کانال خبری پان‌ايرانيست
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
Канал
2,53 тыс.
подписчиков
7,67 тыс.
фото
6,62 тыс.
видео
2,77 тыс.
ссылок
شبکه‌های اجتماعی حزب پان‌ایرانیست:
تارنما
www.Paniranist.party
فیس‌بوک
Fb.com/paniranist.info
اینستاگرام
instagram.com/paniranist.party
توییتر
https://twitter.com/paniranist_info
یوتیوب
https://www.youtube.com/c/paniranistinfo/
✴️درس ملی گرایی روسی برای نفی ایران‌گرایی
نوشته: #میرمهرداد_میرسنجری
از متن:
به راستی چگونه است که در متن کتاب های درسی، گفتار مسوولان و انتشارات رسانه های جمهوری اسلامی ایران، کمترین آموزش، تبلیغ، ترویج و حتی اشاره ای به معرفی پیوند های تاریخی و فرهنگی و هویتی کشورهای وارث تمدن ایرانی به عمل نمی آید؟
چرا برعکس ایران، روسیه به رغم گذشت ۲۷ سال از فروپاشی شوروی همچنان از نفوذ و هژمونی و عمق استراتژیک خود در جمهوری های جدا شده دفاع می کند، از تاجیکستان فارسی زبان تا قفقاز ایرانی تبار؟
و چرا جمهوری اسلامی در طول این سال ها، نسبت به آرمان اتحاد ملی هم تباران ایران بزرگ فرهنگی از تاجیکستان تا کردستانات و از اوستیا و دریای کاسپی تا بحرین و خلیج پارس ، تنها نظاره گری بوده که فرصت های تاریخی پی در پی را به رقیبان منطقه ای و فرامنطقه ای خود از جمله روسیه، ترکیه و حتی عربستان واسپرده است؟
واقعیت این است که کوتاه آمدن از حق «برابر، مساوی و مشاع» ایران، یا به عبارتی، حق ۵۰ درصدی در مذاکرات دریای کاسپی در ۱۹۹۶ میلادی ( ۱۳۷۵ خورشیدی ) را باید در همان نگاهی جستجو کرد که پنج سال پیشتر از آن، یعنی در سال ۱۹۹۱ میلادی ( ۱۳۷۰ خورشیدی )، به رغم فراهم بودن فرصت طلایی تاریخی پیوند دوباره ۱۷ شهر قفقاز، به مسامحه آشکار دولت هاشمی رفسنجانی برای بازگشت سرزمین های جدا شده ایرانی قفقاز و ورارود به ایران انجامید.
#ایرانشهر
#روسیه
#دریای_کاسپین
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
برای خواندن متن کامل روی instant view (خواندن فوری) کلیک کنید⬇️
https://goo.gl/YgGd5N
👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PSVmPQcfYX5TA
نوشته: #میرمهرداد_میرسنجری
از متن:
به راستی چگونه است که در متن کتاب های درسی، گفتار مسوولان و انتشارات رسانه های جمهوری اسلامی ایران، کمترین آموزش، تبلیغ، ترویج و حتی اشاره ای به معرفی پیوند های تاریخی و فرهنگی و هویتی کشورهای وارث تمدن ایرانی به عمل نمی آید؟
چرا برعکس ایران، روسیه به رغم گذشت ۲۷ سال از فروپاشی شوروی همچنان از نفوذ و هژمونی و عمق استراتژیک خود در جمهوری های جدا شده دفاع می کند، از تاجیکستان فارسی زبان تا قفقاز ایرانی تبار؟
و چرا جمهوری اسلامی در طول این سال ها، نسبت به آرمان اتحاد ملی هم تباران ایران بزرگ فرهنگی از تاجیکستان تا کردستانات و از اوستیا و دریای کاسپی تا بحرین و خلیج پارس ، تنها نظاره گری بوده که فرصت های تاریخی پی در پی را به رقیبان منطقه ای و فرامنطقه ای خود از جمله روسیه، ترکیه و حتی عربستان واسپرده است؟
واقعیت این است که کوتاه آمدن از حق «برابر، مساوی و مشاع» ایران، یا به عبارتی، حق ۵۰ درصدی در مذاکرات دریای کاسپی در ۱۹۹۶ میلادی ( ۱۳۷۵ خورشیدی ) را باید در همان نگاهی جستجو کرد که پنج سال پیشتر از آن، یعنی در سال ۱۹۹۱ میلادی ( ۱۳۷۰ خورشیدی )، به رغم فراهم بودن فرصت طلایی تاریخی پیوند دوباره ۱۷ شهر قفقاز، به مسامحه آشکار دولت هاشمی رفسنجانی برای بازگشت سرزمین های جدا شده ایرانی قفقاز و ورارود به ایران انجامید.
