قراردادی بود که پس از کودتای بیست هشت مرداد بین دولت ایران و کنسرسیومی از شرکتهای نفتی بینالمللی برای استخراج و تحویل منابع نفتی ایران به دولت شاهنشاهی ایران بسته شد. شرکتهای نفتی بین المللی به استخراج نفت ایران ضمن احترام به مالکیت تمامیت تولید نفت ایران توسط دولت شاهنشاهی موافقت داشتند و صرفا سودی از طرف ایران به آنها پرداخت می شد پس از تصویب آن در سال هزارو نهصدو پنجاه چهار که در سال هزار و نهصد و هفتادو نه منقضی میشد. علیرغم مذاکرات و پیشنهادهای متعدد، شاه ایران از تمدید قرارداد که در اصل و به وضوح فرض میکرد که کنسرسیوم حق دارد آن را پانزده سال تمدید کند خودداری کرد
.