تاریخ کانون وکلاء

هوالوکیل

🔰 سالی که گذشت...

✍هومان پارسا
وکیل دادگستری

سال ۱۴۰۲ برای کانون‌های وکلای دادگستری و اسکودا بحران‌ها و چالش‌هایی را در بر داشت که شرح تفصیل آن در این تلخیص نمی‌گنجد. اما به رسم یادداشت سرگذشت سالی که گذشت نگاشته شد تا در سالنامه تاریخ این نهاد مدنی ثبت و ضبط شود باشد که آیندگان بدانند در این تاریخ پر فراز و نشیب چه بر کانون وکلا گذشت.

طرح تسهیل که بذر آن در کمیسیون جهش تولید کاشته شد غافل از آفات در صحن سبز بهارستان روئید تا دورنمای درِ باغ سبز آن جوانان جویای نام و نان را روانه اخذ پروانه‌ای نماید که این طرح ، کسب و کارش نامید تا در رقابتی سهل آنچنان که وجه تسمیه آن اقتضا داشت لشکر بی‌شمار دانش آموختگان دانشگاه‌ها و آموزشگاه های خرد و کلان با هر توشه و اندوخته‌ای در کارزاری که بازارش خواندند خود را بیازمایند.

خواستند و توانستند و ماحصل این ضرب المثل ، قانون ناپخته ، سوخته‌ای شد که خامی آن در خشت نخست پیدا بود. حجم هجوم جمعیتی برابر ظرفیت همه عمر ۷۰ ساله کانون‌های وکلا و نظارت و هدایت و آموزش ده‌ها هزار نفوس که ضعف ملموس دانش آنها چالشی محسوس بود ، سرآغاز راهی شد که سرانجام آن دیر یا زود غبار و دود از شیشه‌های مات فراروی دید بانیان آن خواهد زدود و آن هنگام تدبیر و چاره چه سود !!

کانون‌های وکلا در اندیشه برون رفت از این چالش بودند که یار بار دیگر حلقه بر در کوفت و این بار سر و کار با کمیسیون تلفیق و لایحه برنامه هفتم توسعه افتاد که گویی گوی سبقت در این رقابت از هم می ستاندند تا آینک که برچسب کسب بر حرفه وکالت نهادند، مهار کار نیز به دست اندرکاران بازار بسپارند و به سودایش بیالایند و قداست از آن بزدایند، بلکه دمار از روزگار آن برآرند.

این رشته اما سر دراز داشت و پایانی نداشت .به قول خواجه کرمان «صوفی از رقص نیاسود که باز
نغمه زمزمه از زخمه رود، دگر آهنگ سرود» و این بار طرح تحقیق و تفحص هم نازل شد تا پازل کامل شود!!

اصلاح برخی از مواد چالش زای لایحه استقلال اما که باز بخشی از آن به ساماندهی فرآورده‌های قانون تسهیل می‌پرداخت نقطه عطف و امیدی بودکه راه تعامل را باز می‌نمود.

برگزاری انتخابات اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا در هرمزگان و تهران دو خاطره تلخ در خلیج فارس و پایتخت ایران به یادگار گذاشت تا کانون وکلا خاموشی چراغ‌ها را فراموش نکنند و رانده شدن و درمانده شدن را به یاد داشته باشند.

با این همه آیین یادبود گرامیداشت ۷ اسفند ماه سالروز استقلال و کانون وکلای دادگستری در دهه نخست این ماه برگزار شد تا امید را باور کنیم و بگوییم اصالت ماندنیست.

هنوز اما از یادواره فارغ نشده بودیم که دادنامه محکومیت شش عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای مادر به محرومیت موقت از حرفه وکالت به سبب سرپیچی از برخی مقررات آیین نامه مصوب ۱۴۰۰ که بخشی از مواد آن محل چالش و اختلاف کانون وکلا و قوه قضاییه بود و مالاً به اصلاح مواد مذکور انجامید و در این مقال ، مجال نقد و تحلیل مبانی و جهات استدلالی آن نیست ، چنان بهت و حیرتی برانگیخت که ناگزیر دست تمنا از آستین برآورده روی به آستان قاضی القضات آوردیم، بلکه این محکومیت ثقیل با تدبیر جمیل ایشان مرتفع شود.

خبر محکومیت غیرقطعی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری به پرداخت جریمه نقدی به سبب غریب گران‌فروشی نیز بار دیگر شبهه بازار و کسب و کار را تداعی کرد تا به قول صواب صائب ، «به تلخ‌کامی ایام عادت کنیم ما» بلکه این سال به سر آید و ملال به سر آید.

