بررسی توافقنامه تجارت آزاد با چین در کمیته مالی و اقتصادی شورای همکاری خلیج
🔹کمیته همکاریهای مالی و اقتصادی شورای همکاری خلیج، صد و بیستمین نشست خود را به ریاست سلطان بن سالم الحبسی، وزیر دارایی عمان، و با حضور وزیران دارایی و اقتصاد کشورهای عضو شورا در مسقط برگزار کرد.
در این نشست نتایج نشستهای کمیته روسای بانکهای مرکزی، اداره اتحادیه گمرکی کشورهای عضو، کمیته بازار مشترک و نشستهای بررسی جلسات G20 مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین معافیت نهادههای صنعتی از مالیات، و تحولات در مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد بین کشورهای شورا و چین بررسی شد.
لازم به ذکر است که اخیرا قرارداد تجارت آزاد بین کشورهای شورای همکاری خلیج و پاکستان امضا شد و این تیم در حال ادامه مذاکره با سایر کشورها در این زمینه است.
به گفته دبیرکل شورا، کشورهای عضو در حال حاضر بر تکمیل مراحل باقیمانده اتحادیه گمرکی و بازار مشترک خلیج برای رسیدن به وحدت اقتصادی در سال 2025 نیز تمرکز دارند که منافع آنها را تامین کند و در جهت دستیابی به هماهنگی، یکپارچگی و ارتباط بیشتر بین کشورها باشد.
لازم به ذکر است که کمیته همکاریهای مالی و اقتصادی، یکی از کمیتههای دائمی دبیرخانه شورای همکاری کشورهای عربی حوزه خلیج است و هدف آن تحقیق و بررسی تمامی موضوعات اقتصادی و مالی و تدوین سیاستها و برنامههای راهبردی است.
نشست هیات مدیره اتحادیه گمرک خلیج در عمان برای بحث درباره یکپارچگی گمرکی
در پنجمین نشست هیات مدیره اتحادیه گمرک خلیج، دستیابی به یکپارچگی و همکاری مشترک گمرکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این دیدار که روز یکشنبه در شهر صلاله عمان برگزار شد، موضوعات مورد علاقه مشترک برای تقویت همکاریها در حوزه گمرکی و تبادل تجربیات مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
کشورهای حاضر درباره دستیابی به یکپارچگی و همکاری گمرکی بین کشورهای شورای همکاری و دستیابی به آرزوهای آینده در زمینه تسهیل تجارت، تسهیل رویههای گمرکی، سرمایهگذاری و حمل و نقل فرامرزی بحث و تبادل نظر کردند.
کشورهای حوزه خلیج به تقویت ارتباط متقابل بین اقتصادهای خود به ویژه از طریق ایجاد بازار مشترک ادامه میدهند و یکی از مهمترین دستاوردهای مورد انتظارشان، تضمین جریان کالا بین کشورهای شورای همکاری است که منجر به افزایش رقابت میشود.
تصمیم به تشکیل بازار مشترک که در کنفرانس دوحه در سال 2007 اعلام شد، با این هدف است که با شهروندان کشورهای شورای همکاری در هر یک از کشورهای عضو بدون تمایز یا تبعیض در همه زمینههای اقتصادی رفتار شود.