حامیان مردمی دکتر پزشکیان (حمد سابق)

🎥 سوتی و گاف بزرگ ابراهیم رئیسی و تشکیلات ریاست‌جمهوری در معرفی وزیر جدید آموزش و پرورش

✍ رحمت‌اله بیگدلی

🔹در نامه ابراهیم رئیسی با امضای رئیس‌جمهوری اسلامی ایران که بیش از ۴۰ سال قاضی بوده و ادعا شده که‌ اخیرا دکترای حقوق گرفته، آمده است: «در اجرای ماده ۱۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آقای دکتر یوسف نوری ... را ... جهت اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌نمایم!»

🔹علاوه بر متن ضعیف این نامه، جای بسی تاسف است که ابراهیم رئیسی نمی‌داند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلا #ماده‌ای وجود ندارد و آنچه در این قانون وجود دارد فقط و فقط #اصل است و لاغیر!

🔹استفاده از واژه #ماده ۱۳۳ قانون اساسی در نامه‌ای رسمی با امضای #ابراهیم_رئیسی به این معناست که در تشکیلات #ریاست‌جمهوری فعلی از خود #ابراهیم_رئیسی گرفته تا #معاونت_حقوقی و دفتر عریض و طویل ریاست‌جمهوری با #رییس_دفتری که عمری قضاوت کرده و #هیات‌رئیسه_مجلس حتی یک نفر هم نبوده است که متوجه #گاف به این بزرگی شود!

با_ما_همراه_شوید
🆔️ @tadbir96dolat

📝 فلج‌کننده‌ترین معضل ساختاری، شکاف بین #اختیار و #مسئولیت‌ در راس هرم قدرت است. انتخاب رئیس کابینه توسط پارلمان آن را تشدید و ج.ا. را به سرنوشت رژیم شاه دچار می‌کند. ادغام #رهبری با #ریاست‌جمهوری و رقابتی و دوره‌ای کردن مدت زمامداری فرد منتخب، این مشکل را حل می‌کند.
#توییت
#سید_مصطفی_تاجزاده

#حمد_دیدبان_مردمی_دولت
🆔 @tadbir96dolat

⚛ آیا رئیسی نمی داند "مال‌سازی" کار شهرداری است نه دولت؟

✅ سه "مال" که از قول اقای رئیسی مخالف اقتصاد مقاومتی است که متعلق به آستان قدس است❗️

✅ چند روز پیش حجت‌الاسلام #رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و یکی از کاندیداهای #ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، در یکی از سخنرانی‌های خود ضمن انتقاد ازز سیاست‌های اقتصادی دولت و همخوان‌ندانستن آنها با اقتصاد مقاومتی، از افزایش ساخت مال‌ها و مراکز تجاری برای عرضه محصولات و برندهای خارجی هم انتقاد کرد. گواینکه این دولت است که مجوز برای ساخت مراکز تجاری را صادر می‌کند.

✅ رئیسی پیش‌تر هم از عملکرد مدیریت شهری در مشهد انتقاد کرده بود. او در خردادماه سال گذشته، در نقد عملکرد شهرداری مشهد گفته بود: «امروز باید این پرسش را مطرح کنیم که این مجموعه‌ها با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟»؛ این سخن او البته در حالی مطرح شده بود که سه پروژه بزرگ «مال‌»سازی در مشهد به آستان قدس رضوی تعلق دارد. مجموعه‌هایی با نام‌های «جهان‌مال»، «مشهدمال» و «مجتمع تجاری و اداری سرو».

✅ انتقاد او در آن زمان، به‌عنوان تولیت آستان قدس رضوی تحلیل می‌شد، اما اکنون که او در رقابت انتخاباتی قرار دارد و سخنانش را به اقتصاد مقاومتی و نقد از عملکرد دولت گره می‌زند، معنای دیگری پیدا می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا او نمی‌داند خطاکار شهرداری است و نه دولت که این خطای ناپوشیده را به دولت روحانی نسبت می‌دهد؟

✅ شیوع مال‌سازی در دولت قبل گسترش لجام‌‍‌گسیخته یافته است و نسبت‌دادن این موضوع به دولت یازدهم، مبنای درستی ندارد. نکته اینکه کارشناسان تاکید می‌کنند متولی مجوز دادن به مال‌ها، شهرداری ها هستند، نه دولت
🇮🇷✌️⚛✅

✅ کانال حامیان مردمی دولت 👇

🆔 https://t.center/tadbir96dolat

⚛آیا رئیسی نمی داند "مال‌سازی" کار شهرداری است نه دولت؟
✅ سه "مال" متعلق به آستان قدس است

✅️چند روز پیش حجت‌الاسلام #رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی و یکی از کاندیداهای #ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم، در یکی از سخنرانی‌های خود ضمن انتقاد ازز سیاست‌های اقتصادی دولت و همخوان‌ندانستن آنها با اقتصاد مقاومتی، از افزایش ساخت مال‌ها و مراکز تجاری برای عرضه محصولات و برندهای خارجی هم انتقاد کرد. گواینکه این دولت است که مجوز برای ساخت مراکز تجاری را صادر می‌کند.

✅️رئیسی پیش‌تر هم از عملکرد مدیریت شهری در مشهد انتقاد کرده بود. او در خردادماه سال گذشته، در نقد عملکرد شهرداری مشهد گفته بود: «امروز باید این پرسش را مطرح کنیم که این مجموعه‌ها با حضور برندهای خارجی در آینده چه نسبتی با اقتصاد مقاومتی دارند؟»؛ این سخن او البته در حالی مطرح شده بود که سه پروژه بزرگ «مال‌»سازی در مشهد به آستان قدس رضوی تعلق دارد. مجموعه‌هایی با نام‌های «جهان‌مال»، «مشهدمال» و «مجتمع تجاری و اداری سرو».

✅️انتقاد او در آن زمان، به‌عنوان تولیت آستان قدس رضوی تحلیل می‌شد، اما اکنون که او در رقابت انتخاباتی قرار دارد و سخنانش را به اقتصاد مقاومتی و نقد از عملکرد دولت گره می‌زند، معنای دیگری پیدا می‌کند. اکنون این پرسش مطرح است که آیا او نمی‌داند خطاکار شهرداری است و نه دولت که این خطای ناپوشیده را به دولت روحانی نسبت می‌دهد؟

✅️شیوع مال‌سازی در دولت قبل گسترش لجام‌‍‌گسیخته یافته است و نسبت‌دادن این موضوع به دولت یازدهم، مبنای درستی ندارد. نکته اینکه کارشناسان تاکید می‌کنند متولی مجوز دادن به مال‌ها، سهرداری ها هستند، نه دولت.
🇮🇷✌️⚛✅

✅ حامیان مردمی دولت(حمد)
‌
🆔 https://telegram.me/tadbir96dolat