🔸مروری گذرا بر لایحه بودجه از منظر عدالت اجتماعی لایحه بودجه ۱۴۰۴ سویه‌های ضد اجتماعی قابل توجه و نگران‌کننده‌ای دارد که یکی از مهم‌ترین آن میزان افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر است. بر حسب تبصره ۱۲ این لایحه میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد تعیین شده که این به طور آشکاری بر خلاف ماده ۱۲۵ مدیریت خدمات کشوری است.
ماده ۱۲۵ ق مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد افزایش حقوق «حداقل به اندازه نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی» باشد که در سال جاری، همچون سال‌های گذشته بسیار بیشتر از ۲۰ درصد است.
جای تأسف است که این عدول آشکار از قانون و عدالت مختص لایحه بودجه سال آتی نبوده و در لوایح و مصوبات سال‌های اخیر به یک رویه تبدیل شده است. رویه‌ای که گویا در سازمان برنامه و نیز سطوح عالی دولت‌ها، در کمیسیون تلفیق و نیز در صحن مجلس و همچنین در شورای نگهبان بر سر آن اجماع وجود دارد.
نگران‌کننده‌تر این که بر اساس رویه‌ای نانوشته، دولت می‌کوشد ضریب افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران را کم‌وبیش تراز کند. این بدین معناست که به احتمال زیاد موضع دولت در مذاکرات مزدی پایان سال، همچون دو سال گذشته سرکوب دستمزد باشد. موضعی که سال گذشته موجب شد نمایندگان کارگران با نارضایتی مذاکرات شورای عالی کار را ترک کنند و در واقع مصوبه تعیین دستمزد ۱۴۰۳، توافقی میان دولت و کارفرمایان و با امضای این دو طرف باشد. با روی کارآمدن دولت جدید، به رغم تاکید وزیر کار بر سه‌جانبه‌گرایی در نطق جلسه رأی اعتماد، سکان‌داران این وزارتخانه هیچ تلاش برای اعمال سه‌جانبه گرایی و ترمیم مزد در نیمه دوم سال انجام نداده‌اند.
اینها در کنار بی‌توجهی دولت جدید به سیاست‌ها و تکالیف حمایتی، همچون کالابرگ، چشم‌انداز خوبی از وضعیت عدالت اجتماعی در سال آینده ارائه نمی‌دهد. این در حالی است که افزایش رسمی قیمت نان و لبنیات در کنار ادامه تعدیل ارز ترجیحیِ کالاهای اساسی، تورم سنگینی را بر سفره خانوارها اعمال می‌کند.
در ابتدای سال جاری بود که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد بیش از نیمی از مردم از تأمین کالری مورد نیاز خود ناتوان هستند. وضعیت کلان اقتصادی، استمرار سیاست‌های تعدیلی و تعلیق سیاست‌های اجتماعی و حمایتی، می‌تواند دایره ناتوانی از تأمین کالری را افزایش داده و تعمیق بخشد.
این در حالی است که شرایط جنگی متغیرهای جدیدی را به اقتصاد کشور اضافه کرده و می‌طلبد که دست‌کم در چنین شرایطی دولت از تعلیق تکالیف خود حمایتی دست بردارد و نیز دست‌کم در این موقعیت به پشت مرزهای قوانین، (در این جا ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) بازگردد.
مواجهه مجلس طی سال‌های اخیر با سویه‌های ضد جامعه لوایح بودجه، در بیشتر اوقات مواجهه‌ای همدلانه یا بسیار ضعیف بوده است. مطابق پیمایش‌های ملی انجام شده در دفتر طرح‌های ملی، کسانی که در پاسخ به پرسش «چقدر به مجلس اعتماد دارید؟» پاسخ داده‌اند که «کم و خیلی‌کم» به مجلس اعتماد دارند به طرز فزاینده در سال‌های اخیر افزایش داشته است؛ به گونه‌ای که از ۱۹.۶ در ۱۳۹۴ به ۶۳.۴ در سال ۱۴۰۲ رسیده است که به معنای بی‌اعتمادی اکثریت مردم و یک سقوط آزاد نگران‌کننده در زمینه جایگاه اجتماعی مجلس است. بخشی از این بی‌اعتمادی می‌تواند به همراهی مجلس با سیاست‌های تعدیلی بازگردد. همراهی‌هایی که مجلس را در عمل به بخشی از دیوان‌سالاری اعمال سیاست تعدیل تبدیل کرده که هیچ تفاوتی با سازمان برنامه نداشته و هیچ دفاع مؤثری از نفع و رفاه عمومی جامعه انجام نمی‌دهد.
آیا امکان دارد رویه سال‌های اخیر مجلس در بررسی لایحه بودجه تغییر کند یا دولت تصمیم به تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۴ بگیرد؟ آیا شرایط جاری و جنگی می‌تواند خالق یک برنامه اقدام فوری و ضروری برای مشروط ساختن قدرت به حقوق عامه، ارتقا سیاست‌های حمایتی و بهبود وضعیت رفاهی باشد؟ آن‌چه مسلم است این که اگر قرار است تغییر رخ بدهد، این تغییر لزوماً از لایحه و قانون بودجه می‌گذرد.
باید برای تحقق این تغییرات امیدوار باشیم، هر چند این امید کمتر نشانه‌ای در بیرون دارد؛ باید تلاش کنیم موقعیت دشوار منطقه و ضرورت مقاومت، ترجمانی در برنامه و بودجه کشور پیدا کند.
@tabagheh3_ir