تا در آستانه سال نو از پیر طریقت مددی جوئیم و به فرموده اش امیدوار باشیم که:
دورِ گردون گر دو روزی بر مرادِ ما نرفت
دائماً یکسان نباشد حالِ دوران غم مخور!

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی
#وکالت #وکیل #اسکودا #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
http://telegram.me/renaissanceforbar

وکیل دادگستری الزامی به دایر کردن دفتر ندارد!
(فرید نیک پی)
اگر برآورد شود که چه میزان ساعت وقت صرف نگارش مقالات و نامه هایی میشود که محققان و پژوهشگران و دلسوزان این مرز و بوم مصروف تنقید و تحلیل مصوبات و دستورات و تصمیمات غلط مسئولان و متولیان بی صلاحیت امور صنفی تا کشوری می کنند، قطعا" به رقمی نجومی و خیره کننده خواهیم رسید، جالب انکه این نقد ها و نظرها هم هیچوقت توسط آنان که باید بخوانند، خوانده نمیشود که اگر اهل خواندن بودن که با ابراز نظرات پریشان خود ، صاحبنظران را به زحمت نمی انداختند!
القصه پیرامون بررسی یکی از مواد پیش نویس دستورالعمل نظامات کانون که مقرر میدارد : "وکیل باید دارای دفتر وکالت معین باشد که در هفته حداقل سه روز و هر روز حداقل چهار ساعت جهت پاسخگویی به مراجعان دایر و دارای بایگانی منظم و حتی الامکان مکانیزه بنام موکلین باشد." به عنایت به تحریرات سابق در این باب، به این مختصر بسنده میکنیم؛
این یک واقعیت است که اکنون سالهاست وکلا از الزام به دایر کردن دارالوکاله با ساختاری شبیه دفاتر اسناد رسمی که مستلزم استخدام کارمند و منشی و دفاتر تحریری ودایر بودن منظم و مستمر در ساعتی از روز باشد، مبرا شده اند و اگر بگوییم یکی از منویات واضعان لایحه قانونی استقلال کانون، رهایی وکلا از قید و بند دارالوکاله بود، سخنی بگزاف نگفته ایم .بانی این استخلاص نیز ، لایحه قانونی استقلال و آیین نامه آن بود که با نسخ ضمنی مصوبات پیشین مغایر با ماهیت و ذات حرفه وکالت ، تنها وکلا را مکلف به اعلام نشانی محل سکونت ( ونه محل کار) خود جهت اطمینان از دریافت مراسلات نمود.( ماده ۷۰ آیین نامه). بدیهی است متعاقب آن نیز قوانین مالیاتی و شهرداری و... متناسب با نوع کار وکلای دادگستری تغییر و مصوب گردیدند و تا اینزمان مناسبات شغلی وکیل با دیگران را تنظیم و تنسیق نموده اند.. حالیه در عصری که آخرین المان حضور اجباری وکیل و موکل در مکانی مسقف بنام دفتر، که همانا امضا فیزیکی قرارداد وکالت بود، با الکترونیکی شدن آن تا حدود زیادی مرتفع گردیده است.، عده ای بی خبر از تحولات و وقایعی که در طی یک قرن بر ما رفته، نشسته اند نظاماتی را تدوین نموده اند که کمترین اثر آن تسریع در وضع مقرره ای است تحت عنوان لایحه نحوه تملک آپارتمانها که روی میز کمیسیونهای مربوطه در نوبت تصویب است و مطابق آن استفاده از واحد آپارتمانی با کاربری مسکونی را بعنوان دفتر وکالت ممنوع میداند! همچنین تبعات سوئی دیگرکه نگارنده سابقا با تحریر دست کم سه مقاله تحلیلی منتشره در جرایدودیگررسانه ها ، بطور مبسوط بدان پرداخته ام. آدرس دسترسی به آنها برای اهل نظر تقدیم می گردد.#فرید_نیک_پی ۱۴۰۲/۹/۱۱
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

-از دارالوکاله تا موسسات حقوقی( معیشت وکلای دادگستری در گذر زمان)
https://t.me/negahesenfi/18

-واکاوی تفابل قوه قضاییه با کانون وکلای دادگستری
https://t.me/negahesenfi/5848

-تبلیغات وکلای دادگستری ضرورتی اجتناب ناپذیر
https://t.me/negahesenfi/1717

-ملاحظاتی در باب تخلف انتظامی تمرکز فعالیت در محل دیگر
https://t.me/negahesenfi/5433

