فکر میکنم اگر بخواهیم چالشهای بزرگ پیشروی اقتصاد ایران را دسته بندی کنیم.بعد از تحریمها، بزرگترین چالش اقتصاد ما قیمتگذاری دستوری است.قیمت گذاری که تنها باعث هدر رفت منابع ملی،افزایش شکاف طبقاتی و ضعیف شدن دولت با استفاده از توزیع رانتی که خود دولت به وسیله این سیاست به برخی از گروهها و اقشار جامعه اعطا میکند، باشد.
این سیاست نه جلوی افزایش قیمت را میگیرد نه کمکی به اقشار ضعیف میکند تنها به قیمت از بین بردن صرفه تولید،جیب عدهای را پر میکند.
امروز داشتم صورتهای مالی چندسال گذشته گلتاش را میدیدم.یاد زمانی افتادم که خیلی از فعالین بورسی از خطر ورشکستگی شرکتهای شوینده گفتند.
شرکت گلتاش در گزارش شش ماه سال ۱۴۰۱ زیان ۳۳ میلیارد تومانی اعلام کرد چرا چون فشار تعزیرات باعث شده بود برای مثال قیمت هر کیلو شامپو تولیدی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ هزار تومان بود که سهم اصلی تولیدی این شرکت هم هست با افزایش متوسط حدود ۳۰٪ که کمتر از نرخ تورم و رشد قیمت دلار بود به ۲۰ هزار تومان برسد.آیا این سیاست توانست جلوی رشد قیمت را بکیرد؟
خیر هر کیلو شامپو این شرکت در حالا حاضر با رشد بیش از دوبرابری نسبت به سه سال گذشته به قیمت حدود کیلویی ۳۵ تومان به فروش میرسد.با این تفاوت که حدود ۲۳٪ از میزان تولید شرکت در طول این سه سال کمتر شده است.
صابون تولیدی این شرکت که در جایگاه دوم میزان تولید و فروش شرکت بود از کیلویی ۳۱٫۵۰۰ تومان به ۸۴٫۵۰۰ رسیده است(حدود ۱۷۰٪ رشد قیمت) با این تفاوت که اگر در سال ۱۴۰۰، ۶٫۵ تن تا پایان مرداد تولید کرد بود حالا ۳٫۵ تن تولید کرده است.
نتیجه این سیاست علاوه بر موارد فوق چیست؟ همانی است که در صورتهای مالی شرکت میبینیم انباشت بدهی به نظام بانکی که سبب ناترازی داراییهای بانکها میشود.انباشت بدهی سود سهام به شرکت مادر که عمدتا سبب ناترازی شدید صورتهای مالی صندوقهای بازنشستگی شده است.
بعد سهامدار اصلی برای یک کار تبلیغاتی مجمع تشکیل میدهد افزایش سهام تصویب میکند و از محل مطالبات حال شده طلب خود را به دارایی تبدیل میکند و شکل دارایی خود را از بدهی به شکل دارایی غیرجاری تبدیل میکند.اما نتیجش چیست؟ شرکت مادر پول بدست میآورد؟ خیر!
از طرف دیگر چون صندلیهای قدرت در این کشور به همین توزیع رانتها وابسته است هیچگاه مدیری هم تصمیم نمیگیرد سهام بفروشد و اختیار صندلی از دست بدهد تا بتواند نسبت به سهامدار خود پاسخگو باشد.بانکها هم همینطور! آنها هم اگر از سد موانعی چون ارتقای نظام تولید بگذرند، سهام شرکت را از بدهکار خود دریافت میکنند.اما این کار برای آنها پول میشود؟ خیر! حالا فقط صاحب صندلی شدند.شاید این موضوع برای مدیران بانکی شیرین باشد اما هیج تغییری در قسمت راست ترازنامه بانکها ایجاد نمیکند.قرار نیست بانکها سودی از این شرکت دریافت کنند یا با فروش سهامش موجودی نقدی بدست بیاورند تا نقدینگی خلق شده امحا شود.
پس یک چرخه معیوبی شکل میگیرد که تولید ضعیفتر میشود، فساد بیشتر میشود و فقیر، فقیرتر میشود.
هیچگاه نتوانستم بگویم بین تحریمها و قیمتگذاری دستوری کدامیک توانست ریشه حکمرانی در این کشور را بسوزاند اما میدانم اگر حکمرانی بخواهد جایگاه خودش را بازیابد باید به مقابله با این دو پدیده برود.
#کپی ازتکنیکهای بورس