لیلی فرهادپور | Lily Farhadpour

عمل جمعی، قدر اجتماعی را تقویت می‌کند

🔹عضویت در یک انجمن‌‌ صنفی، سندیکا، جمعیت، تشکل، اتحادیه، شورا و یا هر گروهی که برای یک منفعت جمعی تشکیل شده است حق شهروندی شماست. هرچقدر شهروندان یک جامعه در این نهادهای مدنی فعال‌تر باشند، جامعه‌ بیشتر به سمت دموکراسی حرکت می‌کند.

🔹فارق از اینکه حکومت ایران به قوانین خود پایبند است یا خیر، همه ما براساس ماده ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق عضویت یا تشکیل یک #سازمان_مردم‌_نهاد در حوزه‌های مختلف همچون، #انجمن‌های_صنفی #محیط_زیست #حقوق_کودک #حقوق_زنان و … را داریم.

🔹علاوه بر این، ایران متعهد به اجرا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی است. براساس ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی همه شهروندان می‌توانند آزادانه به صورت رسمی یا حتی بدون ثبت رسمی، سازمان‌های مدنی را در راستای تحقق اهداف و علایق مشترک‌شان به صورت مسالمت‌آمیز تشکیل دهند و در چارچوب قانون در آن فعالیت کنند.

🔹این بدان معناست که شما حق دارید هر زمان که بخواهید عضو یکی از یک سازمان‌ مدنی شوید یا با تعدادی از هم‌فکرانتان برای تحقق یک هدف خاص که منفعت عمومی را در پی دارد یک انجمن را تاسیس و در آن فعالیت کنید.

🔹اما جمهوری اسلامی با تصویب قوانین عادی همچون «کمیسیون ماده ۱۰ احزاب» تشکیل‌ این نهاد‌های مدنی را محدود و آسیب زیادی به آنها وارد کرده است.

🔹فعالیت و گسترش این نهادهای مدنی علاوه بر اینکه آگاهی مردم را بالا می‌برد، جامعه را به سمت دموکراسی حرکت می‌دهد.

🔹فرقی ندارد که شما در مکان خاصی گرد هم بیایید یا به صورت آنلاین فعالیت کنید،‌ مهم ماهیت فعالیت گروهی شما و قدم برداشتن در مسیری برای ایجاد تغییرات مثبت در جامعه است.

#حق_آزادی_انجمن‌ها
#حق_آزادی_تشکل‌ها
#حق_اعتراض
#مطالبه‌گری
#مطالبه
#اصل۲۰

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و عکاسان مطبوعات از مسعود پزشکیان خواستند وزیر ارشادی معرفی کند که به جای سرکوب از آزادی رسانه‌ها دفاع کند

🔹انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران و انجمن صنفی عکاسان مطبوعات ایران در پاسخ به فراخوان مشارکت #سازمان‌های_مردم‌نهاد و #تشکل‌ها برای معرفی افراد صاحب صلاحیت مقام #وزیر_فرهنگ_و_ارشاد ، بدون نام بردن از فرد خاصی در نامه‌ای مشترک نوشتند: «نخستین مطالبه‌ی ما از وزیر فرهنگ #دولت_چهاردهم ؛ دفاع از آزادی و استقلال رسانه‌ها در مقابل هرگونه عامل تهدیدکننده و اهتمام جدی و مسئولانه برای گسترش دسترسی آزاد به اطلاعات» است.

🔹این دو انجمن «وضعیت کنونی رسانه در ایران» را بحرانی توصیف کردند و آن را «محصول سال‌ها بی‌توجهی نهادهای حاکمیتی و دولتی» به اصول اولیه و نظارت همگانی بر «پاسداشت آزادی رسانه برای مقابله با فساد و همراهی با جریان توسعه و پیشرفت» دانستند.

🔹آنها همچنین خاطرنشان شدند که تمام طرح‌ها و قوانین پیشنهادی از سوی مقامات دولتی در چند سال اخیر نه تنها برای «حل مشکل رسانه و مرجعیت رسانه‌ای در کشور نبوده» بلکه تحدیدی برای «فعالیت رسانه‌ای» بوده است تا دولت‌ها از این طریق آن بتوانند مشکل خود را با «رسانه‌های منتقد حل کنند».

