🛑 افزایش سرمایه ۲۰۰ همتی بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴ 🔹به گزارش شادا؛ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای رفع ناترازی بانک‌ها و افزایش کفایت سرمایه بانک‌های دولتی تکالیفی بر عهده وزارت امور اقتصادی قرار داده است که در مسیر اجرای این قوانین دستورالعملی به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت به تصویب رسیده است. 🔹یکی از معضلات سیستم بانکی ناترازی شدید بانک‌ها است. تسهیلات تکلیفی، نرخ‌گذاری‌های دستوری، بدهی کلان دولت و بدهکاران عمده غیر دولتی، تخلفات برخی بانک‌های خصوصی، نظارت ناکافی و غیر موثر و مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول موجب زیان انباشته سنگین در برخی بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه پایین شده و بانک‌های کشور را در شرایط سختی قرار داده است. 🔹بر اساس این قانون کلیه منابع ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌­های ‌بانک‌های دولتی که حسب تشخیص بانک مرکزی می­‌تواند منجر به بهبود کفایت سرمایه بانک شود و سود خالص سالانه آنها تا زمان رسیدن نسبت کفایت سرمایه بانک فقط باید صرف افزایش سرمایه شود و در این مورد هم وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. 🔹هرگونه انتقال دارایی‌­های ‌بانک‌های دولتی در طول سال‌های برنامه به سایر دستگاههای اجرائی ممنوع است. 🔹بر مبنای بند دیگری از قانون برنامه، وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای برنامه افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی است و بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای برنامه مذکور را برعهده دارد. @simayebankdarii