مجله تلگرامی صدای پای آب

افشاگری #محمدمالجو از تخلفات دولت و نهادهای سیاسی مذهبی درون نظام در ایجاد نقدینگی؛ تورم و غارت پول از جیب مردم در موسسه پرسش هم اکنون - این سخنرانی را پیگیری کنید

#سلب_مالکیت_از_مردم

@sedayepayeab1

🔵🔵🔵 آیا می دانید مافیای آب در بیرگان ( فلسطین ایرانی ) زمین های مردم را برای ساخت سد و تونل کوهرنگ۳ در سرشاخه های #کارون به قیمت #۸۰_تومان غصب کرد. درست فهمیدید هشتادتا یک تومانی ... جالب آن است که پول مردم جان به لب رسیده را نیز ندادند و مردم معترض را با جرایمی همچون اخلال و ...‌ سرکوب کردند.

🔷 ایا سکوت جامعه ؛ رسانه ها و تحلیلگران اجتماعی از این چپاولگری ها خیانت نیست ؟

🔷 سد سازی را چیزی جز انباشت ثروت توسط مافیای آب از طریق #سلب_مالکیت از مردم نمی دانیم .

🔷 ای کاش اربابان قدرت امنیت ملی را منافع مردم نابود شده در سرچشمه های رودها خصوصا کارون و زاینده رود می دیدند .


#امنیت_ملی_هشتاد_تومانی

@sedayepayeab1

🔹 اگر شما هم تمایل به گفتگو در ابر گروه صدای پای آب دارید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

https://t.me/joinchat/AAAAADweIJ_kVwghiv7jig

🔵🔵🔵 ارابه ی #خودکامگی بر گرده ی حکمروایی آب (طرح بحثی کوتاه درباب پیش نویس قانون جامع آب)