🔹این دو انجمن صنفی مطبوعات نوشتند: « وزیر آینده فرهنگ و ارشاد باید به قانون اساسی وفادار باشد. عدم وفاداری به قانون اساسی در دهه‌های اخیر باعث شده است که بسیاری از حقوق اساسی مردم از جمله حق انتشار روزنامه و ایجاد رسانه به امتیازی بدل شود که تنها شامل افراد یا موسسات با شرایط ویژه شده است. وزیر باید شجاعت بازگشت به اصول مصرح قانون اساسی و رعایت حقوق شهروندان را با از میان بردن امتیازهای ویژه داشته باشد.»

🔹آنها با اشاره به بحران‌های اجتماعی در سال‌های ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ تاکید کردند، حکومت در شرایط سخت بیش از هر زمان دیگری مستعد «تحدید آزادی‌های قانونی» است. «این باور که با عدم انتشار اخبار می‌توان بحران‌ها را پنهان و از آنها گذر کرد باعث شد که بسیاری از همکاران خبرنگار و عکاس ما نه‌تنها از انجام وظایف اصولی خود بازماندند بلکه ماه‌ها دچار تعقیب قضایی، بازداشت و حبس و ضبط وسایل حرفه‌ای خود شدند.»

🔹به گفته آنها «تنها تعهد عمیق دولت و وزیر فرهنگ به کارکرد رسانه‌های آزاد و مستقل و حمایت همه‌جانبه از آنها می‌تواند این ابربحران جامعه‌ی ما یعنی خلأ مرجعیت رسانه‌ای را حل کند یا به سمت حل آن پیش برود. این تعهد عمیق همچنین باید با توان مذاکره با نهادهای بیرون از دولت برای دفاع از آزادی رسانه‌ها همراه باشد. وزیر مطلوب باید از رایزنی با نهادهای انتظامی، قضایی و امنیتی در جهت دفاع از آزادی رسانه‌ها استنکاف نکند.»

🔹این دو انجمن صنفی «فقدان شفافیت و پاسخگویی» را یکی از چالش‌های مهم کشور دانستند و تاکید کردند «با توجه به اینکه وزارت ارشاد مسئولیت دبیرخانه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را هم بر عهده دارد، ضروری است که در زمینه شفافیت و پاسخگویی پیشگام باشد. وزیر آینده باید خود را به شفافیت ملزم بداند و زمینه‌های اجرای شیوه‌نامه‌ی پیشگیری از تعارض منافع و فساد را هم در این وزارتخانه به اجرا بگذارد.»

🔹این #فعالان_صنفی از دولت چهاردهم خواستند هنگام «تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات» و حل مسائل بین رسانه‌‌ها و حکومت «به نهادهای صنفی و تخصصی حوزه رسانه» مراجعه کنند و تاکید کردند «برای ارزیابی و سنجش صلاح و خطای رسانه هیچ مرجعی معتبرتر از #نهادهای_صنفی و تخصصی رسانه‌ها نخواهد بود».

🔹آنها همچنین از کمیته انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستند فردی را انتخاب کند که «سیاست راهبردی‌اش تقویت رسانه‌های مستقل باشد و نه توزیع رانت بیشتر در میان رسانه‌های دولتی یا رسانه‌های وابسته به نهادهای عمومی و شبه دولتی. رسیدگی به شکواییه‌های روزنامه‌نگاران و عکاسان مطبوعاتی در مورد زیر پا گذاشته‌شدن حقوق قانونی آنها از دستمزد گرفته تا بیمه و بازنشستگی و امثالهم با همراهی نهاد صنفی مربوط باید بخشی از اهداف دولت در حمایت از رسانه‌های آزاد و مستقل باشد».

#جریان_آزاد_اطلاعات
#مطالبه‌گری
#اصل۲۰
#آزادی_بیان
#مطالبه