مجله تلگرامی صدای پای آب

✔️ روزنامه ابتکار در صفحه اول خود از ارسال پرونده تخلفات معاون اول رئیس جمهور به دادسرای عمومی و انقلاب تهران خبر داد


❄️ یوسف فرهادی بابادی عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در گفتگو با روزنامه ابتکار:

جنبش محیط‌زیستی ایران علی‌رغم زاویه انتقادی به ساختار توانسته است با تکیه به ابلاغیه سیاست های کلان رهبری در حوزه محیط زیست مطالبات خود را در این حوزه پیگیری و این سیاست های کلان را در حوزه عمومی عینیت بخشد. وقتی در سایر حوزه‌ها سیاست های کلان ابلاغی از سوی رهبری را آسیب‌شناسی می‌کنیم می‌بینیم که این سیاست ها در حوزه‌های دیگر به این دلیل شکست خورده یا موفق نشده‌اند که متولی اجتماعی نداشته‌اند؛ در این شرایط جنبش محیط زیستی ایران توانسته است به عنوان متولی این سیاست های کلی به عنوان ابزار عینیت بخشی اجتماعی آن عمل کند.
فرهادی بابادی معتقد است: «واقعیت این است که نه ابلاغیه مقام معظم رهبری نه قانون اساسی در ساختار حقوقی کشور ضمانت اجرایی ندارند. #تشکیل_دادگاه_قانون_اساسی و #انتخابی_شدن_دادستان‌ها توسط مردم میتواند موانع را بر طرف کند.»


🔹 متن کامل گفتگو لینک زیر👇
http://www.ebtekarnews.com/?newsid=131953

☑️ مهم - فوری


🔵🔵🔵 عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با تاکید بر #ضرورت اصلاح #قانون_اساسی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت :

#انتخابی شدن #دادستان ها در کشور توسط مردم ؛ دستگاه قضایی را نسبت به مسایل محیط زیستی حساس تر می کند.



🔹متاسفانه یکی از ایراداتی که باعث شده است تالاب های کشور در معرض نابودی قرار گیرند ؛ تصویب قوانینی غیر کارشناسی است . به عنوان نمونه ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اگر چه در ظاهر در جهت حفاظت از محیط زیست می باشد اما در عمل سازمان محیط زیست در بهره‌برداری از تالابها قائم‌مقام وزارت نیروست این به این معنی است که عملا سازمان محیط زیست در صیانت از تالاب ها اختیار قانونی ندارد. در این شرایط تصویب قوانین با روکش محیط زیستی نباید باعث فریب دوست داران طبیعت شود ؛ نمایندگان مجلس اگر در واقعیت به ارزشهای محیط زیستی و میثاق نامه های محیط زیستی امضا شده در زمان انتخابات پایبند هستند باید با تصویب قوانینی صریح مدیریت و بهره برداری توامان از تالاب ها را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند.

در بحث معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی وضع به همین گونه است ؛ اگر چه این قانون در ظاهر در روند ایجاد شکایت علیه تخریب گران محیط زیست تسهیلاتی را ایجاد می کند اما در بسیاری از موارد سازمان محیط زیست در برخورد با تخریب گران محیط زیست دارای اختیارات قانونی نیست ؛ به عنوان نمونه در پروژه فاقد مجوز زیست محیطی سبزکوه با وجود شکایت رسمی سازمان محیط زیست از مجری طرح ؛ قوه قضاییه عملا از رسیدگی به پرونده خود داری کرد و هر گونه رسیدگی به پرونده را منوط به واریز یک میلیارد تومان به حساب قوه قضاییه به عنوان وثیقه ایی برای توقف طرح عنوان کرد. این نوع نگاه به قانون باعث شد همزمان با افزایش تلاش برای اجرای پروژه منجر به اعتراضات خشونت بار در منطقه نیز شد ، اعتراضاتی که می توانست با ورود به موقع دادستان مدیریت و کنترل شود.

به نظر می رسد در کنار بازنگری در قوانین جاری نیازمند بازبینی در قوانین بالادستی نیز باشیم . به نظر می رسد انتخابی شدن دادستان ها در کشور توسط مردم در کنار ایجاد دادگاه های تخصصی محیط زیستی بتواند دستگاه قضایی را نسبت مسایل محیط زیستی حساس تر کند. البته راه درازی در پیش است که باید با سعه صدر و قانون گرایی این مهم را به انجام رساند.

@sedayepayeab1


http://www.mehrnews.com/news/3963815/

✔️ محتوا سازی برای #رفراندوم_قانون_اساسی از سوی رئیس جمهور کلید خورد

🔵🔵🔵 روحانی در مراسم روز صنعت دفاعی در سخنانی بی سابقه اعلام کرد:

فرماندهان ارتش با رای مستقیم مردم انتخاب شوند


🔹 روحانی: بالاخره هر ارتش و نیروی مسلحی یک فرمانده دارد ولی اگر این فرمانده منتخب مردم بود، با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم انتخاب شده و دارای ویژگی هایی است که مردم ما به عنوان یک اسلام شناس، فرد عادل، مدیر ،مدبر به آن ایمان دارند.


