این گروه در شرایطی که شش ماه است مردم و بخش خصوصی واقعی در تب و تاب و اضطراب اوضاع نابسامان کنونی درگیر هزاران مشکل و معضل شده اند، در برابر روند افسار گسیخته افزایش نرخ ارز سکوت می کنند! و به نام
#بازار_آزاد اجازه داده اند معاملات
بازار سیاه که فقط ۳ درصد از کل معاملات ارزی را شامل می شود، پایه قیمت گذاری طلا، کالاهای وارداتی و حتی مواد اولیه داخلی شود و در نتیجه مبنای تعیین نرخ تورم و شاخص های اقتصاد کشور گردد. اینها با دفاع از ایجاد
بازار ثانویه ارز، امکان فروش ارز حاصل از صادرات مواد خام و اولیه معدنی و فلزی و محصولات پتروشیمی را که حاصل
#رانت_منابع است، به بهای
#دلخواه جهت کسب منافع رانتی کلان فراهم کردند. پرسش این است که چرا دولت این ارز را به بهای عادلانه نمی خرد یا نهاده های تولید اینها را قیمت گذاری واقعی نمی کند تا مانع از توزیع رانت های کلان شود و چرا مدافعان افزایش نرخ ارز در برابر اعطای این رانت های کلان سکوت محض اختیار کرده اند، این سکوت شائبه نفع مشترک ایشان را تقویت می کند.
همان گونه که پس از شوک ارزی سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولتهای نهم و دهم منشاء اصلی بحران اقتصادی آن زمان بود، هم اکنون نیز استمرار و تشدید همان سیاست ها و بی توجهی کامل به نظرات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، شرایط سخت و دشوار کنونی را رقم زده است.
حسین راغفر