همچنین:
https://t.me/negahesenfi/5576

‍ اعضای محترم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

با درود
احتراما به عرض می‌رسد چنانکه مستحضرید یکی از مشکلات اساسی  در ادوار مختلف که کانون وکلا را بعضا در انجام برخی از وظایف ذاتی خود ناتوان یا کم توان ساخته، بحران مالی و فقدان منابع کافی برای پاسخگویی به نیازها و ضروریات اساسی نهاد وکالت بوده است. ناگفته پیداست که مرتفع کردن این بحران، جز از طریق افزایش درآمد این نهاد مدنی یا کاهش هزینه های آن ممکن و میسر نیست. در شرایط کنونی، کانون وکلا در عمل درآمد عمده، مستمر و قابل اتکایی بجز تجويز بی رویه و غير اصولی نقل و انتقالات ندارد، که این نوع درآمدزایی هم در حقیقت به منزله تنگتر کردن فضای اشتغال وکلا در کلانشهر تهران و پیش فروش حقوق مکتسبه همکارانی است که با زحمت فراوان موفق به کسب نمره قبولی اشتغال در پایتخت شده اند. بنابراین کانون وکلا برای تداوم حیات اقتصادی خود چاره ای جز تدوین یک سیاست مالی شفاف، منضبط و مبتنی بر صرفه جویی و کاهش یا حذف هزینه های غیرضروری یا دارای اولویت کمتر ندارد.

در چنین شرایطی‌ شنیده شده در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۴ هیات مدیره محترم، مصوب نموده که مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان به المپیاد ورزشی وکلا در جزیره کیش اختصاص یابد، امری که حسب مسموع مبتنی بر پیشنهاد اتحادیه سراسری کانون وکلا بوده و تعدادی از کانون های دیگر نیز با آن موافقت نموده و مبالغی بدان اختصاص داده اند، در خصوص این مصوبه ابهامات و پرسشهایی به ذهن متبادر می گردد که محل تامل و تفکر جدی است:

۱- با توجه به اینکه بودجه کانون های وکلا، علی الاصول توسط وکلای دادگستری تامین می گردد آیا نباید صرف و تخصیص بودجه و هزینه کرد ها در جهت منافع تمامی و دستکم بیشینه وکلا باشد؟ مثلا اگر قرار بر تخصیص بودجه برای ورزش و سلامتی همکاران است، شایسته تر نیست ورزش همگانی در دستور کار قرار گیرد؟

۲- در حالی که ده ها هزار وکیل و کارآموز محترم در سراسر کشور داریم که نیازهای اساسی آنها همچون آموزش، اشتغال و مسکن با کمبود روبروست چرا باید چنین مبالغی صرف حضور و ورزش معدودی از وکلا (حدود سی تن) گردد؟

۳- آیا اساسا ورزش حرفه ای در کانون وکلا و میان وکلا تعریفی دارد؟ این وکلای حرفه ای چگونه و طی کدام فراخوان و رقابت‌ها انتخاب شده اند؟ متر و ملاک و معیار این انتخاب‌ها چیست؟

۴- برگزاری این مسابقات ورزشی در شرایط سخت همکاران و نهاد وکالت آن هم در گرم ترین فصل سال در جنوب کشور و جزیره کیش، چه هوده و نتیجه ای برای جامعه وکالت دارد؟

با توجه به ابهامات و پرسش های پیشگفته و لزوم حفظ مصلحت و غبطه و صلاح و صرفه موکلین (جامعه وکالت) توسط نمایندگان (مدیران)، شورای تشکل‌های وکلای دادگستری- به عنوان مجمع دغدغه مندان صنف- درخواست تجدیدنظر در این مصوبه و لغو آن و اختصاص این مبلغ به امور مهمتر همکاران- به ویژه همکاران جوان و کاراموزان - را دارد و اگر تصمیم بر صرف و تخصیص مبالغی در جهت سلامتی همکاران است، شایسته است به عموم وکلا و ورزش همگانی اختصاص یافته، تا شائبه امتیازات ویژه یا تبعیض را به اذهان هوشیار وکلا متبادر نسازد.