#ایرانشهر
#روسیه
#دریای_کاسپین
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
برای خواندن متن کامل روی instant view (خواندن فوری) کلیک کنید⬇️
https://goo.gl/YgGd5N
👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PSVmPQcfYX5TA
Telegraph
درس ملی گرایی روسی برای نفی «ایران گرایی»
استادیار دانشگاه و پژوهشگر فرهنگی و ژئوپلیتیک کانال خبری پان‌ایرانیست@paniranist ۲۶ آگوست، دهمین سالگرد اعلام استقلال منطقه ایرانی تبار اوسِتیای جنوبی در قفقاز است که به تازگی به «آلانیا» تغییر نام یافته است. مردمی که زبانشان از شمالی ترین زبان های ایرانی…
✅ روند استحاله حقوق ایران در دریای کاسپین:
⭕️کسانی که بر تخت این ملک تکیه زده اند، که نمی فهمند این ملک کجاست و این تخت چیست، منافع و مصالح ملی را نمی شناسند، و از عمق استراتژیک ایران به کلی بی اطلاع هستند؛ البته عدم عرق ملی و عدم باور به خط قرمز های ملت ایران نیز مزید بر علت شده است که این حجمِ از کف دادن حقوق ملی را شاهد باشیم.
در ادامه روند استحاله حقوق ایران در دریای کاسپین از 《تساوی حقوقی با شوروی》طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا رسیدن به حقوق ۲۰ درصد، و بعد به مراتب کمتر از آن را مشاهده می کنید:
🔺۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۱ - مهدی صفری، نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر: جمهوری اسلامی ایران در اجلاس عشق‌آباد معتقد بود بهترین گزینه، مشاع است و در صورت تقسیم خزر، ایران تقسیم کامل و سهم ۲۰ درصدی خود را می‌خواهد.
🔺۹ بهمن ۱۳۸۱ - کمال خرازی، وزیر امور خارجه: ما دنبال سهم عادلانه‌ای در دریای خزر برای جمهوری اسلامی هستیم و اگر قرار بر تصمیم باشد، آنچه که مورد نظر ماست، طبعا ۲۰ درصد است.
🔺۲۵ تیر ۱۳۸۲ - سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور: ما بارها اعلام کردیم که ما حق عادلانه خود را در دریای خزر می‌خواهیم و وقتی که از اعداد و ارقام می‌گوییم، از سهم ۲۰ درصدی که حق ماست و از امضای توافقنامه مشترک بین پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان سخن می‌گوییم.
🔺۱ آبان ۱۳۸۶ - علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل: ظرف این سال‌ها صرف‌نظر از اینکه چه دولتی سر کار بوده است، همه خطی را دنبال کرده‌اند که هر چه می‌شود سهم ۱۱ درصدی زمان شوروی برای ایران بیشتر شود.
🔺۲۱ آذر ۱۳۸۶ - علی لاریجانی، نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی: در زمان شوروی سابق سهم ایران حدود ۱۳.۵ درصد بوده است، خط آستارا-حسین‌قلی بود، ولی بعد از فروپاشی شوروی شرایط تغییر کرد و پنج کشور به حاشیه خزر اضافه شد، همه این‌ها در زیر و روی بستر دریا سهم دارند و باید رژیم جدیدی تعریف شود ولی ایران همان ۱۳.۵ درصد را هم قبول ندارد.
🔺۹ دی ۱۳۸۶ - منوچهر متکی، وزیر امور خارجه: عده‌ای از دشمنان ملت ایران از مدتی قبل زمزمه کرده‌اند که ایران باید از دریای خزر ۵۰ درصد سهم داشته باشد در حالی که چنین چیزی نه منطقی است و نه قراردادی در این زمینه وجود داشته است. هرگز ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امکان جلوتر رفتن از سهم ۱۱.۳ درصدی این دریا وجود نداشته است.
🔺۱۰ تیر ۱۳۹۱ - محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ما به اینکه ۲۰ درصد از دریای خزر سهم ایران است، قائل نیستیم، زیرا سهم ایران از این دریا بیش از این‌هاست.
