‏على وسائل الإعلام التوقف عن تأجيج مشاعر الضحايا عبر استضافة داعمين أو مبررين لجرائم نظام الأسد الاعتذار وتعويض الضحايا والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة، خطوات يجب على المنتهكين القيام بها لتعزيز السلم الأهلي استضافت بعض وسائل الإعلام، عقب سقوط نظام الأسد، شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين، عُرفوا بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، بل ودعوتهم الصريحة إلى زيادة القصف والقتل ضد المعارضين. تلك الاستضافات جرت دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام، الذين يُقدّر عددهم بالملايين. كما فاقمت بعض المنصات الإعلامية الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا وقوع هذه الجرائم أو حاولوا تبريرها، مما يؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام. وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، ارتكب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، واستمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عاماً. شملت بعض هذه الجرائم قتل ما لا يقل عن 203,000 مدني، من بينهم 23,000 طفل، وإخفاء نحو 115,000 آخرين قسراً، بينهم قرابة 8,500 امرأة. إضافة إلى ذلك، استُخدمت حوالي 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية. وقد وثَّقت الشَّبكة هذه الانتهاكات يومياً وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثَّقة. كما حددت الشَّبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم، منهم: 6,724 من أفراد القوات الرسمية، بما في ذلك الجيش وأجهزة الأمن. 9,476 من أفراد القوات الرديفة، التي تضم ميليشيات مساندة للنظام. نطمح إلى إقامة مسار للعدالة الانتقالية في ‎#سوريا يُحاسب بموجبه المسؤولون الرئيسون عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. كما ينبغي أن تشمل المحاسبة داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد. تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان. ومع أنَّ تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عاماً أو أكثر، إلا أنَّ هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها: 1. إعادة الممتلكات المنهوبة، بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات، إلى أصحابها. 2. تقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد، مع تعهد بعدم تكرار تلك الأفعال. 3. تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له. 4. الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا. 5. التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم. 6. الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية في الحكومات السورية المستقبلية. 7. الامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات. تُعد هذه التدابير ضرورية لحماية السلم الأهلي، فضلاً عن كونها ضمانة لداعمي نظام الأسد من أي ردود فعل انتقامية محتملة. فالكثير من الضحايا قد لا يتمكنون من ضبط مشاعرهم وهم يشاهدون داعمي النظام ما زالوا يحتلون منازلهم أو يبررون الجرائم التي وقعت بحقِّهم. يدّعي العديد من موالي نظام الأسد أنَّهم لم يكونوا على علم بمستوى الوحشية والبربرية التي ارتكبها النظام، على الرغم من الكم الهائل من التقارير الإعلامية والحقوقية التي توثق جرائمه. إلا أنَّ هذا الادعاء بالجهل، وبخاصة بعد سقوط النظام، لا يعفيهم أبداً من المسؤولية. لذا، ينبغي على هؤلاء الامتناع عن أي ظهور إعلامي أو ثقافي أو اجتماعي قبل تثقيف أنفسهم بشكل شامل عن الانتهاكات التي ارتكبها النظام الذي دعموه أو برروا جرائمه. الشبكة السورية لحقوق الانسان