تكملة#الرواية_الثانية:
رواها بأسانيد عديدة جمهرة من المتقدمين والمتأخرين أمثال الصدوق والخزاز القمي والطبرسي والإربلي وآخرين قدّست أسرارهم :
عن ابن عباس عن النبي صلّى الله عليه وآله قال:
«التاسع منهم ]من أولاد الحسين سلام الله عليه [ من أهل بيتي ومهديّ أمّتي، أشبه الناس بي في شمائله وأقواله وأفعاله»
يظهر من كلمة (أفعاله) أنّه علاوة على شبه الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف بالنبي صلى الله عليه وآله في شمائله وأقواله فإنّه شبيهه بالأفعال أيضاً.
تعليق أمين الإسلام الطبرسي
وأورد العلاّمة المجلسي رحمه الله تعليقاً للشيخ الطبرسي - من كتابه إعلام الورى - على هذه
الرواية جاء فيه:
« تذييل:
قال شيخنا الطبرسي في كتاب إعلام الورى:
فإن قيل: إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله و أنتم قد زعمتم أن القائم عجّل الله تعالى فرجه إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقّه في الدين، وأمر بهدم المساجد والمشاهد، وأنه يحكم بحكم داود عليه السلام لا يسأل بيّنة، وأشباه ذلك مما ورد في آثاركم، و هذا يكون نسخاً للشريعة وإبطالاً لأحكامها، فقد أثبتّم معنى النبوّة وإن لم تتلفّظوا باسمها، فما جوابكم عنها؟
الجواب: إنا لم نعرف ما تضمّنه السؤال من أنه عجّل الله تعالى فرجه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين؛ فإن كان ورد بذلك خبر، فهو غير مقطوع به.
فأمّا هدم المساجد والمشاهد؛ فقد يجوز أن يختصّ بهدم ما بُني من ذلك على غير تقوى الله تعالى وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه به، وهذا مشروع قد فعله النبي صلى الله عليه وآله.
وأما ما روي من أنه عجّل الله تعالى فرجه يحكم بحكم آل داود لا يسأل عن بيّنة؛ فهذا أيضاً غير مقطوع به، وإن صحّ، فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه، وإذا علم الإمام أو الحاكم أمراً من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل عنه، و ليس في هذا نسخ الشريعة...»
فالطبرسي ـ الذي يعدّ من أشهر علماء الحديث ـ يردّ اعتبار الروايات التي تفيد استخدام الإمام عجّل الله تعالى فرجه الشريف للعنف بتلك الصُّور الفظّة.
من كتاب
#عبير_الرحمة ص٣٢_٣٤
مجموعة من محاضرات السيد صادق الشيرازي
#المرجع_الشيرازي#مكتب_بیروت #للاشتراك_في_القناة_التلغرام https://t.center/alshirazzilib