بیش از 22 هزار پرونده تجاری در دادگاههای عربستان؛ بیشترین اختلافات مربوط به فروش، اجاره و انتقال مالکیت است
🔹به گزارش الاقتصادیه، بر اساس آمار رسمی، تعداد پروندههای تجاری در دادگاههای عربستان سعودی علیه شرکتها و موسسات در 9 ماه گذشته سال قمری، به 22 هزار و 131 مورد رسیده که بهطور میانگین معادل 67 پرونده در روز است.
اختلافات در مورد فروش، اجاره و انتقال مالکیت با 37 درصد، بیشترین درصد پروندههای مالی و تجاری را تشکیل میدهند.
دادگاه تجاری ریاض با حدود 8699 پرونده معادل 39.3 درصد از کل پروندهها، رسیدگی به بیشترین اختلافات را برعهده دارد. دادگاه بازرگانی در جده با 5347 پرونده و دادگاههای تجاری دمام با 4079 پرونده، مکه با 1047 پرونده و مدینه با 980 پرونده در رتبههای بعدی قرار دارند. همچنین دادگاه نجران با 95 پرونده، عرعر با 83 پرونده و دادگاه عمومی البهاء تنها با 56 پرونده، کمترین اختلافات تجاری را دارند.
دادگاه صلاحیت دارد به اختلافاتی که بین تاجران به دلیل کسب و کار اصلی یا فرعی آنها ایجاد میشود و دعاوی اقامه شده علیه تاجر در دعاوی قرارداد تجاری در صورتی که ارزش مطالبه اصلی در دعوا از صدهزار ریال سعودی بیشتر باشد، رسیدگی کند.
🔹به گفته دادستان عمومی عمان، جرایم مربوط به چک با 14.9 درصد در سال 2022 برای دومین سال متوالی بیشترین درصد جرایم را در عمان به خود اختصاص داده است.
همچنین تعداد متهمان ثبت شده در پروندهها در سال گذشته با افزایش 15 درصدی نسبت به سال 2021 به 40 هزار و 113 نفر رسیده است که 42.3 درصد از متهمان، خارج از کشور هستند.
استان مسقط با 40.8 درصد بیشترین تعداد پرونده ورودی را به ثبت رسانده است و استان مسندم با 0.6 درصد، کمترین تعداد پرونده ورودی را به خود اختصاص داده است