چه موضوع ای زیبا تر از آن است
که از غم ها و دردهای مان در این سالیان دراز بگوییم
و دست به کاری بزنیم تا فردایی روشن را بتوانیم برای همه به ارمغان بیاوریم
پس بیاییم برخیزیم!
مردمی که به دیدنِ جاری شدنِ خون عادت کردهاند
خیلی زود یاد میگیرند...
🔴رد شکایت شش فعال صنفی و اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان گیلان در شعبه دهم دادسرای عمومی و انقلاب رشت بدون رسیدگی به دو ادله اثباتی شهادت شهود و بازبینی دوربینها علیه مأموران گزارش دهنده
🔸شعبه دهم باز پرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت با رد شکایت شش فعال صنفی معلمان گیلانی آقایان: #عزیز_قاسم_زاده، #انوش_عادلی و #محمود_صدیقی_پور (اعضای هیئت مدیره #کانون_صنفی_فرهنگیان_گیلان) و #محمد_جواد_سعیدی، #علی_نهالی و #جهانبخش_لاجوردی با قرار منع تعقیب علیه ماموران تصریح کرده «ادعای شکات مبنی بر آدم ربایی از سوی ماموران، در حالی که نامبردگان به جهت تمرد از دستور نیروی انتظامی دستگیر گردیدهاند، فاقد وجاهت بوده و اصل وقوع بزه محرز و مسلم نمیباشد. این شعبه همچنین در خصوص شکایت این فعالان صنفی مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین از سوی ماموران پلیس پاوا، «به فقدان ادله اثباتی الزم و عجز شکات از ارائه آن، انتساب بزههای موصوف به ماموران استان گيلان، قرار نهايی دادسرا محرز و مسلم نمیباشد، لذا قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد.»
🔸این در حالی است که این شعبه علی رغم ادعای فقدان ادله اثباتی، هیچ گاه به دو ادله اثباتی مهم شکات، یکی شهادت شهود و بررسی دوربینهای محل وقوع حادثه، توجه نداشته است و این شعبه هرگز شهود را برای ادای شهادت نخواسته و بدون بررسی دوربینهای محل استقرار که گزارش خلاف واقع بودن پلیس امنیت را به اثبات میرساند، گزارش کذب این نهاد را ادله اثباتی رد شکات قرار داده است!!!
🔸#شورای_هماهنگی_تشکلهای_صنفی_فرهنگیان_ایران ضمن محکوم کردن این رویه دادرسی ناعادلانه و غیر حقوقی و عدم حفظ بی طرفی دادسرای شعبه دهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رشت را بدون طی برگزاری صوری مراحل دادرسی برای بررسی دو ادله اثباتی شکایت این شش فعال صنفی معلمان، این شیوه را نشانهای آشکار از جهت گیری هدفمند تصمیمات پشت صحنهای سرکوبگران و نهاد ستیزان صنفی و مدنی در ایران علیه کنشگران و ایجاد ترس و ناامیدی در میان آنان ارزیابی میکند. اما بر خلاف هدف طراحان و کارگردانان این رسیدگیهای غیر عادلانه، اینگونه داوریهای جهتدار، سند محکمی بر حقانیت کنشگران و عدم اراده مستقل قضایی را به اثبات میرساند.