زن و جامعه (زن کارگر)

💠 #بیانیه

#بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_ایران ( #تهران ) در
#محکومیت_برخوردهای_غیرفرهنگی_و_غیر_انسانی_با_دانش_آموزان



به نام خداوند جان و خرد

پخش تصاویری از برخوردهای زشت و مشمئز کننده یکی از فرهنگیان با دانش آموزان یک مدرسه ، واکنش های گسترده ای را در شبکه های اجتماعی در محکومیت چنین رفتارهایی ایجاد کرده است.

معلمان هم به صورت گسترده در کنار سایر هموطنان به درستی نسبت به چنین اقدامات غیر فرهنگی واکنش نشان داده و محکوم کرده اند.

📌 در همین راستا کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) لازم می داند نکاتی را خطاب به هموطنان عزیز و جامعه فرهنگیان متذکر شود:

🔺 یک. حفظ حقوق دانش آموزان به عنوان کودک در محیط آموزشی از اصول بنیادین حقوق بشر است که، بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هرگونه آسیب روانی، جسمی و شخصیتی مصداق مشخصی از نقض حقوق بشر محسوب می شود. لذا رعایت این حقوق بنیادین وظیفه ای همگانی است.

🔺 دو. مشکلات آموزشی و پرورشی در مدارس ایران بیش از هرچیز ناشی ساختار معیوب آموزشی و غیر مدرن حاکم بر آموزش و پرورش ایران است. این ساختار ایدئولوژیک همواره مورد نقد جدی تشکل‌های صنفی فرهنگیان بوده است. ساختاری که در آن رعایت حقوق انسانی و شهروندی جایی ندارد و با فرصت طلبی، مسئولیت مشکلات پیش آمده این چنینی را بر عهده نمی گیرد. تا زمانیکه تحول بنیادینی در چنین ساختاری صورت نگیرد، همواره شاهد نقض حقوق بنیادین دانش آموزان و معلمان خواهیم بود.

🔺 سه. مسئولیت و رسالت معلمان به عنوان پرورش دهنده نسل های آینده این سرزمین ایجاب می کند که در رعایت حقوق دانش آموزان و آگاه سازی در این زمینه پیشتاز باشند. مراقبت از اعتبار جامعه دلسوز و زحمت کش فرهنگیان یکی از وظایف صنفی ماست و در این زمینه لازم است مراقبت بیشتری انجام دهیم . ارتباط هر چه بیشتر با اولیا دانش آموزان و درگیر کردن خانواده ها در مسائل تربیتی و انضباطی در مدارس می تواند به عنوان راه حلی برای جلوگیری از بروز چنین رفتارهای زشتی موثر باشد.

📌 کانون صنفی معلمان ایران ( تهران) ضمن محکومیت مجدد رفتارهای غیر فرهنگی با دانش آموزان و بویژه رفتار غیر انسانی اخیر ، خواستار برخورد جدی با فرد خاطی شده و یادآوری می کند که مشکل اصلی بروز چنین حوادثی در ساختار معیوب آموزشی ایران است و بدون تحول در چنین ساختاری، متاسفانه در آینده همچنان شاهد تکرار موارد مشابه خواهیم بود.


کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )
۱۴۰۱/۰۱/۲۵


🔹🔹🔹

لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇

🆔 @kashowra

🛑 #بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_ایران ( #تهران ) در #نقد_بخشنامه_غیر_کارشناسانه_بازگشایی_کامل_مدارس


به نام خداوند جان و خرد

🔸در حالی که بیش از دو سال از شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد و در این فاصله جان بسیاری از هموطنانمان قربانی عملکردهای غلط و سوءمدیریت مسئولان شده است، همچنان شاهد تداوم این سیاست ها به ویژه در ساختار آموزش عمومی کشور هستیم.

