بخش دوم یادداشت احمد علوی همزمان به تدریج فرهنگ تسامح نسبت به فساد جان می گیرد، و موجب میشود که فساد به‌عنوان یک بخش روزمره از زندگی پذیرفته شود. فساد ساختاری(Structural corruption) به فرایندی اشاره دارد که به واسطه ساختار استبداد ولایی-رانتی و توزیع ناعادلانه منابع قدرت، ثروت و منزلت در راس هرم نظام سیاسی و در سطح کلان و به شکل نهادینه و سازمان یافته متمرکز است. بنابراین فساد مدیریتی-اقتصادی از بالا به پایین سرریز شده و در همه سطوح رخ میدهد و تصادفی یا جزئی و موقت نیست تنها به سطح مدیران میانی خلاصه نمی شود. ریشه این فساد درونزا در بطن ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیق است، قابل انفکاک از ساختار نیست و منافع گروه‌های خاص مسلط بر قدرت و رهبر حاکمیت را -به هزینه اکثریت شهروندان- تأمین می‌کند. این امر در حاکمیت ولایی یعنی نظامی که قدرت سیاسی و مذهبی در یکدیگر آمیخته شده و ولی فقیه- که دارای بسط ید است و ولایتش موصوف به مطلقه است- و توزیع منابع اعم از منابع مالی و مشاغل و مناصب را در اختیار دارد جزئی از ساختار حاکمیت است و با گفتمان مسلط توجیه میشود. این نوع فساد مبتنی بر این انگاره است که ساختارها و نهادهای اقتصادی و سیاسی به شکلی طراحی شده‌اند که به‌طور پویا و درونزا فسادزا و تبدیلی به هنجاری متعارف تبدیل شده اند. راهکار برون رفت از چنین فساد ساختاری دگرگونی ساختاری در عرصه حقوقی و حقیقی در توزیع منابع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین رویکردی که به حفظ ساختار کمک کند، برای برون رفت از تنگنای فساد ساختاری کارآمد نخواهد بود. تجربه بیش از سه دهه اخیر هم همین ادعا را تایید می کند. دگرگونی یادشده میبایست به امر تمرکز قدرت در راس حاکمیت ولایی خاتمه داده، حاکمیت را شفاف و پاسخگو نماید. همچنین مشارکت سازمانهای مردم نهاد جامعه مدنی در نهادهای قدرت و نظارت رسانه های متنوع، مستقل و آزاد بر کلیه شئون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از ضروریات خواهد بود. در شرایط فعلی، تغییر رویکرد ستیزه با تجدد، کشایش سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به جان، رفع تحریم ها، رفع انزوای بانکی و بازار رقابتی مقدمه ای بر فرایند گذار از فساد ساختاری خواهد بود. بدون فراهم بودن این مقدمات البته جابجایی در سطح رهبری یا روسائ قوا یا حتی مدیران دیوانسالاری نمی تواند فساد زدایی ساختاری و پایدار را تضمین کند.