🔹 صدای پای آب : سخنان رئیس جمهور در مراسم رونمائی از صنایع دفاعی کشور پیرامون #انتخابی_شدن فرماندهان نظامی از سخنان مهم و حائز اهمیتی بود که رسانه ها و تحلیل گران نابینای سپهر سیاسی به سادگی از کنار آن گذشتند. این سخن از آن روی مهم است که نشان می دهد نظام سیاسی حاکم بر کشور در حال محتوا سازی برای رفراندوم آتی قانون اساسی است. به نظر می رسد دمکراتیک سازی نهاد نظامی در پاسخ به نفوذ پر قدرت نظامیان در عرصه های اقتصادی و بانکداری و همچنین شدت یابی حضور هر چه بیشتر این نهاد در سایر عرصه هاست. این قدرت افزایی تا جایی غیر قابل کنترل شده است که تاکنون دستور مقام معظم رهبری برای خروج نظامیان از عرصه اقتصاد به هیچ نتیجه ملموسی نرسیده است تا جایی که به نظر می رسد نظامیان حاضر به تمکین به این دستور نیستند. واقعیت این است که دمکراتیک سازی نهاد نظامی در کنار اجرای عملی دستور رهبری مبنی بر خروج نظامیان از عرصه اقتصاد راهکاری است که بارقه های امید را در اصلاح روند های حاکم بر کشور می تواند زنده کند. خاصه آنکه بسیاری از پروژه های تخریب گر محیط زیست توسط بنگاه های اقتصادی وابسته به نظامیان بدون هیچگونه پاسخگویی؛ انجام گرفته و یا انجام می شود. در این شرایط که نظام سیاسی به صورت زیر پوستی محتوا سازی برای رفراندوم قانون اساسی را در دستور کار خود قرار داده است؛ وظایف خطیر جنبش محیط زیستی کشور در جهت تعریف گزینه های مشخص در جهت تضمین های لازم برای اجرایی کردن تام قانون اساسی خصوصا اصل ۵۰ قانون اساسی است؛ اصلی که به نظر می رسد به تمامی تعطیل شده است. صدای پای آب در گذشته تعریف و تشکیل #دادگاه_های_قانون_اساسی و انتخاب دادستان های استان ها توسط مردم را به عنوان یک پیشنهاد برای بازبینی قانون اساسی مطرح کرد. لذا از فعالان اجتماعی خصوصا فعالان جنبش محیط زیستی می خواهیم روندهای جاری در جهت رفراندوم قانون اساسی را با دقت بیشتری پیگیری نموده و در این زمینه دخالت گری نمایند.

@sedayepayeab1


goo.gl/3r7SXT

یکی از نقاط کانونی درد در #جمهوری_اسلامی #ناکارامدی قوه قضائیه است ؛ موضوعی که به صراحت توسط وکیل مردم در مجلس بیان می شود. آیا راهکاری جز #انتخابی شدن رئیس قوه قضاییه #توسط مردم درمان این درد است؟

☑️ مهم - فوری


🔵🔵🔵 عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان با تاکید بر #ضرورت اصلاح #قانون_اساسی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت :

#انتخابی شدن #دادستان ها در کشور توسط مردم ؛ دستگاه قضایی را نسبت به مسایل محیط زیستی حساس تر می کند.



🔹متاسفانه یکی از ایراداتی که باعث شده است تالاب های کشور در معرض نابودی قرار گیرند ؛ تصویب قوانینی غیر کارشناسی است . به عنوان نمونه ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اگر چه در ظاهر در جهت حفاظت از محیط زیست می باشد اما در عمل سازمان محیط زیست در بهره‌برداری از تالابها قائم‌مقام وزارت نیروست این به این معنی است که عملا سازمان محیط زیست در صیانت از تالاب ها اختیار قانونی ندارد. در این شرایط تصویب قوانین با روکش محیط زیستی نباید باعث فریب دوست داران طبیعت شود ؛ نمایندگان مجلس اگر در واقعیت به ارزشهای محیط زیستی و میثاق نامه های محیط زیستی امضا شده در زمان انتخابات پایبند هستند باید با تصویب قوانینی صریح مدیریت و بهره برداری توامان از تالاب ها را در اختیار سازمان محیط زیست قرار دهند.

