👥بازگشت امید به جامعه و ضرورت توجه به سیاستهای ارتقاء دهنده سرمایه اجتماعی
✍به گزارش رکنا، زینب نصیری مددکار اجتماعی و مدیرکل سابق سلامت شهرداری تهران، به فعالان اجتماعی نگاه ویژهای دارد و در گفتگو با رکنا در واکنش به اقدام سازمانهای مردم نهاد و حمایتشان در معرفیش به وزیر کار گفت: «اقدام ۱۴۲ تشکل و فعال مدنی را میتوان در راستای رویکردهایی دانست که در انتخابات اخیر موجب بازگشت امید به جامعه شده است و به نظر میرسد فعالان مدنی نیز با این اقدام خبر از امید خود به آینده و تغییر وضعیت دادند.
🔹وقتی افراد احساس میکنند که اقدام آنها میتواند منجر به تغییر در جامعه شود، کنشگر و فعال میشوند. افراد احساس میکنند که میتوانند در فردای خودشان در عرصههای مختلف نقش داشته باشند.
🔹از سوی دیگر به نظر می رسد در این مطالبهگریهای جمعی، رویکرد شخص رئیس جمهور محترم موثر است، آقای دکتر پزشکیان ویژگیهای بارزی دارند، از جنس خود مردمند و ارتباط مثبتی با مردم دارند. این رویکردها، رفتار و اقداماتی که انجام می دهند موجب بازگشت صداقت رفتاری به جامعه شده است که به نظرم خیلی ارزشمند است و در واقع ارتباط مبتنی بر اخلاق و صادقانه حلقه گمشدهای است که در جامعه داریم.
🔹صداقت رفتاری، اعتماد و سرمایه اجتماعی را در جامعه افزایش میدهد. لذا وقتی که این سرمایه اجتماعی افزایش پیدا میکند، وقتی افراد احساس میکنند صدایشان شنیده میشود، همه اینها یک امیدواری را به جامعه بازتاب میدهد که به بازگشت سرمایه اجتماعی کلان کمک میکند.
🔹اقدامی که تشکلهای غیردولتی داشتند برای من به عنوان فردی که علاقمند به تقویت جامعه مدنی هستم خیلی ارزشمند بود. فارغ از نتیجه معتقدم که این رویکرد که تشکلهای غیر دولتی و فعالان مدنی در حوزههای مختلف نسبت به فردای کشور حساس تر باشند و در عرصههای مختلف مطالبه گر بوده و حمایت طلبی کنند، حرکتی ارزشمند در مسیر توسعه کشور است.
🔹در کشور ما فعالان مدنی معمولاً یک حس موقتی بودن از امکان مشارکت دارند. یعنی احساس میکنند که من الان مشارکت میکنم ممکن است دو روز دیگر رویکرد تغییر کند یا دستگاه مشارکت جو در واقع احساس بکند که دیگر نیاز به مشارکت من ندارد، خود همین اعتمادی که باید بین طرفین مشارکت باشد را کاهش داده، خیلی وقتها باعث ناامیدی و سرخوردگی شده است.
🔹متاسفانه در اکثر مواقع وقتی نگاه میکنیم مشارکت به مثابه ابزار در نظر گرفته میشود در حالی که خود مشارکت هدف است، که در این صورت اصولا رویکردمان به مشارکت و در واقع به یاری گرفتن جامعه مدنی در ابعاد مختلفش متفاوت میشود.
🔹در تصمیمگیری باید مشارکت همه ذینفعان را داشته باشیم و وقتی از مشارکت صحبت میکنیم، منظورمان مشارکت و حضور همه ذینفعان و تأثیرگذاری در همه مراحل تصمیمسازی وتصمیمگیری، اجرا و نظارت است. وقتی این فرایند در ارتباط با برنامه های مرتبط با افراد دارای معلولیت، کودکان، افراد آسیب دیده و در معرض آسیب و سالمندان رخ دهد به این معنا است که برنامهریزی کنیم همه این ذینفعان که مرتبط با تشکلهای غیر دولتی مرتبط با این حوزه ها هستند به مشارکت گرفته شوند که کمک میکند که آن سرمایه اجتماعی برگردد و کمک میکند که آن اعتماد بین نهادهای دولتی و عمومی با بخشهای مختلف که به عنوان سازمان های غیردولتی و فعالان مدنی تعریف میشوند مجدد شکل بگیرد.
🔹آنچه در این میان مهم است ضرورت هم افزایی سازمان های خدمات اجتماعی در کشور است که این سازمانها باید در یک چارچوب با کیفیت و ارزشمند با حفظ کرامت تحت پوششین و جلب رضایت آنان و در بستر توسعه سرمایه اجتماعی، اقدام به خدمات رسانی کنند.
🔹به عنوان مثال در حوزه سالمندی، دبیرخانه شورای ملی سالمندی ذیل سازمان بهزیستی کشور فعالیت دارد و همه دستگاهها و سازمان های دیگر عضو این شورا هستند و وظیفه این شورا صرفا این نیست که به کسانی که اکنون سالمند هستند خدمات بدهد یا صرفا سالمندانی که نیازمند دریافت خدمات توانبخشی هستند را شناسایی کند!
🔹باید به گونهای برنامه ریزی داشته باشیم که سالمندان جوان دیرتر وارد بیماریهای دوره سالمندی شوند، دیرتر از یک فرد سالم مستقل فعال که مؤثر در سطح جامعه است، تبدیل به یک فرد نیمه مستقل یا وابسته شوند که نیاز دارد از او مراقبت شود. باید شهرهایمان را دوستدار سالمند و کودک بسازیم و باید روی این رویکرد سالمندی سالم و فعال از کودکی افراد سرمایه گذاری کنیم.
📄متن کامل خبر در لینک زیر
👇🔗 https://www.rokna.net/fa/tiny/news-1039595