اجرای سیاستهای نولیبرال- بهویژه خصوصیسازی- بدون اجرای لیبرالیسم سیاسی نهتنها سبب رشد اقتصادی مصر نشد بلکه شکاف طبقاتی، فساد و فقر عمومی را هم گسترش داد و مهمتر از همه طبقۀ حاکم را بازتولید کرد.
صندوق بینالمللی پول اردن را در یک چرخۀ باطل تعدیل ساختاری، کسری بودجه و استقراض قرار داده است، تاجاییکه اکنون بدهی بیش از 90 % تولید ناخالص داخلی این کشور را در برمیگیرد.