✨پس از پیگیریهای مهدی عسگری و طرح شکایت در کمیسیون اصل نود؛
این کمیسیون پروژه
#ریال_دیجیتال را خلاف قانون تشخیص داد
گزارشی از نشست کمیسیون:
▫️فارغ از ایرادات متعدد راهبردی، تمدنی و نیز ابعاد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی پروژه
ریال دیجیتال، این جلسه بر روی ابعاد قانونی این پروژه متمرکز بود.
🔸طبق ماده۲ قانون پولی و بانکی کشور؛
پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکههای فلزی قابل انتشار است.
تعریف اسکناس نیز کاملا مشخص است، اما بانک مرکزی تلاش میکند تا موضوع را به یک نزاع لفظی تقلیل داده و
ریال دیجیتال را نوعی
#اسکناس قلمداد کند!
اما جایگزینی
ریال دیجیتال با اسکناس درواقع تغییر ماهیت پول و ایجاد یک مصداق جدید برای آن در رده اسکناس و سکه محسوب میشود؛
▫️#رمزریال با تغییر در ماهیت پول آن را به پولی هوشمند و قابل برنامهریزی تبدیل میکند البته قابل برنامهریزی برای بانک مرکزی و دولتها با هدف کنترل اجتماعی.
به گونهای که ابزار تحقق اهداف
#سند۲۰۳۰ و سامانه اعتبارسنجی اجتماعی ایجاد رمزارزهای متمرکز یا همان CBDC است.
▫️پس از طرح مباحث و استماع توضیحات مدیران بانک مرکزی، جمعبندی کمیسیون این بود که اجرای آزمایشی
ریال دیجیتال نیز بدون پشتوانه قانونی یا مصوبه
#مجلس انجام شده است.
▫️لذا مقرر شد ضمن ارائه مستندات قانونی به کمیسیون اصل۹۰، تا زمان تعیین تکلیف ابعاد قانونی موضوع، اجرای پروژه
ریال دیجیتال متوقف گردد.
▫️رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز تاکید کرد که درصورت عدم طی مراحل قانونی، این اقدامِ خلاف قانون، قابل ارجاع به قوه قضائیه خواهد بود.
▫️شایان ذکر است که عبارت رمزپول که در متن طرح بانک مرکزی گنجانده شده بود نیز مورد ابهام شورای نگهبان قرارگرفت و نهایتا توسط مجلس از متن مصوبات حذف گردید.
🔻پینوشت:
بهمنماه ۱۴۰۱ مهدی عسگری طی نُطقی در صحن علنی مجلس هشدارهایی را نسبت به تبعات جدی این پروژه مطرح کرده بود.
این پیگیریها ادامه خواهد داشت، انشاءالله...