🔺۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ابراهیم رحیم‌پور، معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه: سهم ما در دریای خزر یک هندوانه یا خربزه نیست که به صورت مساوی بین پنج بچه تقسیم شود. سهم ۲۰ درصدی از کجا آمده است؟
🔺۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه: سهم ایران از دریای خزر نه در هیچ زمانی در گذشته ۵۰ درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است؛ جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.
#دریای_کاسپین
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
🔸منبع: ایران در قفقاز و آسیای مرکزی
👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PSVmPQcfYX5TA
⭕️کسانی که بر تخت این ملک تکیه زده اند، که نمی فهمند این ملک کجاست و این تخت چیست، منافع و مصالح ملی را نمی شناسند، و از عمق استراتژیک ایران به کلی بی اطلاع هستند؛ البته عدم عرق ملی و عدم باور به خط قرمز های ملت ایران نیز مزید بر علت شده است که این حجمِ از کف دادن حقوق ملی را شاهد باشیم.
در ادامه روند استحاله حقوق ایران در دریای کاسپین از 《تساوی حقوقی با شوروی》طبق قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تا رسیدن به حقوق ۲۰ درصد، و بعد به مراتب کمتر از آن را مشاهده می کنید:
🔺۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۱ - مهدی صفری، نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر: جمهوری اسلامی ایران در اجلاس عشق‌آباد معتقد بود بهترین گزینه، مشاع است و در صورت تقسیم خزر، ایران تقسیم کامل و سهم ۲۰ درصدی خود را می‌خواهد.
🔺۹ بهمن ۱۳۸۱ - کمال خرازی، وزیر امور خارجه: ما دنبال سهم عادلانه‌ای در دریای خزر برای جمهوری اسلامی هستیم و اگر قرار بر تصمیم باشد، آنچه که مورد نظر ماست، طبعا ۲۰ درصد است.
🔺۲۵ تیر ۱۳۸۲ - سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور: ما بارها اعلام کردیم که ما حق عادلانه خود را در دریای خزر می‌خواهیم و وقتی که از اعداد و ارقام می‌گوییم، از سهم ۲۰ درصدی که حق ماست و از امضای توافقنامه مشترک بین پنج کشور ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان سخن می‌گوییم.
🔺۱ آبان ۱۳۸۶ - علی‌اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین‌الملل: ظرف این سال‌ها صرف‌نظر از اینکه چه دولتی سر کار بوده است، همه خطی را دنبال کرده‌اند که هر چه می‌شود سهم ۱۱ درصدی زمان شوروی برای ایران بیشتر شود.
🔺۲۱ آذر ۱۳۸۶ - علی لاریجانی، نماینده‌ی رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی: در زمان شوروی سابق سهم ایران حدود ۱۳.۵ درصد بوده است، خط آستارا-حسین‌قلی بود، ولی بعد از فروپاشی شوروی شرایط تغییر کرد و پنج کشور به حاشیه خزر اضافه شد، همه این‌ها در زیر و روی بستر دریا سهم دارند و باید رژیم جدیدی تعریف شود ولی ایران همان ۱۳.۵ درصد را هم قبول ندارد.
🔺۹ دی ۱۳۸۶ - منوچهر متکی، وزیر امور خارجه: عده‌ای از دشمنان ملت ایران از مدتی قبل زمزمه کرده‌اند که ایران باید از دریای خزر ۵۰ درصد سهم داشته باشد در حالی که چنین چیزی نه منطقی است و نه قراردادی در این زمینه وجود داشته است. هرگز ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امکان جلوتر رفتن از سهم ۱۱.۳ درصدی این دریا وجود نداشته است.
🔺۱۰ تیر ۱۳۹۱ - محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: ما به اینکه ۲۰ درصد از دریای خزر سهم ایران است، قائل نیستیم، زیرا سهم ایران از این دریا بیش از این‌هاست.
🔺۲۱ آذر ۱۳۹۶ - ابراهیم رحیم‌پور، معاون پیشین آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه: سهم ما در دریای خزر یک هندوانه یا خربزه نیست که به صورت مساوی بین پنج بچه تقسیم شود. سهم ۲۰ درصدی از کجا آمده است؟
🔺۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه: سهم ایران از دریای خزر نه در هیچ زمانی در گذشته ۵۰ درصد بوده و نه الان ۱۱ درصد یا هر عدد دیگری است؛ جز کشورهای روسیه و قزاقستان سهمی هنوز تعیین نشده است.
