بسیج دانشگاه امیرکبیر

📃 نامهٔ سرگشادهٔ بسیج دانشجویی ۷دانشگاه بزرگ تهران خطاب به سران قوا در خصوص عینیت بخشیدن به #حق_اعتراض_مردم

🔻بخش #اول

💠 بسم الله الرحمن الرحیم
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
آیت الله آملی لاریجانی
دکتر علی لاریجانی
روسای قوای مجریه، قضائیه و مقننهٔ جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
⭕️ حوادث هفتهٔ گذشته که در ابتدای شکل‌گیری آن حضور #مردم_گله_مند از وضع موجود، پررنگ‌تر بود ولی متاسفانه ضدانقلاب از همان روزِاول دست به منحرف‌کردن مطالبات به‌حق مردم و انتقام‌گیری از شکست88 زده و با سازماندهی آشوب‌گران، شعارهای توهین آمیز به آرمان‌ها و عقاید مردم سرداد و امنیت ایشان را مخدوش نمود، ما را برآن داشت که نکاتی را به شما گوشزد نماییم :

🔶 حق هرگونه اعتراض صنفی (از جمله کارگری)، اقتصادی، قضایی و سیاسی برای ملت ایران محترم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این حق را به رسمیت شمرده‌است؛ آنجا که #اصل_۲۷_قانون_اساسی بیان می‌کند:

✅ «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏‌اسلام‏ نباشد آزاد است‏» اما مجلس با تصویب قانون عادی (تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب) هرتجمع بدون حمل‌سلاح را منوط به تشخیص و مجوز فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اعلام کرده است و نقطه تلخ داستان اینجاست که #مجموعه_وزارت_کشور به بهانه این قانون، برای اکثریت قریب به اتفاق درخواست‌های تجمع، مجوز صادر نمی‌کند و این #حق قانونی و #شرعی مردم از ایشان سلب می‌شود.

🔷 مهمترین مصادیق سلب این حق مردم در چند سال گذشته، #سرکوب امنیتی-انتظامی و محکومیت قضایی #کارگران و معترضین صنفیِ مورد ظلم قرار گرفته، در تجمعات اعتراضی، آن هم به جرم کذای #اقدام_علیه_امنیت_ملی بوده‌است.
کارگرانی که بعضاً تا قریب به یک سال همان حقوق حداقلی خود را در سایه بی‌عملی و انفعال مسئولین دولتی و مدعی‌العموم دریافت نکرده‌بودند و شرمنده‌ی روی زن و فرزند چاره‌ای جز تجمع اعتراضی هرچند بدون مجوز نداشتند تا مگر بدین طریق صدایشان شنیده شود. سرکوب انتظامی تجمع مسالمت آمیز #کامیون‌داران در اعتراض به فساد سیستم حمل‌ونقل و بی‌توجهی به خواسته‌ها و گزارش‌های آنان، محکومیت قضایی ۱۷ تن از کارگران تعدیل شده شرکت کننده در تجمع اعتراضی مقابل معدن طلای #آق_دره استان آذربایجان‌غربی در اعتراض به استخدام کارگر غیر بومی به ده‌ها ضربه شلاق، ۶ ماه تا ۳ سال حبس و صدها هزار تومان جریمه نقدی و بی‌توجهی به مطالبات ایشان و کماکان بی کار ماندن اهالی آق دره و مورد اخیر سرکوب تجمع اعتراضی کارگران #هپکو و #آذرآب اراک در اعتراض به عدم پرداخت چندماهه حقوقشان و عدم حل ریشه‌ای مشکلات ایشان، نمونه‌های تلخ چندسال گذشته است. البته تاییدکننده همهٔ اقدامات کارگران نیستیم و در مواردی نقض قانون از سمت کارگران اتفاق افتاده؛ اما سوال اینجاست که چرا برای کارگر مظلوم، کار را به جایی می‌رسانید که برای فریاد سردادن ظلمی که به او شده چاره‌ای جز قانون‌شکنی نداشته باشد؟

🔶 شما را چه شده است؟
آیا کشف ظلم و فریادظلم و فساد از طرف مظلوم اقدام علیه امنیت ملی است یا سکوت و بی عملی در برابر ظلم ظالم؟! مگر تا به حال این آیه ی #قرآن را نخوانده‌اید:
« لَّا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا» (۱۴۸ نساء)
(ترجمه: خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست) ؟ پس چرا #سازوکار_قانونی و اجرایی فریاد سردادن مظلوم، که قرآن و قانون اساسی آن را روا دانسته فراهم نمی‌کنید؟

🔷 شایسته است برای عملی شدن این #حق_مردم و این بند از قانون اساسی و جلوگیری از سوء استفاده آشوبگران اجیر شده دشمن از مطالبات به حق مردم، قانون را به شکلی تغییردهید که مقام مجاز صدور مجوز نتواند این چنین حق مردم را پایمال کند. از آنجا که مهمترین اشکال در روند صدور مجوز، وجود #تعارض_منافع برای دولت به عنوان صادر کننده مجوز است و از آنجا که تجربه امروز بشر هم مهمترین راه حل مسائلی که در آنها از تعارض منافع گریزی نیست را #شفافیت می داند لازم است در قانون جدید، وزارت کشور #مکلف به موارد زیر باشد:

1⃣ شفاف کردن همه درخواست های مجوز و اعلام موافقت یا عدم موافقت با درخواست‌ها به صورت #برخط در سامانه‌ای که در دسترس #عموم باشد.

2⃣ در صورت عدم موافقت با درخواستی دلیل آن را اعلام نماید.

3⃣ در اطلاعیه‌ای جداگانه حدود و صغور #تعریف " تعارض با امنیت ملی " و دیگر عناوین محتملی را که می‌تواند دلیل رد درخواست‌ها باشد را اعلام نماید.

این کار باعث میشود تا اگر دولت منافع خود را به منافع عموم ترجیح داد، مجبور باشد #هزینه آن را هم بپردازد.


🆔 @basijaut