حقوق و آزادیهای مدنی از افول آزادی در دو دهۀ اخیر صحبت میکنند و نسبت به سرکوب آزادی بیان در سرتاسر جهان هشدار میدهند. و در حالی که محدودیتهای قدرت دولت آمریکا باعث شده است وضع این کشور بهتر از دیگر جاها باشد، طبقۀ سیاسی مصمم به نظر میرسد تا تمام آن محافظتها را پایان دهد و با استفاده از اختیارات متحدانش در دیگر کشورها، تمامیتخواهی خزندهای را تحمیل کند.
سیاستمنداران آمریکایی از سانسورچیان خارجی تشکر میکنند.
«Obrigado Brasil»
(به اسپانیایی: ممنون برزیل) این پیام را کیت الیسون، دادستان کل مینهسوتا، در این هفته نوشت تا از دادگاه عالی اقتدارگرای برزیل بابت ممنوعیت اخیر شبکۀ اجتماعی اکس (توییتر سابق) تشکر کند.
این دادگاه از اکس خواست دیدگاههای سیاسی را که «ضداطلاعات» میخواند سانسور و نمایندۀ حقوقی جدیدی را برای دریافت دستورات این دادگاه منصوب کند -بعد از اینکه نمایندۀ حقوقی قبلی را تهدید به دستگیری کرد. نکتۀ مهمتر این است که این ممنوعیت، برزیلیهای عادی را تهدید میکند که در صورت دور زدن این ممنوعیت، با جریمۀ قابل توجهی مواجه خواهند شد. با این همه، پس از تصمیم دادگاه، تقاضا برای ویپیان در برزیل اوج گرفت.
الیسون از همکاران فرماندار مینهسوتا، تیم والتز، است؛ نامزد معاون ریاستجمهوری دموکراتها که به اشتباه ادعا کرد «هیچ تضمینی برای آزادی بیان اطلاعات اشتباه یا نفرتپراکنی وجود ندارد.» او تنها سیاستمدار برجستۀ متنفر از مدیرعامل اکس، ایلان ماسک، نیست.
رابرت رایش، وزیر کار دولت کلینتون و یکی از مشاوران رئیسجمهور باراک اوباما، در گاردین نوشت «مقرراتگذاران سرتاسر جهان باید ماسک را تهدید کنند که اگر انتشار دروغ و نفرت در اکس را متوقف نکند، او را دستگیر خواهند کرد.» او دستگیری مدیرعامل تلگرام، پاول دورف، را یک روند حقوقی خواند. رایش گفت «مانند ماسک، دورف هم خودش را یک طرفدار آزادی بیان مطلق خوانده است.»
اما دشمنی محدود به اکس، تلگرام و رؤسایشان نیست.
نامزد سابق ریاستجمهوری، هیلاری کلینتون، در سال 2022 ادعا کرد «مدتهاست که پلتفرمهای فناوری بدون هیچ گونه مسئولیتپذیری اطلاعات اشتباه و افراطیگری را پخش کردهاند. اتحادیۀ اروپا مصمم است کاری دربارۀ این ماجرا انجام دهد. متحدانمان در آن سوی اقیانوس اطلس را تشویق میکنم قانون خدمات دیجیتال را تصویب کنند و تا دیر نشده، دموکراسی جهانی را تقویت کنند.»
استفاده از اقتدارگرایی خارجی برای اهداف داخلی
چرا یک نامزد سابق ریاستجمهوری ایالات متحده مقررات بیان اروپایی را تشویق کرد؟
جیکوب مکهانگاما، بنیانگذار اندیشکدۀ دانمارکی یوستیتیا و مدیر اجرایی سازمان آیندۀ آزادی بیان، در سال 2022 هشدار داد «قانون خدمات دیجیتال اساساً فناوریهای بزرگ را مجبور میکند خودشان، به جای دولتها، دست به سانسور بزنند. سیاستهای اروپا در ایالات متحده اعمال نمیشوند اما با توجه به حجم بازار اروپا و خطر مسئولیت حقوقی، برای شرکتهای فناوری مستقر در ایالات متحده وسوسه کننده و از لحاظ مالی خردمندانه خواهد بود تا سیاستهای تعدیل محتوای جهانیشان را حتی بیشتر به سوی رویکرد اروپایی ببرند تا از امتیازات خود محافظت کنند و استانداردهای جهانیشان را سادهسازی کنند.
حالا که این قانون اجرایی شده است از آن برای فشار آوردن به بیان آنلاین استفاده میشود، از جمله برای خنثی کردن محافظتهای آزادی بیان در ایالات متحده. این تنها مورد دور زدن قانون ایالات متحده در خارج از این کشور نیست.
سال گذشته سرمقالۀ وال استریت ژورنال نوشت رئیس کمیسیون تجارت فدرال، لینا «خان نمیتواند دستور العمل ضدتراستش را در کنگره تصویب کند و در دادگاه ایالات متحده هم در حال باخت است و حالا، به سوی دولتهای خارجی رفته تا آنها کار ضد کسب و کارش را برایش انجام دهند» و به تکیۀ او به مقرراتگذاران اروپایی اشاره کرد.
پشت صحنۀ فشار برای سانسور
اما تلاش برای اعمال کنترل و خفه کردن دگراندیشی در غیاب اختیار قانونی یا علیرغم محافظتهای قانون اساسی از آن، در داخل خود ایالات متحده هم اتفاق میافتند. چند روز پس از دستگیری دورف، مدیرعامل تلگرام، در پاریس، مدیرعامل متا، مارک زاکربرگ، چیزی را تأیید کرد که در پروندههای توییتر و فیسبوک فاش شده بود -تکیۀ دولت برای سرکوب دگراندیشی و نقد مسئولان به شرکتهای خصوصی. {ادامه در بخش دوم}
https://t.center/yusefmasoud