🔸در حالی با بخشنامه ها و پیام های متعدد از سمت وزارتخانه، اداره و مدیران مدارس، برای تاکید و در حقیقت تهدید معلمان و دانش آموزان در ۱۴ فروردین برای بازگشایی کاملا حضوری هستیم که بر هیچکس پوشیده نیست که بعد از تعطیلات نوروز و سفرهای نوروزی و شنیده ها از سویه جدید کرونا و موارد مشابه ما احتمالا شاهد گسترش و اپیدمی مجدد این بیماری و همچنین اینبار تلفات جبران ناپذیر در کودکان خواهیم بود.
اما همچنان وزارتخانه بر نظرات غیر کارشناسانه و بدون تایید متخصصان بهداشت و درمان کشور اصرار دارد.

📌کانون صنفی معلمان ایران ( تهران ) ضمن نقد این عملکردهای غیر کارشناسانه موارد زیر را به سمع و نظر همکاران و هموطنان عزیز می رساند:

۱. در بخشنامه بازگشایی مدارس، در حالی بر عدم الزام به رعایت فاصله گذاری های فیزیکی تاکید شده است، که در مدارس شهر های بزرگ به ویژه مدارس استان تهران‌ با تمرکز جمعیتی بالای دانش آموزان مواجه هستیم.
در بسیاری از این مدارس حضور بیش از ۴۰ دانش آموز در یک کلاس ضمن ایجاد مشکلات آموزشی، در شرایط کرونایی کنونی می تواند عواقب جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد.
این در حالی است که بسیاری از این مدارس فاقد امکانات اولیه تهویه و فاقد فضای آموزشی کافی و مناسب برای رعایت پروتکل های بهداشتی است.

۲. در حالی در بخشنامه صادره بر مراقبت دانش آموزان توسط مراقبین سلامت تاکید شده است که عملا بسیاری از مدارس کشور فاقد چنین نیروهایی است.
در واقع تاکید بر چنین مواردی در بخشنامه وزارتی، بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسانه ای داشته و خود مسئولان وزارتخانه هم می دانند، مدارس کشور سال‌هاست که با کمبود نیروی آموزشی و مشاور مواجه است، و مقوله ای همچون مراقب سلامت، بیش از هرچیز تخیل فرادستان آموزشی است.

۳. در این بخشنامه بر الزام مدیران مدارس در راه اندازی سرویس مدارس تاکید شده است.
این در حالی است که در همین مدت آموزش ترکیبی که معلمان الزام بر حضور در مدارس داشتند، بسیاری از همکاران از عدم دسترسی به سرویس مدارس در مناطق دور افتاده گله مند بوده اند.
در نتیجه قابل پیش بینی است که در نتیجه اقدام عجولانه کنونی، بدون در نظر گرفتن زیر ساخت های لازم، شاهد هرج و مرج گسترده در وضعیت عبور و مرور شهرهای بزرگ خواهیم بود.

۴. در بیش از دو سال گذشته وزارت آموزش و پرورش عملا هیچ گونه مسئولیتی در قبال تامین وسایل آموزشی برای معلمان در شرایط آموزش مجازی بر عهده نگرفته و معلمان با استفاده از وسایل شخصی هزینه آموزش مجازی را از جیب خود پرداخت کرده اند.
علاوه بر آن نزدیک به سه میلیون دانش آموز بدلیل عدم برخورداری از امکانات اولیه آموزشی و عدم دسترسی به اینترنت، از چرخه آموزش کشور خارج شده اند.

📌 #کانون_صنفی_معلمان_ایران ( #تهران ) لازم می داند بار دیگر به فرادستان آموزشی در کشور هشدار دهد که تصمیمات غیر کارشناسی در بازگشایی مدارس در گذشته پیامدهای هولناکی برای دانش آموزان و معلمان بدنبال داشت.
این بار نیز با توجه به شرایط مدارس ایران و کمبود امکانات بهداشتی، به نظر می آید، تکرار چنین پیامدهایی دور از ذهن نیست.
لذا لازم است که هر گونه تصمیم گیری در مورد بازگشایی کامل مدارس کاملا کارشناسانه و بر مبنای نظرات متخصصان، پزشکان و صاحب نظران مستقل انجام شود.
بی شک هرگونه مسئولیت عواقب چنین تصمیم گیری هایی با شخص وزیر آموزش و پرورش کشور می باشد.

