📣 مطالبه‌گران مدنی و صنفی معمولا از کجا ضربه می‌خورند؟ چگونه با وجود قانونی بودن تشکل و تجمع، برخی از نهادهای حاکمیت می‌توانند جلوی آن را بگیرند؟ پاسخ این پرسش در ماده ۱۰ قانون احزاب نهفته است. بازنشستگان و دیگر گروه‌ها همیشه در شعارهای خود فریاد می‌زنند: «تجمع، اعتراض، حق مسلم ماست»، چرا که قانون این حق را به رسمیت شناخته است. ▫️اصل ۲۶ قانون به افراد اجازه می‌دهد وارد دسته، گروه و تشکل شوند. ▫️اصل ۲۷ قانون به افراد اجازه برگزاری تجمع و اعتراض می‌دهد. ▫️علاوه بر این دو اصل، کنوانسیون حقوق بر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز این دو حق را به رسمیت شناخته است. اما کدام قانون به حاکمیت اجازه می‌دهد که نگاه خصمانه‌ای به تشکیل گروه و یا برگزاری تجمع داشته باشد؟ طناز كلاهچيان، وکیل پرونده فعالان صنفی و مدنی، در گفتگو با كمپين اصل ٢٠ یاداور می‌شود که بر اساس ماده ۱۰ قانون احزاب، افرادی که می‌خواهند گروه، دسته و یا تشکلی داشته باشند باید آن را در وزارت کشور به ثبت برسانند و این دقیقا همان نقطه‌ای‌ست که وزارت کشور و نهادهای امنیتی می‌توانند طوری سنگ‌اندازی کنند که افراد از ثبت یک تشکل دلسرد و خسته شوند. ✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید. @davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر