✅انحراف لایحه
#برنامه_ششم از سیاستهای
#توسعه_روستایی⏪طبق جزء ۲-۹- بند ۲ ماده ۳۲: وجوهی که تحت عنوان کمک یا سهم عواید مالیات بر ارزش افزوده به دهیاریها تعلق میگیرد، در اختیار
#بنیاد_مسکن انقلاب اسلامی قرار داده میشود تا با نظارت نهاد یادشده به صورت ۷۵% برای اقدامات عمرانی و ۲۵% برای امور جاری توسط دهیاریها هزینه گردد.
👈 در مورد این بند نیز نکات زیر قابل ملاحظه است:
1⃣ #بنیاد_مسکن به عنوان نهاد غیردولتی و تخصصی در حوزه مسکن، صلاحیت
#نظارت بر دهیاریها و مخارج آنها را ندارد، چرا که تنوع وظایف دهیاریها بسیار بیشتر از وظایف
#بنیاد_مسکن است.
2⃣ همچنین ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها، ۴۷ وظیفه را در راستای اداره و حفظ توسعه پایدار
#روستا، برای دهیار و
#دهیاری احصاء نموده است. حال با چه استدلالی و مبتنی بر کدام سیاست کلی، مقرر شده ۷۵ درصد اعتبارات عمده دهیاریها صرفاً صرف امور عمرانی شود
⁉️3⃣ از سوی دیگر، یکی از وظایف اساسی دهیار به ویژه در راستای
#اقتصاد_مقاومتی، به عنوان
#مدیر_روستا، مشارکت فعال در توسعه اقتصادی و اشتغالزای
#روستا به عنوان کانون
#تولید باید باشد نه صرفاً فعالیتهای عمرانی
‼️ حال سؤال این است که هدایت ۷۵ درصد منابع عمده دهیاریها به فعالیتهای عمرانی، در راستای تحقق سیاستهای
#اقتصاد_مقاومتی و
#اشتغالزایی برای روستائیان است یا در راستای حفظ و تداوم رویکردهای اشتباه گرهخورده به منافع دستگاه خاص
⁉️⏪ جالب اینکه بند ۵ ماده ۳۱ نیز شوراهای برنامهریزی و توسعه استان و کمیته برنامهریزی شهرستانها را موظف کرده تا حداقل پنج تا هشت درصد از سرجمع اعتبارات تملک دارائیهای سرمایهای استانی را در اختیار
#بنیاد_مسکن انقلاب اسلامی استان قرار دهند تا صرف تهیه و اجرای طرحهای هادی و بهسازی روستاهای شهرستان مربوط شود
‼️👈تا چه زمانی باید منابع
#توسعه_روستایی کشور به سمت خدماترسانی و امور عمرانی هدایت شده و از ابعاد اقتصادی روستاها غفلت شود
⁉️ آیا نتیجه این رویکرد اشتباه، غیر از ایجاد روستاهای شیک ولی کمبهره از جمعیت جوان و مولد خواهد بود
⁉️✅ لذا از این نظر بند مذکور با سیاستهای کلی
#اقتصاد_مقاومتی و بند ۲۰ سیاستهای کلی
#برنامه_ششم توسعه مبنی بر برنامهریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقهای و محلی مغایرت اساسی دارد.
@sharraTelegram