کانون صنفی معلمان ایران ( تهران )
۱۲ فرودین ۱۴۰۱


🔹🔹🔹

لطفا عضو کانال شورا شوید و کانال را به دانش‌آموزان، اولیا و همکاران معرفی نمایید 👇👇👇

🆔 @kashowra

تماس با دبیرخانه 👇👇👇

🆔 @maHamahangim

💠 #بیانیه

#بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_ایران در #محکومیت_قتل_فجیع_مونا_حیدری ، کودک همسر اهوازی


در شرایط اقتصادی اسفناک حاکم بر زندگی مردم ایران ، و در حالیکه هر روز شاهد خبرهایی از خودکشی معلمان ،کارگران بازنشستگان و دیگر اقشار فرودست جامعه هستیم ، تصاویر هولناک فاجعه اهواز ، جامعه در حال تلاطم ایرانی را با شوکی دیگر مواجه ساخت.

بنا بر آمارهای غیر رسمی دست کم شصت زن در استان خوزستان در طی دو سال گذشته قربانی قتل‌های ناموسی بوده اند که در هیچ کدام از آنها عاملان جنایت مجازات نشده اند.

از طرف دیگر گسترش خشونت، فساد و بزهکاری در شرایط کنونی، به جایی رسیده است که بنا بر نظر پژوهشگران اجتماعی ، سن فحشا در دختران به دوازده سالگی و سن دزدی در پسران به هفت سالگی رسیده است.

اگر چه امروز دیگر این آمارها بخشی عینی از زندگی هر روزه مردمان این سرزمین است ، اما جنایت اهواز پرده دیگری از این انحطاط رو به گسترش را نمایان ساخت.

اینکه شوهری با سر بریده همسرش در کوچه و خیابان به اغوای تماشاگرانش بپردازد ، نمادی از یک جامعه عقب مانده نیست، به عبارت دیگر بدویت محض است.!!
این دقیقا همان چیزی است که سالها است پژوهشگران حوزه های اجتماعی و سیاسی هشدار آن را می دهند ، یعنی فروپاشی جامعه ایرانی.

📌 بر همین اساس کانون صنفی معلمان ایران لازم می داند نکات زیر را به سمع و نظر مردم ایران و بویژه فرهنگیان شریف برساند :

یک. قتل مونا حیدری کودک همسر اهوازی بدون بسترسازی قوانین زن ستیزانه کنونی امکان پذیر نیست .اینکه کودکی در سن دوازده سالگی با اصرار خانواده و بدون اینکه از حمایت های قانونی بهره مند شود تن به ازدواج اجباری می دهد ، سرآغاز وقایعی است که در نهایت به چرخاندن سر بریده اش در کوچه و خیابان منجر می شود .
قوانین عقب مانده کنونی، بیشترین آسیب ها را به زنان جامعه ایرانی وارد می سازد و به هیچ عنوان نه با خواست ملت ، نه با عرف جامعه و نه با نگرش امروزی زنان ایرانی همخوانی ندارد .
از طرف دیگر این قوانین زن ستیزانه فرصت لازم را برای برخی مردان روان پریش فراهم می سازد که با آسودگی خاطر دست به جنایت علیه زنانی بزنند که به عنوان خواهر ، مادر یا همسر ، نخواسته اند در چارچوب باورهای ارتجاعی و سنتی حاکم زندگی کنند .
مسئولیت تداوم چنین قوانین عقب مانده ای مستقیما بر عهده کلیت حاکمیت کنونی در ایران است.

دو. علاوه بر قوانین زن ستیز ، ریشه دیگر تداوم چنین جنایاتی ، فرهنگ ارتجاعی و سنت های زن ستیزانه در برخی مناطق ایران است .آنچه که بیش از هر چیز می تواند، مانع از تداوم چنین فرهنگی در نسلهای بعدی شود ، آموزش های مدرن ، نوین و انسانی است .دقیقا از همین رهگذر است که تشکل‌های صنفی فرهنگیان سال‌هاست که نقد به آموزش ایدئولوژیک را جزئی از مطالبات خود بر می شمارند .از همین زاویه مسئولیت معلمان در جهت آموزش ارزش‌های انسانی به کودکان مهم و تعیین کننده است .این مهم اگر چه باوجود سیطره آموزش ایدئولوژیک در مدارس ایران کاری دشوار و پر هزینه است ، با این وجود برای جلوگیری از تکرار فجایعی همچون قتل مونا حیدری لازم و ضروری است.در نتیجه وظیفه معلمان و جامعه فرهنگیان در جلوگیری از چنین فجایعی از این زاویه غیر قابل کتمان است.

