#حقوق_شهری_مهمدعوای ابطال پروانه ساختمانی
همان گونه که میدانیم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ، صدور پروانه ساختمانی را در صلاحيت شهرداری قرار داده است تا این نهاد
#غیردولتی در صدور پروانه، اجرای دقیق و کامل مقررات شهرسازی و حقوق مالکانه همسایگان دور و نزدیک را تضمین کند.
#ولی هنگامی که شهردار در یک شهر با دریافت وجوه غیر قانونی این مقررات را زیر پا می گذارد و اجازه ساخت و ساز افزون بر میزان و ارتفاع مقرر در طرح جامع و طرح تفصیلی را به صاحبان املاک میدهد اعتبار این سند
اداری و پروانه ساختمانی
#مخدوش می گردد و به ابزاری برای تجاوز به حقوق مالكانه و حقوق ارتفاقی همسایگان تبدیل می۔ شود.
👈ماده ۱۳ قانون
دیوان عدالت اداری در راستای اصل ۱۷۴ قانون اساسی ، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، وزارتخانه ها و شهرداری ها را در صلاحیت
#دیوان_عدالت_اداری قرار داده است. هر فردی که از تصمیم یا اقدام واحدهای مذکور در این ماده متضرر و حقی از او
#تضييع شده و یا آنکه اجرای تصمیم های واحد های مذکور و اقدامات آنها در آینده موجب تضييع حق او شود خواه این شخص مالک پلاک ثبتی متقاضی صدور پروانه بوده و یا در ارتباط با تصمیم یا اقدام
اداری شهرداری در صدور پروانه ساختمانی و توافق با مالک پلاک ثبتی، شخص ثالث باشد مانند همسایگان مجاور و یا دورتر می تواند برای
#ابطال اینگونه تصمیم ها یا اقدامات علیه شهرداری در
دیوان عدالت اداری #دادخواهی کند و این
دیوان صلاحیت رسیدگی به اینگونه شکایات و دادخواهی ها و ابطال پروانه ساختمانی را که با نقض حقوق مالکانه متقاضی و مقررات شهرسازی صادر شده است دارد.
دادخواهان همچنین می توانند برای پیشگیری از ورود خسارات ناشی از اجرای اینگونه پروانه های ساختمانی از جهت
#گودبرداری های غیر قانونی و یا احداث ساختمان بیش از ارتفاع قانونی بر پایه ماده ۱۵ قانون
دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت بر منع با توقف عملیات اجرایی ناشی از این پروانه ساختمانی را بنمایند.
#آگاهی_حق_ماست ✅ تهیه شده توسط تیم پژوهشی
#پیرانشهر_1400🆔:
https://t.me/joinchat/AAAAAEqg7sH2Xh2RxY_rBQ
