تست و صوت آزمونی های حُقوق🎓⚖️

امام حسیـنِ من!

به تـو شرط وفـاداری
اگر بر جـا نیاوردم
کمک کن تـا که برخیـزم
به دور مـادرت گـردم ...💔🌱

شورای اسلامی شهری اقدام به وضع مصوبه ای کرده و به موجب آن هرگونه استخدام در شورا و شهرداری را منوط به استخدام از بین افراد بومی آن شهر نموده است. وظیفه فرماندار شهرستان مربوطه در قبال این مصوبه چیست؟

(۱) با توجه به عدم ارتباط مصوبه با حدود اختیارات شورا مغایرت آن با قوانین و مقررات را به هیئت تطبیق مصوبات شهر و شهرستان اعلام نماید

(۲) به موجب قانون اساسی فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در هر حال، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها هستند.

(۳) به موجب قانون اساسی فرماندار مادامی که مصوبه مزبور از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده باشد، ملزم به رعایت آن است.

(۴) فرماندار مادامی که مغایرت مصوبه با حدود اختیارات شوراها از سوی شورای عالی استانها تأیید نشود ملزم به رعایت آن است.

چنانچه مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای تعیین تکلیف استخدام کارشناسان خارجی در وزارت نیرو را در طول برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به هیئت وزیران واگذار نماید مصوبه مزبور چه حکمی دارد؟

(۱) مطابق قانون اساسی است چرا که دولت می تواند در خصوص استخدام کارشناسان خارجی برای مدت موقتی که مجلس تعیین می کند تعیین تکلیف نماید.

(۲) مطابق قانون اساسی است چرا که دولت می تواند در خصوص استخدام کارشناسان خارجی برای دستگاه خاصی که مجلس تعیین می کند تعیین تکلیف نماید.

(۳) مغایر قانون اساسی است و هرگونه استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت صرفاً در موارد ضرورت باید با تصویب مجلس باشد.

(۴) اطلاق آن، مغایر قانون اساسی است و استخدام کارشناس خارجی از طرف دولت صرفاً در موارد ضرورت با تصویب هیئت دولت امکان پذیر است. این متن در پایگاه خبری اختبار تنظیم و منتشر شده است.

شرکتی با اختراع یک دستگاه و فروش عمده آن به کارخانجات خودروسازی موجب بیکار شدن تعداد زیادی از کارگران کارخانجات مزبور می.شود کدام مورد در خصوص اقدام مذکور، صحیح است؟

(۱) این اقدام مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی دایر بر ممنوعیت اضرار به غیر به واسطه اعمال حق خویش است.

(۲) با توجه به شناسایی آزادی کسب و کار در صدر اصل ۲۸ قانون اساسی ایراد قانونی بر آن مترتب نیست.

(۳) عمل مذکور از مصادیق ذیل اصل ۴۶ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت سلب کسب و کار از دیگری به بهانه مالکیت نسبت به کسب و کار خود است.

(۴) اقدام شرکت بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی که آزادی اشتغال را محدود به مصالح عمومی می داند مغایر قانون اساسی است.