سه. معلمان زن در طی یک دهه اخیر نشان داده اند که در صف مطالبه گری و حق خواهی پیشگام جنبش معلمان هستند.حضور گسترده زنان معلم در فعالیت های صنفی ، دفاع از مطالبات زنان در جامعه ایرانی را به عنوان یکی از وظایف تشکل‌های صنفی فرهنگیان برجسته می سازد.در نتیجه کانون ها و انجمن های صنفی معلمان، علاوه بر اینکه به لحاظ ماهیتی موظف به مقابله با هر نوع بی عدالتی در جامعه هستند ، به لحاظ کارکردی باید نقش زنان معلم در انسجام بخشی و پیشروی جنبش معلمان را در نظر گیرند. بر این اساس مقابله با ساختار های زن ستیزانه در شرایط کنونی جامعه ایرانی از وظایف تشکل‌های صنفی فرهنگیان است.

📌 در پایان کانون صنفی معلمان ایران ضمن محکومیت قتل فجیع مونا حیدری ، کودک همسر اهوازی، و عرض تسلیت به همه زنان ایرانی که در همه این سال‌ها زیر فشار قوانین زن ستیزانه زندگی کرده اند ، اعلام می دارد که مسئولیت مرگ مونا حیدری و دیگرانی همچون مونا، با حاکمیتی است که در تداوم ، تثبیت و اجرای این قوانین عقب مانده اصرار دارد و علاوه بر آن با گفتمان سازی حول ارزش‌های ارتجاعی همچون ناموس و غیرت ، به دفاع از جنایتکاران می پردازد .


کانون صنفی معلمان ایران
۱۴۰۰/۱۱/۲۱

@kashowra

@zan_j

💠 #بیانیه

🔹#بیانیه_کانون_صنفی_معلمان_ایران(تهران) در اعتراض به #محرومیت #جعفر _ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران #از_داشتن_وکیل در دادگاه


به نام خداوند جان و خرد

روز چهارشنبه ۱۹ آبان، جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان و بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای مطالعه پرونده خود جهت شرکت در دادگاه به تاریخ ۲۶ آبان به شعبه چهارم دادگاه انقلاب کرج مراجعه کرد، اما قاضی پرونده بامطالعه پرونده مخالفت و به وی اعلام می‌کند که وکیل می‌تواند برای مطالعه پرونده و خواندن کیفرخواست اقدام نماید. اما هنگامی‌که روز شنبه، ۲۲ آبان، این فعال صنفی به همراه وکیل شریف خود آقای مهدی بزرگی به دادگاه مراجعه نمودند، قاضی نه‌تنها به وکیل اجازه مطالعه پرونده را نمی‌دهد بلکه در حضور متهم اعلام می‌کند که بنا بر تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی آقای ابراهیمی حق ندارد وکیل انتخابی داشته باشد؛ و در صورت نیاز به وکیل باید آن را از بین وکلای موسوم به وکلای تبصره ماده ۴۸ که مورد تأیید قوه قضاییه است، انتخاب نماید.

بازرس شورای هماهنگی به خاطر تاکید بر حق خود مبنی برداشتن وکیل بنا بر اصل ۳۵ قانون اساسی، پیشنهاد دادگاه را که با حقوق شهروندی در تضاد آشکار است، نپذیرفت و حالا در صورت حضور باید بدون وکیل در دادگاه حاضر شود.

درحالی‌که کیفرخواست به وی ابلاغ نشده است و معلوم نیست ایشان بنا بر کدام مواد قانونی و مستندات با اتهاماتی تکراری برای تقریبا همه فعالان مدنی شامل «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت کشور» روبرو است.

وقتی متهم از حق اولیه داشتن وکیل و مطالعه پرونده محروم می‌شود، واضح است برگزاری چنین دادگاهی -آن هم به صورت غیرعلنی- و رأی صادره آن به لحاظ عادلانه بودن و رعایت اصول آیین دادرسی، مورد تردید جدی باشد؛ مصداق بارز دادرسی ناعادلانه و غیرقانونی تلقی شود.

تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی در مخالفت آشکار با قوانین بالادستی ازجمله ماده ۳۵ قانون اساسی است و بارها مورد اعتراض وکلا و حقوقدان‌های مستقل قرارگرفته است. این تبصره به‌صورت استثنا بر این تاکید دارد که «متهمان در شرایط خاص در مرحله دادسرا و بازپرسی فقط می‌توانند از وکلای خاص استفاده نمایند و حق انتخاب هر وکیلی را ندارند»، بنابراین حتی در صورت پذیرش این تبصره هم پرونده جعفر ابراهیمی در این مرحله مصداق چنین محدودیتی، نمی‌شود. چراکه این تبصره در مرحله دادگاه وجاهت قانونی ندارد. با این‌حال قاضی شعبه چهارم به این استدلال قانونی وکیل محترم آقای ابراهیمی توجه ننموده و بر تصمیم خود مبنی بر نپذیرفتن وکیل حتی در مرحله دادگاه پافشاری می‌نماید.

برای کسانی که با قانون آشنایی دارند واضح است که این تصمیم قاضی با اصول دادرسی عادلانه به‌خصوص اصول ۳۴ ،۳۵ ، ۱۵۹ و ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۲، ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی منافات دارد و عدم اجازه به متهم و وکلای وی در تضاد آشکار با ماده ۳۵۱ آیین دادرسی کیفری است و ناقض حقوق متهم است. لذا برگزاری دادگاه با چنین ویژگی‌هایی وجاهت قانونی ندارد و رأی احتمالی صادره دارای ایراد اساسی و غیرقابل‌قبول خواهد بود.

🔺 کانون صنفی معلمان ایران (تهران) ضمن اعتراض به پرونده‌سازی و احکام ظالمانه زندان و اخراج علیه معلمان، به این تصمیم و عملکرد نادرست و غیرقانونی قاضی اعتراض می‌نماید. همان‌طور که پیش‌تر دیدیم اگر جعفر ابراهیمی از حق داشتن وکیل و مطالعه پرونده برخوردار باشد مانند دادگاه ۹ آبان از اتهامات انتسابی تبرئه خواهد شد. اصولاً جعفر ابراهیمی مانند سایر فعالان صنفی جرمی مرتکب نشده است که مستحق مجازات باشد وی برای اعتلای آموزش‌وپرورش و تحقق مطالبات معلمان و دفاع از حقوق دانش آموزان فعالیت می‌کند اما نهادهای امنیتی و قضایی همچنان با مشت آهنین با فعالان صنفی برخورد نموده به پرونده‌سازی بسنده نکرده و حقوق متهم را این‌گونه تضییع می‌کنند.

🔺 ازنظر کانون صنفی معلمان عملکرد قاضی مصداق بارز بدعت در امر دادرسی است و باید در برابر این قانون‌شکنی‌ها ایستادگی نمود؛ لذا از مقامات قضایی استان البرز انتظار می‌رود نسبت به این بدعت واکنش نشان داده و ایجاد شرایط قانونی برای دفاع آقای ابراهیمی در دادگاه را فراهم نمایند. کانون صنفی از سایر نهادهای صنفی و مدنی به‌خصوص نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوقدان‌های مستقل درخواست می‌نماید با واکنش مناسب در برابر این بدعت غیرقانونی بایستند و مانع تبدیل آن به یک‌رویه غلط گردند. در پایان کانون صنفی معلمان ضمن حمایت دوباره از این عضو خود، خواهان تبرئه وی و مختومه شدن پرونده است.

کانون صنفی معلمان ایران(تهران)
۲۵ آبان ۱۴۰۰


کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران :
@kashowra

سایت شورای هماهنگی :
www.hamahangi.org