ورود دولت فدرال برای پایان اعتصاب در بندر مونترال استیون مک‌کینون (وزیر کار فدرال) امروز با صدور دستوری، هیئت روابط صنعتی کانادا را موظف کرد تا به اختلافات کارگری در بنادر این کشور، از جمله بندر مونترال، از طریق داوری الزام‌آور پایان دهد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که انجمن کارفرمایان دریایی روز یکشنبه شب حدود ۱۲۰۰ کارگر بندر مونترال را در پی رد پیشنهاد نهایی قرارداد کاری از سوی اتحادیه کارگران، از محل کار منع کرد. این اقدام موجب توقف عملیات در یکی از مهم‌ترین بنادر شرق کانادا شد. مک‌کینون در بیانیه‌ای اعلام کرد: «اگرچه توافق‌های مذاکره شده بهترین راه پیش رو هستند، اما نمی‌توانیم اجازه دهیم سایر شهروندان کانادایی زمانی که برخی طرف‌ها در رسیدن به توافق کوتاهی می‌کنند، متحمل خسارت شوند.» این بحران تنها محدود به مونترال نیست. همزمان در ساحل غربی کانادا نیز بیش از ۷۰۰ سرپرست اسکله و کشتی در اعتصاب به سر می‌برند که سبب فلج شدن ترافیک کانتینری در پایانه‌های ساحل غربی شده است. وزیر کار تاکید کرد که توقف کار در بنادر بریتیش کلمبیا و مونترال تأثیر قابل توجهی بر زنجیره تأمین، هزاران شغل، اقتصاد و اعتبار کانادا به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد گذاشته است. دولت فدرال پیش از این در ماه گذشته تلاش کرده بود با پیشنهاد تعیین میانجی ویژه و ممنوعیت توقف کار به مدت ۹۰ روز، مذاکرات را از سر بگیرد، اما این پیشنهاد از سوی طرفین رد شد. مک‌کینون ابراز امیدواری کرد که عملیات بندری ظرف چند روز آینده به حالت عادی بازگردد. گروه‌های تجاری نیز پیش از این خواستار مداخله دولت برای از سرگیری جریان کالاها شده بودند. این اقدام دولت مشابه رویکردی است که در تابستان امسال برای پایان دادن به توقف کار در دو شرکت راه‌آهن اصلی کانادا اتخاذ شد، هرچند آن تصمیم با چالش‌های حقوقی از سوی اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. @parsikhabarcanada