📍خشونت علیه زنان؛ جای خالی شناسایی خشونت اقتصادی در قوانین در ایران معین خزائلی ▪️«سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از خشونت علیه زنان و دختران»؛ این شعار امسال روز جهانی منع خشونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر، چهارم آذر بود. پیام شعار ساده است: مبارزه با خشونت علیه زنان نیاز به برنامه‌ها و روندهای پیشگیرانه دارد و این روندها نیز برای اجرایی شدن به سرمایه‌گذاری نیازمند هستند. البته منظور از سرمایه‌گذاری صرفا سرمایه‌گذاری مالی نیست و هر آنچه که بتواند ظرفیت جوامع برای اجرا و تقویت روندها و سیاست‌های مبارزه با خشونت علیه زنان را افزایش دهد در بر می‌گیرد. در این مسیر شکی نیست، یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی استفاده قانونگذاری است. این قانونگذاری است که شرایط اجتماعی، سیاسی و محیطی را برای حمایت از زنان در برابر خشونت بازدارنده فراهم کرده و به ویژه در موضوع پیشگیری از خشونت علیه زنان نقش مهمی در بازدارندگی ایفا می‌کند. ▪️از سوی دیگر، این تنها خشونت جنسی و جسمی نیست که هدف تلاش جهانی برای منع خشونت علیه زنان است. تبعیض مبتنی بر جنسیت به ویژه در دسترسی به حقوق اساسی انسانی و بهره‌مندی از آنها، زمانی که به حقوق اقتصادی می‌رسد در عمل به خشونت اقتصادی منجر شده و جنبه بسیار مهمی از زندگی فردی و اجتماعی زنان را تحت تاثیر مستقیم قرار می‌دهد. ▪️در خشونت اقتصادی اگرچه ظاهرا این استقلال اقتصادی زنان است که در معرض حمله قرار می‌گیرد، اما در عمل هدف اصلی همچنان جلوگیری از دسترسی زنان به حقوق اساسی خود و حفظ برتری جایگاه مردسالار و نظم برآمده از آن مبتنی بر برتری جنسیتی است. در این روند، خشونتگر با هدف تداوم سلطه خود و وابسته نگه داشتن زنان از منظر اقتصادی، عملا نظام تبعیض جنسیتی را حفظ می‌کند و زنان را از بهره‌مندی از حقوق ابتدایی محروم می‌سازد. ▪️این اعمال محرومیت به حقوق اقتصادی محدود نمانده و زنان را به شدت در معرض خشونت‌های دیگر قرار می‌دهد. در همین زمینه، نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند یکی از عوامل اصلی نگهداشتن زنان در رابطه‌هایی که در آن به شدت مورد انواع خشونت‌ قرار می‌گیرند عدم استقلال اقتصادی و نیاز مالی‌شان به خشونتگر است. در نتیجه آسیب‌پذیری زنان در برابر خشونت جنسی و جسمی در نتیجه اعمال خشونت اقتصادی به شدت افزایش پیدا می‌کند. ▪️خشونت اقتصادی از آن دست خشونت‌هایی است که مقابله با آن به مجموعه‌ای از روندهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه حقوقی نیازمند است و بدون استفاده از ظرفیت قانون، در عمل امکان مبارزه با آن وجود ندارد. با این وجود اما همچنان استفاده از ظرفیت قانون و قانونگذاری برای مبارزه با خشونت اقتصادی علیه زنان در ایران، مغفول مانده و این نوع از خشونت در قوانین موضوعه به رسمیت شناخته نشده است. ▪️حتی در لایحه‌ای که در ابتدا قرار بود امنیت زنان در برابر خشونت را تامین کند و حالا با عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» همچنان پس از سال‌ها در مجلس شورای اسلامی مانده، نه تنها خشونت اقتصادی به رسمیت شناخته نشده، بلکه به صورت تلویحی نیز اشاره‌ای به این مفهوم مهم نشده است. ▪️انتقاد از جای خالی شناسایی خشونت اقتصادی در قوانین ایران، البته هرگز به این معنی نیست که انواع دیگر خشونت‌ها علیه زنان به درستی به رسمیت شناخته شده و برای پیشگیری از آنها ضمانت اجرای مناسب تعیین شده، اما با توجه به نقشی که حقوق اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها ایفا می‌کند، جای خالی شناسایی خشونت اقتصادی در قوانین و پیش‌بینی سازکار لازم قانونی برای مبارزه با آن در قوانین داخلی در ایران به شدت احساس می‌شود. لینک مطلب @sharan_zanan