✍بازنشسته
دولت، عرفا" و قانونا" نه تنها اجازه ندارد صندوق تامین اجتماعی رابعنوان صندوق ذخیره و قُــلک خود تلقی نماید و هرمــوقع کسری داشت دست درجیب میلیونها بیمه پرداز بویژه
بازنشستگان و مستمری بگیران نماید
بلکه مکلف است: همانند سایر کارفرمایان ، بدهی خود را نسبت به ۳% سهم کارفرما و گروه های حمایتی و کم برخوردار که بالغ بر ۲۸ گروه هستند و طی سالیان متمادی به صندوق تامین اجتماعی تحمیل شده اند بصورت ماهیانه پرداخت نماید.
صندوق تامین اجتماعی ، صندوقی بین نسلی و حق الناس است و صاحبان آن به هیچ عنوان رضایت ندارند دولت و یا هرکس دیگر به
اموال آنان دست درازی کند.
مضافا" اینکه سازمان تامین اجتماعی بخاطــر طلب سنگین خود از دولت و کسری منابع ، قادر به ایفای تعهدات قانونی خود نسبت به جامعه هدف تحت پوشش
(نزدیک به ۵۳ درصدجمعیت کشور) در بخش درمان و معیشت به درستی نبوده و این موضوع باعث نارضایتی شدید میلیونها بازنشسته و مستمری بگیر در سطح کشور شده است.
به موجب ماده 49 قانون تامین اجتماعی (مصوب سال 1354)
مطالبات سازمان تامین اجتماعی ناشی از اجرای قانون از #مطالبات_ممتاز می باشد.((بموجب ماده 107 قانون تامین اجتماعی ، رسیدگی به شکایات سازمان تامین اجتماعی در محاکم باید خارج از نوبت رسیدگی شود چرا که این سازمان به نیابت از بیمه شده، پیگیر وصول حق بیمه است و حق بیمه اجتماعی جزو حقوق بنیادین نیروی کار وفق مقاوله نامه های بین المللی پذیرفته شده ایران از جمله مقاوله نامه "اصول کار شایسته" است و حق بیمه برعهده و بر ذمه کارفرما و دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور قرار دارد)).
در هر صورت بازگرداندن بدهی های دولت به ارزش روز واقعی هم از منظر کارشناسی و هم از منظر احکام قانونی و اسناد بالادستی تکلیف دولت بوده و هست و به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی ، احکام مندرج در بندهای ۳و ۴ سیاستهای کلی تامین اجتماعی لازم الرعایه است.فلذا حال که دولت مقرر است نسبت به مولدسازی دارایی های خود اقدام کند شایسته است که
بدهیهای معوقه و سنواتی 50 ساله خود را به بیمه شدگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی را از محل مولدسازی دارائیها و یا منابع حاصل از آن تادیه و تسویه نماید.
مضافااینکه :
درخصوص رد دیون دولت ، اساساً طلب تامین اجتماعی ازدولت ازجنس بدهیهای بانکی نیست که روش ساده و مرکب در مورد آنها قابل طرح باشد.
بعبارت دیگر
بدهیهای بیمه ای مربوط به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی مشمول حکم مندرج در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی است وبایستی آنرا شبیه
"خسارت تاخیر تادیه ومهریه وخسارات تاخیر تادیه " دانست که مستلزم به روز رسانی به ارزش روز واقعی است!
#یکروزتاخیرهم_جرمست #بازگشت_اموال_بازنشستگان@Shbazneshasteganir