#گفتوگو_با_اسلامپژوهان (۸)
#گزیدۀ_گفتوگو🔅تحول رویکردهای فقهی و تفسیری به مسائل زنان در گفتوگو با یاسر میردامادی
🔹فقه رگههای اقتدارگرایی بلکه بالاتر از آن رگههای تمامیتخواهی دارد اما از رگههای ضد اقتدارگرا هم خالی نیست. اوج اقتدارگرایی و بلکه تمامیتخواهی فقه
در «تکفیر» است. این واقعیت که
در فقه تشیعِ امامیِ دو سه قرن اخیر، فکر اصولی جای گرفت و فکر اخباری به حاشیه رفت، صرفاً بر اثر استدلال نبود بلکه
در حذف اخباریها تکفیر هم نقش داشت. البته تکفیر،
در میان عالِمان مسلمان مخالفانی هم
در حال و هم
در گذشته داشته، چه
در میان فقیهان سنی چه فقیهان شیعه، چه
در میان غیرفقیهان.
🔹در کل، فقه بهسختی میتواند بهویژه
در جامعهای متکثر و پویا اقتدارگرا باقی بماند؛ برای آنکه فقه بر اجتهاد متکی است و اجتهاد از علوم و هنجارهای زمانه و نیز محیط اجتماعی-سیاسی لاجرم اثر میپذیرد.
🔹در دو قرن اخیر تلاشهای بسیاری برای دیگریپذیرکردن و تبعیضزدایی از فقه اسلامی صورت گرفته است. تلاشها برای دیگریپذیر کردن و تبعیضزدایی از فقه همچنان
در حاشیهٔ فقه شیعه و سنی باقی مانده و هنوز راه به جریان اصلی فقهی نبرده است. اما چنین تلاشهایی زمان زیادی میطلبد تا به لایههای عمیقتر فقاهت شیعه و سنی نفوذ کند و البته این احتمال هم وجود دارد که هیچگاه به جریان اصلی تبدیل نشود و همچنان
در حاشیه باقی بماند.
🔹دستهای از تلاشهای دروندینی برای اقتدارزایی از فقه تلاشهای اصول فقهی-قواعد فقهی است که کوشیده با توسعهٔ امکانات قواعد فقه-اصول فقه، بنیانی برای فقه تساویگرا و دیگریپذیر پیش نهد. این تلاشها نشان میدهد که ادلهٔ استنباط احکام فقهی را باید به دو دستهٔ بالادستی و پاییندستی تقسیم کرد. از جمله ادلهٔ بالادستی اصل آزادی ارادهٔ انسان، اصل عدالت و اصل کرامت است. مهمتر اینکه شارع
در مقام بیان تمام مصادیق این اصول تا روز قیامت نیست و این مصادیق را
در هر عصری به «فهم متعارف» واگذار کرده است.
🔹فقیهان مخالف مرجعیت تقلید زن متوجه این نکته بودهاند که دلیلی نقلی علیه جواز تقلید زن نیست، ولی باز هم مخالفاند. آنها به چیزی تمسک میکنند بهنام مذاق شارع. یعنی من که سالها با فقه
در تماسام، از روح شریعت چنین برداشتی دارم.
🔹مهمترین دلیل کسانی که ریاست سیاسی-اجتماعی
زنان را به دلایل شرعی رد میکنند آیهٔ «الرجال قوّامون علی النساء» (نساء، ۳۴) است. قوامیت را عدهای به معنای ریاست
در همهٔ شئون اجتماعی گرفتهاند. کسان دیگری این برداشت را نقد کردهاند و گفتهاند این تنها مربوط به امور خانوادگی است و حتی
در امور خانوادگی هم دلالت اصلی قوامیت به این است که نفقه (خرجی زندگی) بر مرد واجب است. بر این اساس قوامیت غیر از قیمومیت است.
🌐 نسخۀ کامل متنی، صوتی و تصویری گفتوگو با یاسر میردامادی را میتوانید
در بخشهای مختلف تارنمای دورنما بخوانید، بشنوید و ببینید.
#مسائل_زنان#حقوق_زنان_در_اسلام#با_دورنما_همراه_باشیم @doornamaa