در بحث معافیت سازمان محیط زیست از پرداخت هزینه دادرسی وضع به همین گونه است ؛ اگر چه این قانون در ظاهر در روند ایجاد شکایت علیه تخریب گران محیط زیست تسهیلاتی را ایجاد می کند اما در بسیاری از موارد سازمان محیط زیست در برخورد با تخریب گران محیط زیست دارای اختیارات قانونی نیست ؛ به عنوان نمونه در پروژه فاقد مجوز زیست محیطی سبزکوه با وجود شکایت رسمی سازمان محیط زیست از مجری طرح ؛ قوه قضاییه عملا از رسیدگی به پرونده خود داری کرد و هر گونه رسیدگی به پرونده را منوط به واریز یک میلیارد تومان به حساب قوه قضاییه به عنوان وثیقه ایی برای توقف طرح عنوان کرد. این نوع نگاه به قانون باعث شد همزمان با افزایش تلاش برای اجرای پروژه منجر به اعتراضات خشونت بار در منطقه نیز شد ، اعتراضاتی که می توانست با ورود به موقع دادستان مدیریت و کنترل شود.

به نظر می رسد در کنار بازنگری در قوانین جاری نیازمند بازبینی در قوانین بالادستی نیز باشیم . به نظر می رسد انتخابی شدن دادستان ها در کشور توسط مردم در کنار ایجاد دادگاه های تخصصی محیط زیستی بتواند دستگاه قضایی را نسبت مسایل محیط زیستی حساس تر کند. البته راه درازی در پیش است که باید با سعه صدر و قانون گرایی این مهم را به انجام رساند.

@sedayepayeab1


http://www.mehrnews.com/news/3963815/

بهترین راه مبارزه با #فساد نه انتقال معاونین قوه قضاییه به قوه مجریه ؛ بلکه #انتخابی شدن ریس قوه قضاییه و دادستانها در سطوح ملی و استانی توسط مردم است.

@sedayepayeab1

☑️ تحلیل

🔵🔵🔵 چرا باید مردم سه استان چهارمحال بختیاری ، خوزستان و یا اصفهان از تغییر ساختار #قوه_قضاییه حمایت کنند ؟


سالهاست مردم استان چهارمحال بختیاری به عنوان شهروندان بالادست زاینده رود در معرض شدید ترین اتهامات از طرف مسولان و اصحاب قدرت در اصفهان قرار دارند . اتهاماتی نظیر غارتگران زاینده رود و آب دزد تا جایی که در اخرین سند اداری یکی از نمایندگان استان اصفهان اتهام ربودن اب را به مردم بالا دست وارد کرده است . اگر این اتهام مربوط به یک سال و دو سال گذشته بود شاید می شد با اغماض از کنار ان گذشت . اما تکرار ادعایی به درازنای یک دهه در سکوت دستگاه قضایی کشور نشان دهنده از دست دادن کارکرد های دستگاه قضا در دفاع از حقوق مظلومان است . گیریم که مردم استان چهارمحال بختیاری غارتگر زاینده رود هستند . آیا قوه قضاییه و مقام دادستانی نباید این اجحاف ظالمانه در حق مردم پایتخت جهان اسلام را پیگیری کند ؟ صحبت از حقوق مردم چهارمحال بختیاری و پایمال شدن شخصیت معنوی این استان با عناوینی همچون غارتگر و... نمی کنیم که بیش از یک دهه همچون پتکی بر سر مردم این دیار وارد شده است . ما از زاویه حقوق مردم مظلوم اصفهان این سوال را از دستگاه قضایی کشور می پرسیم :

آیا در موقعیتی که دو قوه از سه قوه نظام در احقاق حقوق مردم اصفهان #ناکارامد است آیا مدعی العموم نباید ادعای نمایندگان این استان در مورد غارت آب زاینده رود توسط مردم استان چهارمحال بختیاری طی یک دهه گذشته را پیگیری کند؟

🔹 اما سوال اساسی اینجاست :

در شرایطی که مقام دادستان پیرامون تیشرت و شلوار گرم شوسا مکانیان یکی از چهره های فوتبال کشور موضع گیری می کند چرا مقام دادستانی چشم خود را بر اجحافاتی که بر مردم اصفهان می شود بسته است . گیریم که ادعای طرف اصفهانی واقعیت ندارد چرا دادستان نسبت به توهین سازماندهی شده به یک قوم طی یک دهه همچنان سکوت پیشه کرده است؟ به این موارد می توان به سکوت دستگاه قضا در قبال خیانت سد گتوند در خوزستان و یا موضوعاتی مشابه در دیگر نقاط کشور اشاره کرد.

🔹براستی اگر ریس قوه قضاییه و یا دادستان در فرایندی انتخابی توسط مردم انتخاب می شد ما شاهد بروز این اجحافات بودیم ؟ آیا ریس قوه قضاییه یا دادستان منتخب ملت می توانست نسبت به بروز فاجعه گتوند ، بهشت آباد یا نابودی گاوخونی بی تفاوت باشد ؟ به نظر می رسد امروز هنگامه ایی است که باید به #تغییر_قانون_اساسی کشور و لزوم #انتخابی شدن مقامات قضایی توسط مردم اری گفت . صدای پای آب در پست های بعدی درباره این مهم بیشتر سخن خواهد گفت.

@sedayepayeab1