وقایع پلدختر

💥از نظارت تا دخالت‼️

💢اصل تفکیک قوا
با توجه به اینکه قدرتِ_مطلق، فسادِ_مطلق می آورد لذا طبق نظریه موُنتسکیو باید قدرت را شکست تا از حالت مطلق بودن خارج شود و قوا بریکدیگر نظارت داشته باشند بنابر این نظریه قدرتِ مطلقِ حکومت به سه شاخه تجزیه می شود: الف؛ قوه مقننه ب؛ قوه مجریه پ؛ قوه قضائیه. این تفکیک قوا به نحوی است که تمام قدرت در اختیار یک نهاد نباشد و امکان نظارت بر یکدیگر باشد. #بارزترین و روشن ترین فایده تفکیک قوا جلوگیری از #فساد و #تمرکز بر انجام وظایف محول شده می باشد. اصل تفکیک قوا در قانون اساسی کشور پذیرفته شده؛ مطابق اصل 57 قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که مستقل از یکدیگر بوده و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت اُمت بر طبق اصول دیگر قانون اساسی اعمال می‌گردند.
وظایف قوا در قانون اساسی (اصول 56_106): قوه مقننه61_99؛ عمل تقنین، #نظارت بر دولت، اداره داخلی مجلس و.. قوه قضائیه156_174؛ قضاوت که شامل نظارت بر اجراهای دولت و رسیدگی به شکایات مردم، نظارت بر اجرای قوانین،اداره امور غیر قضائی و کارمندان قوه قضائیه و... قوه مجریه 113_151؛ سیاست گذاری، امور صنعتی و تجاری، اجرای صحیح قوانین مصوب شده، اداره و مدیریت امور داخل قوه مجریه و...
💠رویه ای_غلط
در قانون اساسی یکی از وظایف مجلس #نظارت بر دولت تعریف شده که متاسفانه در دوره های مختلف مجلس رویه ای غلط مبتنی بر کلمه #نظارت شکل گرفته که بسیاری از نماینده ها به بهانه نظارت به انحاء مختلف در عزل و نصب مدیران استانی و حوزه انتخابیه شهرستانی (که از وظایف ذاتی دولت محسوب می شود) دخالت می کنند و مرز بین نظارت و دخالت را رعایت نمی کنند البته متاسفانه این رویه در استان لرستان بیشتر جلوه می نماید.
❄️نتایج این مداخله:
▫️عدم التزام به مهمترین اصل دموکراسی یعنی تفکیک قوا که در قانون اساسی پذیرفته شده و در نتیجه آن عدم التزام به قانون اساسی. لذا در انتخابات یازدهم بالغ بر هفتاد نفر به خاطر مداخله جویی در عزل و نصب ها و در نتیجه عدم احراز التزام عملی به قانون اساسی رد صلاحیت شدند. پس می توان گفت اینگونه وکلا التزام به قانون اساسی ندارند.
▫️گسترش فساد به شیوه های مختلف مِن جمله؛ معامله نماینده با وزرا و فرار وزرا از زیر ذره بین مجلس، کاهش قدرت نماینده جهت استیضاح وزراء، غافل شدن نماینده از نظارت بر سیاسگذاری های کلان دولت و ....
▫️عدم تمرکز به وظیفه اصلی (تقنین) و بروز ضعف مصوبات قانونی که در آینده ای نه چندان دور نمایان می شود و قانون مصوب نیاز مجدد به تغییر پیدا می کند و باعث اتلاف کلی از اوقات پر از هزینه نمایندگان می باشد.
▫️از جمله پیامدهای سیاسی و اجتماعی دخالت نمایندگان درعزل و نصب مدیران، از بین رفتن استقلال اندیشه‌ی مدیریتی مدیران است، به ناچار به خواسته‌های مختلف نمایندگان اعم از شخصی و گروهی تن بدهد و این قطعاً خلاف اصول مسلم مدیریتی بوده و هست.
▫️یکی از دلایل دخالت برخی نمایندگان، در"عزل و نصب" مدیران اجرایی این است که: آن‌ها نمایندگان ملی نیستند و قدرت مشارکت در مباحث ملی و فرا ملی را ندارند. لذا از سر ناچاری خود را به مباحث استانی و حتی شهرستانی محدود می کنند. در شهرستان‌ها، غیر از تغییر مدیران خرد و میانی و جابه‌جایی مدیران مدارس، موضوع دندان گیرتری نمی یابند! بنابراین با سرگرم نمودن خود به اینگونه مسائل، فرصت ندارند به مسائل "عام المنفعه" که سرنوشت و آینده ی جوانان را روشن می‌کند بپردازند!
▫️از پیامدهای منفی این رویه، تضعیف قدرت نظارت نمایندگان بر مدیران اجرایی است. وقتی نماینده‌ای در نصب یک مدیر نقش ایفا می‌کند! مجبور است چشمش رو بر تمام کاستی‌ها و ضعف‌های آن مدیر ببندد و این خلاف وظیفه نمایندگی است.
▫️بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری وقواعد واصول حقوق اداری، مدیران باید پلکانی درجات اداری را طی کنند و باکسب مهارت وآموزش ضمن خدمت ارتقا یابند. ولی فشارهای برخی از نمایندگان باعث می‌شود که قانون نادیده گرفته شود و اصل شایسته‌سالاری در دستگاه اداری- که قانون به آن تاکید روشن دارد- زیر پا گذاشته شود.
🔹راه حل پیشنهادی:
از مردم انتظار می رود که با ارتقا و تغییر بینش و فرهنگ سیاسی از تحت فشار گذاشتن نماینده ها جهت مطالبات شخصی(جایگاه مدیریتی) بپرهیزند تا نماینده مجبور به مداخله نگردد.
از سازمان بازرسی و مدعی العموم ها و دیگر نهادهای نظارتی مربوطه درخواست می شود که با ورودی شایسته به این قضیه، این مداخله ها را به حداقل برسانند.
از تمام وکلای مجلس انتظار می رود که از وظایف نظارتی خود تحت هیچ شرایطی کوتاه نیایند ولی مرز با ظرافت بین نظارت ودخالت را رعایت نمایند تا حقوق عام المنفعه مردم پایمال نگردد.

✍تهیه و تنظیم: #افشین_سوری

🏠 #در_خانه_بمانیم

👁‍🗨اخبار فوری|معتبر|جذاب👇

📡@vaghayepoldokhtar1