📍هر زن ایرانی، یک قربانی خشونت اقتصادی سمانه سوادی ▪️وقتی از خشونت علیه زنان صحبت می‌کنیم برای بسیاری این خشونت هنوز با دستی شکسته یا چشمی کبود تعریف می‌شود. این در حالی‌ست که انواع دیگر خشونت به دلیل نامرئی بودن می‌توانند آسیب‌زاتر باشند. زیرا مرتکب می‌تواند آن‌ را پنهان و فرد آسیب‌دیده می‌تواند مستاصل از اثبات آن شود. اما برخی دیگر خشونت‌ها نه به دلیل پنهان بودن، بلکه به دلیل عادی انگاشته شدن، باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرند. خشونت اقتصادی از جمله این خشونت‌هاست. خشونتی که برخی از مصادیق آن توسط قانون حمایت می‌شوند. ▪️خشونت اقتصادی هر نوع رفتاری‌ست که با ایجاد ممنوعیت، محدودیت و سلب عاملیت، دسترسی افراد به منابع مالی‌ را سخت یا ناممکن می‌کنند. به عنوان مثال، محروم کردن فرد از حق اشتغال، محدودیت قرار دادن برای انتخاب نوع شغل و ساعات کاری، از جمله انواع خشونت‌های اقتصادی‌ هستند. خشونت‌های اقتصادی اما همین‌جا تمام نمی‌شوند. بازخواست کردن فرد برای هزینه‌هایی که کرده، سلب اختیار از او برای تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل مالی و یا تحت فشار گذاشتن فرد برای اینکه درآمدش را به شیوه‌ی مشخصی هزینه کند نیز همه از مصادیق خشونت اقتصادی‌اند. ▪️همینطور با نگاهی به قانون، می‌توانیم مصادیق این دست خشونت‌ها را نیز پیدا کنیم. ارث و دیه زنان در قوانین ایران بر پایه‌ی ایجاد محدودیت و محرومیت برای زنان است. یعنی تمام زنان، به خاطر جنسیت خود، نصف برادرانشان ارث می‌برند و همینطور در بسیاری از موارد، دیه‌شان نیز، نصف مردان است. این‌ها نمونه‌های صریح و قانونی خشونت اقتصادی علیه زنانند. همینطور در برخی از موارد، قانون‌گذار مجوز خشونت را صادر می‌کند. آنجا که به مردان اجازه می‌دهد همسران خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند. ▪️نداشتن استقلال و عاملیت اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز اعمال سایر انواع خشونت نیز باشد. خشونت اقتصادی غالبا برای ایجاد بستر مناسب برای سایر خشونت‌ها استفاده می‌شود و متاسفانه عادی‌سازی نیز شده است. چند زن را می‌شناسید که تحت فشار همسر از داشتن شغل مورد علاقه‌ی خود صرف‌نظر کرده‌اند؟ برای ریال به ریال آنچه هزینه می‌کنند باید پاسخ پس دهند و یا با وجود اینکه شاغلند، همسرانشان درآمدشان را کنترل می‌کنند؟ و همانطور که پیشتر اشاره کرده کردیم، زنانی که از این مصادیق نیستند، همچنان به دلیل ارث و دیه‌ی نابرابر، قربانیان خشونت اقتصادی قانونی‌اند. لینک مطلب @sharan_zanan