در ماجرای رد عضویت یک زرتشتی از شورای شهر بزد
چه کسی مقصر است،
شورای نگهبان یا علی لاریجانی و رحمانی فضلی
ماجرا از آن جایی آغاز شد که آیتالله وافی،
#نماینده استان
#یزد در مجلس خبرگان، نامهای به
#شورای_نگهبان ارسال کرد. بیشتر بخشهای این نامه را سخنانی از حضرت امام خمینی (قدس سره) در مورد شاخصها و شرایط نمایندگان مردم در شوراها تشکیل میداد.
در تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها آمده است: اقليتهای دينی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
به دلیل درخواستهای رسیده به
#شورای_نگهبان در خصوص این تبصره،
#فقها آن را در چند جلسه بررسی کردند، در نهایت تشخیص دادند که تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون
#شورا ها
#خلاف_شرع است.
بر این اساس، دبیر
#شورای_نگهبان، ۲۶ فروردین ۹۶ در نامهای خواستار
#رد صلاحیت نامزدهای اقلیتهای
#غیرمسلمان در مناطقی شد که
#اکثریت جمعیت آنها مسلمان است.
استناد آیتالله جنتی در نامه، به اصل چهارم
#قانون_اساسی، آئیننامه داخلی
#شورای_نگهبان و نظریه
#فقها ی این
شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶
#قانون شوراها بود.
بر اساس
#قانون و نیز آئیننامه مجلس،
#شورای نگهبان در قوانین
#مصوب، فقط در جهت و بعد
#شرعی میتواند ورود کند این ورود محدود به زمان
#نیست.
نماینده اقلیتهای زرتشتی، این نامه را به رئیس
#مجلس، رسانده و جناب
#لاریجانی نیز پاراف میکند که طبق
#قانون عمل شود.
در نهایت هیئتهای
#نظارت بر انتخابات
#شورا ها، بدون توجه به ابلاغیه
#شورای_نگهبان، صلاحیت تعدادی از اقلیتهای دینی را
#تأیید کردند؛ و عملاً ابلاغیه اجرا
#نشد.
انتخابات برگزار شد و کاندیدای اقلیت دینی به عنوان عضو شورای شهر
#یزد در انتخاب گردید. علیاصغر باقری، کاندیدای شکستخورده شورای شهر یزد به استناد ابلاغیه
#شورای_نگهبان به دیوان
#عدالت اداری
#شکایت میکند.
در اصل ۱۷۰
#قانون_اساسی، ابطال مقررات مغاير با
#شرع، به
#ديوان عدالت اداری سپرده شده است؛ اما
#ابطال مغاير با شرع، با
#تشخيص آن متفاوت است.
#قانون ديوان عدالت اداری میگوید ديوان در مورد مغايرت يا عدم مغايرت مقررات با احكام
#شرع، بايد موضوع را به
#شورای_نگهبان ارسال کند و نظر بخواهد.
در ۱۳ شهریور ۹۶ از سوی شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم
#تعلیق موقت
#سپنتا_نیکنام از عضویت در شورای شهر
#یزد صادر شد.
تصمیم و نظر
#شورای_نگهبان، کلی و فارغ از مصداق خاص بوده است. نظیر این موضوع و ورود دیوان
#عدالت اداری قبلاً در مورد مشابهی در
#پاکدشت اتفاق افتاده است.
سخن آخر، اینکه: تصمیم
#شورای_نگهبان یک تصمیم
#قانونی،
#شرعی،
#قطعی و
#غیرقابل_برگشت است و هیچکس این
#قانون را نمیتواند برگرداند.
✍یاسر جلالی
🌐 کانال حمید رسایی
👇@www_rasaee_ir