صدای پای آب: از میانه ی دهه ی ۴۰ شمسی با ملی شدن تمامی منابع آب و حاکمیت متمرکز دولت بر منابع آب کشور تا به امروز، و از اولین قوانین دولتی مبتنی بر توزیع آب تا آخرین مورد آن، یعنی پیش نویس قانون جامع آب، همواره ما شاهد نگاهی یکطرفه در فرآیند تصمیم سازی در باب منابع آبی کشور بوده ایم. نگاه تحلیلی به فرآیند های تکامل قوانین حول یک معضل اجتماعی و یا یک مساله ی اقتصادی-سیایی می تواند ما را به فهم بهتر رویکرد حاکمیت نسبت به آن مسئله و همچنین بحران های هر عصر و نحوه ی مواجهه ی با آن بحران رهنمون کند. با این تفسیر با نگاه به فرایند تکامل قوانین حوزه ی آب اثبات می شود که با تعمیق روز افزون بحران در این حوزه رویکرد حاکمیت بر همان پاشنه ی نگاه متمرکز و سازه انگارانه و نگاه کالایی به منابع طبیعی چرخیده است. و این نگاه همواره در تاریخ نیم قرن اخیر سبب ساز بحران هایی در حوزه ی آب بوده که امروزه با تعمیق این بحران با پدیده ی چند وجهی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی بحران آب روبرو هستیم.
در تاریخ پنجاه ساله ی اخیر به خصوص دوره ی پس از جنگ هشت ساله و بازسازی های پس از جنگ ما شاهد شکل گیری فرایندی سه گانه در زنجیره ی معیوب انباشت سرمایه در ایران بوده ایم. شکل گیری روابط سرمایه دارانه بر اساس این یه موئلفه هم روابط نابرابر مبتنی بر سلب مالکیت و استثمار و ستم را شکل داده و هم از طرفی مانع از شکوفایی بخش های درون زای اقتصاد ملی و اجتماعات محلی شده است. کارل پولانی اقتصاد دان میانه قرن ۲۰ چارچوبی برای فهم این زنجیره فراهم میکند. در اولین مرحله این سلب مالکیت عمومی از توده هاست که در فرایند انباشت سرمایه به سود اقلیت صاحب نفوذ و قدرت ستمی بر اکثریت توده ها تحمیل می کند. در گام بعد این کالایی شدن نیروی کار است که منجر به استثمار نیروی کار می شود و در گام بعدی کالایی شدن محیط زیست و منابع طبیعی منجر به استثمار طبیعت و ستم به مردمان بومی مناطق مختلف می شود. حاکمیت مطلق دولت بر منابع آب در ایران سرنوشت این منبع ارزشمند را با این فرایند سه گانه گره زده است و قوانین خول منابع آب این رویکرد را تثبیت کرده اند. دولت ها در ایران به خصوص در برهه ی پس از جنگ، با منابع آب کشور برخوردی کالاگونه داشته اند و با دستکاری های گسترده در این حوزه گویا قصد رفع نقص جغرافیایی این منبع طبیعی را دارند. در تمامی مراحل ، دولت به صورتی یکجانبه خود را محق ترین نهاد برای تصمیم سازی در این حوزه می داند و نفوذ اقلیت صاحب قدرت در این عملکرد یکجانبه منجر به #سلب_مالکیت عمومی مردم بومی شده است. متاسفانه این رویکرد به صورت یک سنت در نهاد دولت های ایران باقی مانده است و در پیش نویس قانون جامع آب نیز به وضوح به چشم می خورد. به گونه ای که در متن پیش نویس با جملاتی از قبیل « به وزارت نیرو اجازه داده می شود»،«وزارت نیرو( شرکت های آب منطقه ای) ضروری تشخیص دهد»،«وزارت نیرو مجاز است» و امثال این گونه گزاره ها برخورد میکنیم.
انتظار می رفت با توجه به تنش هایی که در چند سال اخیر حول مسائل آب پیش آمده است رویکرد وزارت نیرو نسبت به حکمرانی آب تغییر کند. چرا که امروزه در مطالعات نهاد های بین المللی از « مدریت تنش آب» به جای « مدریت منابع آب» یاد می شود. بنا به نقل قولی از مطالعات یونسکو در باب پروژه های انتقال آب « در مسائل پیچیده مانند مدریت آب، بهترین روش یادگیری است» اما وزارت نیرو که کارنامه ی درخشانی در مدیریت منابع آب و تنش های آب هر دو ندارد گویا تمایلی هم به یادگیری از مدل های بدیل مدریت منابع آب نیز ندارد. این مسئله از فقدان مفاهیم نوین حکمرانی آب همچون مفاد گنجانده شده در اسناد یونسکو در باب انتقال آب و غیرو از قبیل « تاکید بر ارزش های عاطفی و فرهنگی مردم بومی مناطق مبدا» ، «پیگیری گزینه های بدیل انتقال آب»، « در نظر داشتن همبستگی دو منطقه در مورد انتقال آب و حسن نیت»،« احترام به منافع شرکا در انتقال آب و یکطرفه ندیدن ماجرا»،« ارزیابی زیست محیطی جامع و در نظر گرفتن آینده ی منطقه ی مبدل»، و همچنین نظریات تفسیری کمیته ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد و به طور مشخص نظریه ی تفسیری شماره ی ۱۵ مبنی بر « حق به آب» که دسترسی مردمان بومی به منابع آب در سرزمین آبا و اجدادی شان از تعدیات و آلودگی های غیر قانونی را به رسمیت می شناسد که در تضاد کامل با رویکرد وزارت نیرو است تا مبانی نوین حکمرانی آب را می توان نام برد.
انتظار می رفت کارشناسان تنظیم کننده ی این پیش نویس با توجه به شرایط جدید جهانی، منطقه ای و حتی جماعت های محلی ، نگاه متفاوتی را در متن قانون بگنجانند اما گویا هنوز در بر همان پاشنه می چرخد.

#پوریا_پیرانی

@sedayepayeab1