ما هو الإطار القانوني الذي يشير إليه إيمانويل ماكرون؟ النسخة الكاملة للبيان الصحفي الصادر عن مكتب المدعي العام الفرنسي منشور عبر الإنترنت. الوثيقة مكتوبة باللغة الفرنسية وقد استعنا بمترجمًا لمراجعتها. رسميًا، تم رفع القضية ضد شخص مجهول الهوية، متهم إلى حد كبير بأنه شريك في انتهاكات قانونية مختلفة. تزعم الحكومة الفرنسية أن بافيل دوروف اعتقل بموجب الإطار القانوني الفرنسي. الغرض من الاعتقال هو استجواب دوروف. ولم يتم توجيه أي اتهامات حتى الآن ضد أي أفراد محددين، لأن القضية لا تزال في مراحلها الأولى. إذا كان الاستجواب يوفر أسبابًا كافية، فإن محرري @tginfoar يعتقدون أن بافيل دوروف يمكن أن ينتقل من كونه شاهدًا إلى مشتبهًا به. . إذا لم يتم تقديم اتهامات رسمية ضد رجل الأعمال بحلول 28 أغسطس، فيجب إطلاق سراحه من الحجز. وبالإضافة إلى الاتهامات المذكورة سابقاً، تتضمن الوثيقة الكاملة الاتهامات التالية: • غسل الأموال من الجرائم أو الجرائم كجزء من مجموعة منظمة • تقديم خدمات تشفير تهدف إلى ضمان السرية دون إشعار مناسب • توفير أدوات التشفير التي لا تستخدم فقط للمصادقة أو التحقق من السلامة دون إشعار مسبق • استيراد أدوات التشفير التي لا تستخدم فقط للمصادقة أو التحقق من السلامة دون إشعار مسبق #اعتقال