چرا برقراری دولتی «انصاف» اشتباه است؟
وانجیرو نیویا (منتشر شده در انستیتو میزس)
ترجمۀ مسعود یوسف‌حصیرچین (منتشر شده در اکوایران)
بخش اول:
*
این تصور عمومی وجود دارد که نقش دولت، حفظ و اعمال «انصاف» است، چیزی شبیه ناظر زمین بازی که مراقب است بچه‌ها همدیگر را اذیت نکنند و همه فرصت منصفانه‌ای برای شرکت در بازی داشته باشند. این ترس وجود دارد که اگر معلمان مراقب حیاط مدرسه نباشند، چیزی شبیه سالار مگس‌ها رخ دهد. به همین ترتیب، گفته می‌شود که دولت وظیفه‌ای اخلاقی برای برقراری انصاف و حسن نیت در میان تعاملات شهروندان با یکدیگر دارد.
در کتاب آزادی در زنجیر، جیمز بووارد از دیدن دولت به‌عنوان چشمۀ انصاف و «ملی‌سازی انصاف» انتقاد می‌کند. در فضای ایالات متحده، او ریشه‌های ملی‌سازی انصاف را تا نیو دیل دنبال می‌کند، هنگامی که دولت رئیس‌جمهور روزولت به دنبال ایجاد قیمت‌های «منصفانه»، دستمزدهای «منصفانه» و رقابت «منصفانه» از طریق ایجاد مقرراتی بود که به گفتۀ روزولت با «نیروهای خودخواه» مبارزه می‌کردند. بووارد بر وعده‌هایی تأکید می‌کند که در قانون احیای صنعت ملی مطرح شدند، یعنی «ارائۀ ماشین آلات ضروری برای جنبش همکاری بزرگ در تمام صنایع برای ایجاد اشتغال گسترده، کاهش هفتۀ کاری، پرداخت دستمزد مناسب برای هفتۀ کاری کوتاه‌تر و جلوگیری از رقابت غیرمنصفانه و تولید اضافی فاجعه‌بار».
مطابق قانون، رقابت غیرمنصفانه جرم‌انگاری شد و بووارد به نمونۀ خیاط اهل نیوجرسی ارجاع می‌دهد که «بابت "دریافت 35 سنت برای اتوکشی یک کت و شلوار" که تخطی از قانون ان‌آراِی مبنی بر دریافت هزینۀ 40 سنتی بود زندانی شد.» دولت به‌صورت خودسرانه تصمیم گرفت در حالی که هزینۀ 40 سنتی منصفانه است، هزینۀ 35 سنتی نامنصفانه است و برای آن جریمه وضع کرد.
بووارد به این ایده نقد وارد می‌کند که می‌گوید دولت نوعی توانایی جادویی برای ایجاد اخلاقیات و انصاف در تمامی تعاملات انسانی دارد: «اخلاقیات مدرن بر اساس فشردن دکمۀ انصاف است: حکومت مقررات جدیدی را اعلام می‌کند، اعمال کنندگانش فشار می‌آورند و -وای!- انصاف پیروز می‌شود.» اما در طول زمان، این همان چیزی بوده است که مردم از دولت خواسته‌اند. بووارد بر تغییر دیدگاه نسبت به دولت از به‌عنوان سازندۀ جاده و پل و ارائه دهندۀ خدمات پلیسی و آتش‌نشانی به نقش فعلی‌اش تأکید می‌کند که در آن قرار است علیه خودخواهی، طمع، تبعیض شدید و دیگر چیزهایی بایستد که شُرور اخلاقی دانسته می‌شوند.
بووارد بر تعیین خودسرانۀ انصاف در سیاست‌های حقوق مدنی تأکید می‌کند. کمیسیون فرصت شغلی برابر می‌کوشد شکاف‌های نابرابری یا عملکردی را حذف کند، چیزی که بووارد ادعا می‌کند «عملاً "انصاف" همان چیزی است که مسئولان کمیسیون فرصت شغلی برابر انتخاب می‌کنند آن را تحمیل کنند.» بووارد اشاره می‌کند که اگرچه سهمیه‌بندی رسماً ممنوع است، «در دهۀ 1960، کمیسیون فرصت شغلی برابر با ایجاد تعریفی از تبعیض که متضاد تعریف کنگره است، عمداً قانون را نقض کرده است.» کمیسیون فرصت شغلی برابر با اشاره به اعداد و نسبت‌های گروه‌های متفاوت مسئلۀ تبعیض را بررسی می‌کند و موفقیتش را با بهبود آن اعداد اندازه می‌گیرد. بووارد این را «انصاف به روایت اعداد» می‌نامد.
«انصاف به روایت اعداد» نیرو محرکۀ سیاست‌های تنوع، تساوی و دربرگیرندگی هم هست. این سیاست‌ها، تنوع، تساوی و دربرگیرندگی را با ارجاع به اعداد نسبی نژادها، جنس‌ها و جنسیت‌های متفاوت اندازه می‌گیرند. به نظر آنان انصاف فقط زمانی به دست می‌آید که نسبت افراد در هر نهادی بازتاب دهندۀ نسبت‌های جمعیتی‌شان باشد.
انصاف به روایت اعداد مشکلات اخلاقی بسیاری دارد، به ویژه اینکه آزادی قرارداد، آزادی تجمع و آزادی بیان را نقض می‌کند. به علاوه، در مدارس و دانشگاه‌ها بر شست‌وشوی مغزی با تنها ایدئولوژی متکی است که از نظر آن انصاف به روایت اعداد هدف باارزشی است: نظریات انتقادی نژاد. برای همین است که آلاباما قانون جدیدی را تصویب کرده که مفاهیم متفرق کنندۀ نظریات انتقادی نژاد را ممنوع می‌کند که عبارتند از:
1. که هر نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی ذاتاً برتر یا پست‌تر است.
2. که باید با افراد بر اساس نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی‌شان اِعمال تبعیض کرد یا با آنها رفتار خصمانه‌ای داشت.
3. که شخصیت اخلاقی هر فرد با نژاد، جنس، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی مشخص می‌شود.
4. که فرد به واسطۀ نژاد، رنگ، دین، جنس، قومیت یا خواستگاه ملی‌اش آگاهانه یا ناآگاهانه ذاتاً نژادپرست، جنسیت‌نگر یا سرکوبگر است. {ادامه در بخش دوم}
https://t.center/yusefmasoud
