🌍 فورين أفيرز: فشل أهداف الکيان الإسرائيلي في اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله 💢 المشهد اليمني الأول/ إن تقويض حسابات الکيان الصهيوني بعد اغتيال قيادات حزب الله، وعلى رأسهم الشهيد سيد حسن نصر الله، يعدّ من القضايا المحورية التي لا تزال تتصدر النقاشات في المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما في الأوساط الإسرائيلية. الجميع يتساءل بإلحاح: كيف تمكن حزب الله، بعد المعاناة من ضربات مروعة بفقدان عدد من قادته البارزين، من استعادة عافيته بسرعة، ولماذا استطاع أن يشلّ الحركة العسكرية للصهاينة في شمال فلسطين المحتلة؟ في هذا المنحى، تناولت دراسة أعدتها سارة إي باركنسون، الأستاذة المساعدة للعلوم السياسية والدراسات الدولية في جامعة جون هوبكينز، وجوناه شل هر فرفول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة لايدن وجامعة جوته في فرانكفورت، إلى جانب معهد أبحاث السلام في فرانكفورت، عملية تعزيز القوة التي أظهرها حزب الله في صراعه ضد الکيان الصهيوني عقب استشهاد عدد من قادته، وأكدت الدراسة أن هناك احتماليةً قويةً لزيادة نفوذ حزب الله على المدى البعيد. الحسابات الخاطئة للکيان الإسرائيلي ونتنياهو في اغتيال الشهيد نصر الله فيما يلي موجز للمقال المنشور في المجلة الأمريكية “فورين أفيرز”: في السابع والعشرين من سبتمبر، تعرض السيد حسن نصر الله، الأمين العام السابق لحزب الله، لعملية اغتيال نفذها الجيش الإسرائيلي باستخدام ما يتراوح بين ستين وثمانين قنبلة ثقيلة في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، كان من المفترض أن يشكّل هذا الهجوم، إلى جانب الهجمات اللاحقة والغزو البري للبنان، نقطة تحول حاسمة، وقد سارع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الإعلان عن نجاح تل أبيب في هذه العمليات. استنادًا إلى منطق نتنياهو وتصوراته، والتي يشاركه فيها العديد من المسؤولين الإسرائيليين، كان من المفترض أن تؤدي هذه الاغتيالات الممنهجة إلى تفكيك حزب الله بشكل نهائي، بيد أن الواقع يشير إلى أن تحقيق “إسرائيل” لهذا الهدف والقضاء على حزب الله، يعدّ ضربًا من المستحيل؛ نظرًا لتمتع حزب الله بقاعدة اجتماعية راسخة في لبنان، فضلاً عن كونه قوةً سياسيةً فاعلةً في البرلمان والحكومة، علاوةً على ذلك، يحظى الحزب بدعم استراتيجي من حلفائه الإقليميين، وعلى رأسهم إيران، ما يمنحه القدرة على التكيف مع المتغيرات ومواصلة نهج المقاومة. وعليه، يمكن القول إنه بينما قد تنجح “إسرائيل” في إضعاف حزب الله مؤقتًا، فإن القضاء عليه يظلّ أمرًا بعيد المنال، ولقد أثبتت التجارب التاريخية أنه عند استهداف القيادات في الجماعات العسكرية والمسلحة، سرعان ما تظهر قيادات بديلة لسدّ الفراغ، وفي الحقيقة، تمثّل الاغتيالات مكسبًا تكتيكيًا محدودًا للجهة المنفذة، دون أن تحقق الأهداف الاستراتيجية المرجوة. من جانب آخر، فإن عمليات الاغتيال المتعمدة، ولا سيما تلك التي تودي بحياة المدنيين وتدمّر البنية التحتية، تؤدي حتمًا إلى تأجيج مشاعر الغضب والسخط الشعبي، ما يفضي إلى تنامي أعداد القوى الشعبية المتحفزة للثأر والانتقام. التبريرات الواهية للولايات المتحدة والکيان الإسرائيلي بشأن استهداف المدنيين في العمليات العسكرية على امتداد ما يربو على خمسة عقود، انتهجت “إسرائيل” سياسةً ممنهجةً في تصفية القيادات والكوادر العسكرية للفصائل المسلحة المناوئة لها، مستخدمةً طيفاً واسعاً من الأساليب العملياتية، تتراوح بين الضربات الكوماندوز النخبوية، والعمليات التفجيرية المُحكمة، والغارات الجوية المُركَّزة، وتندرج هذه العمليات – التي يُطلق عليها المحللون والإستراتيجيون العسكريون مصطلح “اجتثاث الرأس” – ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تقويض القدرات العملياتية لهذه الجماعات، وتسريع وتيرة تفكيكها. ويتبنى مؤيدو استراتيجية التصفيات المُستهدَفة، وفي مقدمتهم “إسرائيل” والولايات المتحدة، موقفاً مفاده بأن هذه التكتيكات تمثّل نهجاً عسكرياً فعّالاً ومشروعاً من الناحية الأخلاقية، ويعتبرونها الأداة الأمثل في مواجهة التنظيمات المسلحة المُهيكلة. بيد أن عمليات التصفية المُستهدَفة، حتى في ظل المسوغات التي تقدمها واشنطن وتل أبيب، يتعين أن تخضع لمبدأ التناسبية المنصوص عليه في القانون الدولي؛ والذي يشترط أن تكون المكاسب العسكرية المتوخاة متكافئةً مع حجم الخسائر المدنية المحتملة. وفي هذا السياق، أصدر قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2006 رأياً قضائياً، يُلزم القوات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات التصفية حتى في حال ترتب عليها إلحاق أضرار بالمدنيين الأبرياء والعابرين. ووفقاً للتفسيرات المعتمدة لقوانين النزاعات المسلحة، وعلى رأسها مدونة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كان يتعين توفير الحماية القانونية للعديد من المدنيين الذين سقطوا ضحايا العمليات الإسرائيلية، كما تنصّ هذه المنظومة القانونية على اعتبار العاملين في الأذرع الاجتماعية…