📣 حقوق های نجومی «شرکتهای تابع هیات امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران واکنش پرستاران:
مقامات با چنین حقوقهای نجومی وضع ما را درک نمیکنند
کانال خبری پرستاران ایران(INN) به نقل از روزنامه شرق با انتشار گزارش پرداخت حقوق مدیران عامل شرکتهای تابع (آوا پزشک) هیات امنای ارزی وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱ نوشت:
سقف حقوق مدیران در سال ۱۴۰۱ زیر ۴۰ میلیون تومان بوده و نکته قابل تأمل در طولانی شدن زمان انحلال شرکتهای وابسته به هیأت امنا را که به ۴ سال رسیده همین اعداد و ارقام نجومی دانست و تاکید کرد که با ورود دکتر ظفرقندی به وزارت بهداشت وانتصاب دکتر موهبتی به عنوان معاون توسعه این وزارت که پیوسته با کسری بودجه مواجه است باید دید چه تدبیری اندیشیده خواهد شد.
واکنش پرستاران:
بسیاری از پرستاران، اعلام کردند که این ارقام نجومی مربوط به سال ۱۴۰۱ بودهاند و مترصدند بدانند که امسال حقوق آنان در چه مقیاسی محاسبه میشود و اعلام کردند که بهوده نیست که دریافتکنندگان چنین حقوقهایی وضع پرستاران را درک نمیکنند.
یک پرستار در واکنش به این مطلب نوشته است: «زیر خط فقر ۷، ۸ متر بالاتر از سقف بالای سر ماست.»
▪️بر اساس وبسایت مرکز پژوهشهای مجلس، این شرکت به صورت نهاد عمومی و غیر دولتی فعالیت میکند و اهدافی چون بینیاز کردن کشور از اعزام بیمار برای معالجه به خارج از کشور و تجهیز مراکز درمانی و اعزام نیرو برای آموزش را در دستور کار دارد.
▪️ اعتبارات مندرج در قانون بودجه سالانه کل کشور (اعم از ریالی و ارزی) به صورت کمک، به طور مستقیم توسط خزانه به حساب هیأت واریز میشود و مصرف آن تابع مقرراتی است که توسط هیأت با اخذ نظر از وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی میرسد.
▪️واردات و خروج موقت یا دائم تیوپ مستعمل و قطعات دستگاههای پزشکی جهت تعمیر یا جایگزینی (یا برای گرفتن تخفیف ارزی) ازکشور برای هیأت امناء بدون سپردن تضمین بلامانع است.
▫️ در ادبیات اقتصادی، به شرکتهایی خصولتی گفته میشود که با وجود قرار نداشتن در فهرست شرکتهای دولتی، به علت اینکه تعدادی از سهام آنها در اختیار نهادهایی است که زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی هستند، در حقیقت در زمره شرکتهایی غیر خصوصی قرار میگیرند.
⚠️ با وجود شمار بالای شرکتهای خصولتی در ایران و ناشفاف بودن شمار و عملکرد آنان، دولت به وظیفه خود برای امکان دسترسی مردم به اطلاعات شفاف درباره شمار و عملکرد آنها عمل نمیکند، رسانهها نیز به انتشار اطلاعات قدیمی و سوخته بسنده میکنند و تشکلهای مدنی و صنفی نیز هنوز مکانیسمی برای پرسشگری در این باره ندارند.
◽️ انتشار یک برگه سند از حقوق چند سال پیش شرکتهایی که کارکرد خصوصی دارند ولی از منابع ملی بودجه دریافت میکنند به معنی حسابرسی اجتماعی نیست بلکه شفافیت در کارکرد مالی نهادهایی که با صرف بودجه کشور با هویت غیردولتی فعالیت میکنند، حق شهروندان است.
✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg -
اینستاگرام -
توییتر