#دریای_کاسپین
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
🔸منبع: ایران در قفقاز و آسیای مرکزی
👇کانال خبری پان ایرانیست👇
https://t.me/joinchat/AAAAADuh9PSVmPQcfYX5TA
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❇️صحبت های«امیر طاهری» در رابطه با رژیم حقوقی دریای مازندران
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
#منافع_ملی
@paniranist
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
#منافع_ملی
@paniranist
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❇️صفروف عضو هیئت کارشناسی روسیه از مذاکرات خیانت آمیز وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی بر سر حقوق ایران در دریای مازندران می گوید
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
@paniranist
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
@paniranist
❇️ مذاکره #رژیم_حقوقی_دریای_مازندران به وقت حراج
نویسنده: #مهرداد_احمدی
▪️خبر ها حاکی از آن است که به درخواست روسیه و 3 کشور ساحلی دریایی مازندران پیش نویس تعیین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران دگربار به جریان افتاده است. دو قرارداد موجود یعنی قرارداد مودت (1921 م / 1300 خ) و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی (1940 م / 1319خ) که میان شاهنشاهی ایران و روسیه تزاری به امضاء رسیده بود تا کنون تعیین کنده وضعیت حقوقی دریای شمال ایران بود که بزرگترین دریاچه جهان را بالسویه میان ایران و شوری تقسیم کرده بود. بعد از فروپاشی شوروی و تولد 4 کشور قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و آذربایجان در ساحل دریای خزر وضعیت را پیچیده کرد اما با توجه به اینکه 15 کشور متولد شده از فروپاشی شوروی در دو نشست مینسک و آلماتی به عنوان میراث خواران اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرده بودند که همه تعهدات اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت می شناسند تا مدت ها مشکلی برای بهره برداری از دریای مازندران ایجاد نمی کرد. هر چند در دهه های اخیر تنظیم قرارداد های دو جانبه یا چند جانبه میان 4 کشور ساحلی دریای مازندران عملا این دو قرارداد را دور می زند و سهم ایران را نادیده می گیرد.
▪️بر این اساس در سال های 1380 و 1381 روسیه و قزاقستان و سپس آذربایجان پروتکل دو جانبه ای را امضاء کردند که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود 27 درصد سهم قزاقستان، 19 درصد سهم روسیه و حدود 18 درصد سهم جمهوری آذربایجان در نظر گرفته شده است و در واقع 64 درصد دریای مازندران سهم 3 کشور بوده است. سهم ایران در این فرمول (خط منصف اصلاح شده) تنها 13 درصد است. از این رو دو کشور ایران و ترکمنستان با این تقسیم بندی مخالفت کرده و آن را به رسمیت نشناخته اند. دولت ایران(حسن روحانی) در اجلاس چهارم سران خزر در هفدهم مهرماه 1393 با اشاره ضمنی به قرارداد میان ایران و شوروی این تقسیم بندی را مردود دانست. بر خلاف پیشنهاد روس ها پیشنهاد دولت ایران در این سال ها تقسیم بندی بر اساس اصل انصاف یعنی 20% بوده است. اما آنچه اکنون در پنجمین اجلاس سران خزر رخ می دهد نگران کننده است. جمهوری اسلامی ایران در ضعیف ترین حالت ممکن از نظر سیاست داخلی و بین المللی قرار دارد و امضای قراردادی که می تواند یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی را تحت تاثیر قرار دهد کار اشتباهی است. در قراردادی که در اجلاس پنجم به امضا رسیده است تعیین خط مبدا به بعد موکول شده است اما 15 مایل برای آب های داخلی و 10 مایل برای ماهیگیری در نظر گرفته شده است که جمعا 25 مایل را در بر می گیرد. در این وضعیت در خوشبینانه ترین حالت سهم ایران 16% و در بدترین حالت 13% خواهد بود. بدین ترتیب ایران دچار خسران بزرگی در دریای مازندران خواهد شد. این دریا افزون بر موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی خود دارای 50 میلیارد بشکه نفت و 9 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است که هر کدام نزدیک به یک سوم تمام ذخایر ایران است. اگرچه در حال حاضر ایران به دلیل عدم صرفه اقتصادی و ضعف تکنولوژیکی برداشتی از دریای مازندران ندارد اما آنچه اهمیت دارد حفظ حق ایران برای آینده است.
