تریبون مجلس

لغو «قانون تمرکز» مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را ندارد

🔴 عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: دولت اگر هر استدلالی هم برای لغو #قانون_تمرکز داشته باشد باز هم باید در چارچوب قانون حرکت می‌کرد اما دولت اقدامی را انجام داده است که قانون و #سران_سه_قوه با آن موافق نبودند، بر همین اساس هم نقض قانون تمرکز اقدام صحیحی نبوده است.
🔴 علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و شکایت از #اسحاق_جهانگیری #معاون_اول_رئیس_جمهور گفت: بنده موافق هستم تا گزارش نظارتی موضوع ماده ۲۳۴ تهیه شده و برای همگان معلوم شود که دولت در خصوص لغو قانون تمرکز و انتقال #شرکت_بازرگانی_دولتی از #وزارت_جهاد_کشاورزی به #وزارت_صمت، بر اساس قانون عمل کرده است یا نه.
🔴 وی در خصوص بهانه‌های دولت برای نقض قانون تمرکز افزود: دولت اگر هر استدلالی هم برای لغو قانون تمرکز داشته باشد باز هم باید در چارچوب قانون حرکت می‌کرد اما دولت اقدامی را انجام داده است که قانون و سران سه قوه با آن موافق نبودند، بر همین اساس هم نقض قانون تمرکز اقدام صحیحی نبوده است.
🔴 عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: اگر در گزارش نظارتی مجلس بر تخلف قانونی در خصوص لغو قانون تمرکز تصریح شود، در آن صورت ادامه کار به #قوه_قضائیه سپرده می‌شود تا متخلف را تحت پیگیری قضایی قرار دهد.

@tribunemajles

💢 شکایت نمایندگان از قانون‌شکنی #جهانگیری
‌
🌀 "روح‌الله ایزدخواه" از اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی #مجلس نسبت به معاون اول رئیس‌جمهور درباره نقض اجرای #قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش #کشاورزی خبر داد.

🌀 قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت شرکت بازرگانی #دولتی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد. هدف از تصویب این قانون آن بود که متولی تولید و بازرگانی اقلام کشاورزی یکی باشد و در وزارت جهاد کشاورزی متمرکز شود. باعث افزایش نرخ #خودکفایی در بسیاری از اقلام مهم کشاورزی شد و همچنین به بهبود تراز تجاری اقلام مهم کشاورزی انجامید.

🌀 رئیس جمهور در سال گذشته با لوایحی سعی در الغا این قانون داشت که در مجلس تصویب نشد و این موضوع را به جلسه سران سه قوه برده است. این مسال در جلسه سران سه قوه نیز تصویب نمی‌گردد اما در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ معاون اول رئیس جمهور طی ابلاغیه خود با استناد به مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورای عالی سران قوا، اختیارات و مسئولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است.

🌀 ۳۶ نماینده تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه و بررسی این قانون ‌شکنی در مجلس را داشته‌اند.

@tribunemajles