شورای تشکل‌های وکلای دادگستری

#رنسانس_نقدونظر
#موضوعات_صنفی
#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز
http://telegram.me/renaissanceforbar

(ادامه)

متذکر می گردد؛ عدم تمدید بموقع پروانه همواره بدلیل فقدان استطاعت مالی وکیل نیست، اگر توجه داشته باشیم هزینه هایی که یک وکیل عضو کانون،باید برای تمدید پروانه در آبانماه هر سال بدهد فقط حق عضویت نبوده، بلکه علاوه بر آن شامل؛  ١. پرداخت اقساط صندوق حمایت کانون وکلا که تاخیر درپرداخت آن خود موجب تحمیل جریمه دیرکرد بر وکیل است، ۲.تودیع هزینه خدمات قضایی بمیزانی معادل ویا بیش از حق عضویت، که مبنای آن  چیزی جز تحمیل بودجه مرکز امور مشاوران بعد از قطع آن توسط مجلس ششم، بر وکلای دادگستری نیست، ۳. ارائه مفاصای مالیات صنفی، که تشخیص و تعیین آن، هیچ سازوکار مشخص ودقیقی نداشته، بلکه تابع سلیقه متصدی اداره مالیاتی مربوطه می باشد. همین مورد اخیر ممکن بلحاظ اعتراض وکیل(مودی) به برگ تشخیص، و ارجاع پرونده مالیاتی به هیات حل اختلاف و مراجع رسیدگی به اعتراض، که قطعا زمانبر است موجب گردد که وکیل نتواند در مهلت مقرر(تا پایان آبانماه) پروانه خود را تمدید کند...
یادآوری می نماید در زمانیکه کانون وکلا، حامی و ملجٱ صنفی وکلا بود و ضرورتی برای ابراز ارادت و تملق و ریزه خواری از سفره اغیار نداشت ، مطابق ماده پنج آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلا دادگستری مصوب (۱۳۵۰) برای کارآموزان و وکلای معسر و معمر معافیت هایی را در پرداخت حق عضویت سالانه قائل می گردید، در حالیکه هیأت مدیره کانون در دوره بیست و سوم در مصوبه ۸۵/۳/۲۸ مقرر می نماید، تمدید پروانه منوط به ارائه مفاصا حساب و... است و هیچگونه عذری پذیرفته نیست! وحالیه نیز روئسای کانونهای وکلا، این حق را برای کانون اعطا می نمایند که درصورت تأخیر وکیل در تمدید پروانه، بدون استماع هیچ معاذیری، پروانه وکالت وی را ابطال نمایند!.

علی هذا صرفنظر از همه موارد فوق؛ واقعیت اینست که ما در حال حاضر وکلای معمر و پیشکسوت و محترمی داریم که با مناعت طبع و عزت نفسی که دارند حاضر نیستند در این محاکم و سیستم قضایی که برای وکیل کمترین احترام و شأنیتی قائل نیستند، وکالت کنند، لذا شاید چند سالی هم پروانه خود را تمدید نکنند مگر انکه ضرورتی پیش آید، حال بگوییم دادگاه انتظامی میتواند با ملاحظه سنوات عدم تمدید اعتبار، چنانچه بیش از دوسال بود بدون احراز کمترین تخلفی از سوی این بزرگواران، جز عدم استفاده موقت از پروانه خویش آنهم بدلایل معروض، جواز وکالت ایشان را ابطال نماید، بدون هیچ ملاحظه ای باید گفت؛ غلط می کند هر مرجعی که همچین کاری بکند!

#فرید_نیک_پی ٩٩/١١/٧

#کانون_وکلای_دادگستری_مرکز

#اسکودا

‍ همه وکلای دادگستری به خانه صنفی خود عشق می ورزند، نامحرم تلقی کردن صاحبان خانه، تضعیف نهاد وکالت را در پی دارد. خوشنامی شادروان استاد بهمن کشاورز حاصل عملکرد شفاف و محرم دانستن عموم همکاران و اطلاع رسانی به موقع به بدنه کانون وکلای دادگستری بوده است. در سال های گذشته استقلال کانون با آگاهی استقامت و مشارکت جمعی همه وکلا حفظ شده است. انتشار متن آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا تدوینی هیات هفت نفره منتخب کانون های وکلا و ۶۹ ایراد مطرح بر آن از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه خواست عموم وکلا از مدیران نهاد وکالت ، مخصوصا دکتر جلیل مالکی ریاست محترم کانون وکلای دادگستری مرکز است.
حبیب اله میرزاحسینی-دبیر تشکل صنفی دادفران نیماد

🔹🔹🔹🔹🔹

#شورا_مرکزی_دادفران_نیماد #گروه_دادفران_نيماد #وکیل_دادگستری #کانون_وکلای_دادگستری_مرکز