🔴 حقوق بشر و شهروندی، حلقه مفقود دولت چهاردهم
مریم باقی
📌رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی و پس از تاسیس دولت به نکاتی اشاره کرد که قابل توجه افرادی بود که به رای دادن بدبین شده بودند. از جمله، نگاه به زنان از حضور آنان در دولت تا مقابله با گشت های ارشاد (که البته هنوز محقق نشده) و نیز ایستادن در مقابل اخراج اساتید و دانشجویان و زندانی کردن آنها یا برداشتن فیلترینگ که توجه به آزادی ارتباطات و گردش اطلاعات است ( گرچه هنوز اقدام عملی مبنی بر رفع آن جامه عمل نپوشیده). اینها نمونه هایی برای پیگیری حقوق شهروندان بود اما همه آنها نبود. حقوق بشر و شهروندی بسیار ابعاد گسترده ای دارد و زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را دربرمی گیرد.
📌اما تنها حرف کافی نیست بلکه باید نهادی مشخص و خاص در دولت به طور روشن و مستمر پیگیر این نقض ها باشد، حرف افرادی که حق شان ضایع شده بشنود، اخطار و تذکر دهد، از راههای قانونی ماجرا را دنبال کند و حتی در پی آموزش و گسترش مفاهیم حقوق بشر و شهروندی باشد.
📌روسای جمهور سابق که منتسب به اصلاحات بودند به حقوق شهروندی توجه بیشتری داشته اند. گرچه هنوز عبارت "حقوق بشر" کمتر به کار برده می شود و شاید از نظر برخی سوغات غربی تلقی می شود اما "حقوق شهروندی" سابقه زیادی در کشور ما داشته است. در دولت سید محمد خاتمی در راستای وظیفه نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل۱۱۳) برای اولین بار هیاتی به نام "پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی" تشکیل شد و رسیدگی به نقض حقوق ملت را هم در دستور کار داشت و گرچه از توجه به حقوق شهروندی سخن می رفت اما عنوان 《هیات》 چیز دیگری بود. با این حال این هیات گرچه با هجمه های مختلفی رو به رو بود اما در مواردی از جمله زندانی شدن شهرداران پیگیری های موثری انجام داد.
📌با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، ابتدا این هیات تعطیل شد اما او هم در اواخر دولت دوم خود متوجه ضرورت وجود چنین هیاتی شد و مجددا آن را تشکیل داد البته با کیفیتی متفاوت.
📌دولت حسن روحانی به صراحت از عنوان حقوق شهروندی استفاده کرد و منشوری را به این نام تدوین کردند که ارزشمند بود اما فقط برای همان دولت قابل استفاده بود. چنین منشوری تا در مجلس مورد تصویب قرار نگیرد دایمی نخواهد بود، ضمن اینکه دولت هم قدرت اجرایی کافی در زمینه جلوگیری از نقض حقوق بشر نداشته است. دکتر روحانی اما برای اولین بار دستیار ویژه در امور حقوق شهروندی ایجاد کرد. در دولت یازدهم مدتی الهام امین زاده در این سمت بود و در دولت دوازدهم و با رفتن شهیندخت مولاوردی از معاونت امور زنان، او به این سمت منصوب شد.
📌قابل ذکر است در دولت سه ساله سید ابراهیم رئیسی نیز مسوولی برای پیگیری حقوق و آزادیهای اجتماعی وجود تعیین شد که سکینه پاد آن را بر عهده داشت.
📌با وجود اینکه یکی از معاونت های رئیس جمهور، معاونت حقوقی است و در ذیل این معاونت، معاونت حقوق اساسی هم شکل گرفته اما تامین کننده اهداف یک نهاد مستقل در زمینه حقوق بشر و شهروندی نیست و با توجه به اینکه این موضوعات، توجه ویژه ای می طلبد، نهاد متمرکز و مستقلی هم اقتضا می کند. با این حال دولت چهاردهم فعلا در این زمینه ساکت است.
📌اکنون از دولت چهاردهم انتظار می رود که نسبت به این موضوع حساس تر باشد و جایگاه دستیاری در دولت روحانی را به معاونت حقوق شهروندی را ارتقا دهد. ایجاد یک معاونت در این رابطه بیش از هر زمانی احساس می شود. طبق اصل ۱۲۴، قانون اساسی به رئیس جمهور این حق را داده است که برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی تعیین کند. همچنین اصل ۱۲۷ قانون اساسی می گوید:" رئیس جمهور میتواند در موارد خاص، برحسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذكور در حكم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود." بنابراین، در این زمینه دست رئیس جمهور برای تعیین نماینده یا نمایندگان ویژه نیز باز است.
📌علاوه بر این، پیشنهاد می شود، برای اینکه با تشکیل چنین معاونتی سلیقه ای برخورد می شود و دولتی آن را تشکیل می دهد و دولت دیگر وقعی نمی نهد، نهادی که با فرمان دولتی می تواند تشکیل شود اما سپس از دولت مستقل می شود و به طور دائم به حیات خود ادامه می دهد تاسیس شود و آن نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است. ثبت این نهاد می تواند به نام دولت چهاردهم انجام شود و به طور دایم برقرار باشد.
📌لازم به ذکر است در اواخر دولت دوازدهم، در زمان معاونت حقوقی خانم جنیدی و دستیاری حقوق شهروندی خانم مولاوردی، لایحه تشکیل نهادملی آماده شده بود اما با سنگ اندازی هایی مواجه شد و متوقف ماند. روشن است که برای تشکیل این نهاد باید از این تجربه بهره برد.
👈🏻 ادامه مطلب را در
Instant View بخوانید.
👉🏻@Bashgahezanan👈🏻