▪️نکته مهمی که در این قرارداد وجود دارد نهایی شدن آن موکول به تصویب مجالس کشورهای پنج گانه است بنابراین مجلس ایران باید به عنوان وظیفه تاریخی خود در حفظ و حراست منافع ملی و تمامیت ارضی ایران از تصویب این قرارداد جلوگیری کند و مذاکره برای تعیین این رژیم حقوقی را به عهده دولت های قدرتمندتر که در آینده ایران بر سر کار خواهند آمد بگذارد. اما نگرانی هایی موجود از زد و بندهای پشت پرده و دریافت امتیاز های غیرقانونی برای واگذاری بخشی از سرزمین ایران وجود دارد و بیم آن می رود که حکومت جمهوری اسلامی به ویژه باند اصلاح طلبان (که نشان داده اند برای بقای خود و حفظ قدرت حاضرند هر گونه امتیازی بدهند) با دریافت امتیاز هایی این قرارداد را تصویب کنند و با فروش بخشی از سرزمین ایران در این برهه حساس و تاریخی خسارت جبران ناپذیری به ایران وارد کنند. اما آنچه که مسلم است امضای چنین قراردادی بدنامی و ننگ تاریخ برای سردمداران حکومت را در پی خواهد داشت و تاریخ از آن به بدی یاد خواهد کرد.
. گزینه های 4 گانه تقسیم خزر، همشهری 17 و 18 اردیبهشت 81
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
#منافع_ملی
@paniranist
نویسنده: #مهرداد_احمدی
▪️خبر ها حاکی از آن است که به درخواست روسیه و 3 کشور ساحلی دریایی مازندران پیش نویس تعیین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای مازندران دگربار به جریان افتاده است. دو قرارداد موجود یعنی قرارداد مودت (1921 م / 1300 خ) و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی (1940 م / 1319خ) که میان شاهنشاهی ایران و روسیه تزاری به امضاء رسیده بود تا کنون تعیین کنده وضعیت حقوقی دریای شمال ایران بود که بزرگترین دریاچه جهان را بالسویه میان ایران و شوری تقسیم کرده بود. بعد از فروپاشی شوروی و تولد 4 کشور قزاقستان، ترکمنستان، روسیه و آذربایجان در ساحل دریای خزر وضعیت را پیچیده کرد اما با توجه به اینکه 15 کشور متولد شده از فروپاشی شوروی در دو نشست مینسک و آلماتی به عنوان میراث خواران اتحاد جماهیر شوروی اعلام کرده بودند که همه تعهدات اتحاد جماهیر شوروی را به رسمیت می شناسند تا مدت ها مشکلی برای بهره برداری از دریای مازندران ایجاد نمی کرد. هر چند در دهه های اخیر تنظیم قرارداد های دو جانبه یا چند جانبه میان 4 کشور ساحلی دریای مازندران عملا این دو قرارداد را دور می زند و سهم ایران را نادیده می گیرد.
▪️بر این اساس در سال های 1380 و 1381 روسیه و قزاقستان و سپس آذربایجان پروتکل دو جانبه ای را امضاء کردند که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملا حدود 27 درصد سهم قزاقستان، 19 درصد سهم روسیه و حدود 18 درصد سهم جمهوری آذربایجان در نظر گرفته شده است و در واقع 64 درصد دریای مازندران سهم 3 کشور بوده است. سهم ایران در این فرمول (خط منصف اصلاح شده) تنها 13 درصد است. از این رو دو کشور ایران و ترکمنستان با این تقسیم بندی مخالفت کرده و آن را به رسمیت نشناخته اند. دولت ایران(حسن روحانی) در اجلاس چهارم سران خزر در هفدهم مهرماه 1393 با اشاره ضمنی به قرارداد میان ایران و شوروی این تقسیم بندی را مردود دانست. بر خلاف پیشنهاد روس ها پیشنهاد دولت ایران در این سال ها تقسیم بندی بر اساس اصل انصاف یعنی 20% بوده است. اما آنچه اکنون در پنجمین اجلاس سران خزر رخ می دهد نگران کننده است. جمهوری اسلامی ایران در ضعیف ترین حالت ممکن از نظر سیاست داخلی و بین المللی قرار دارد و امضای قراردادی که می تواند یکپارچگی سرزمینی و تمامیت ارضی را تحت تاثیر قرار دهد کار اشتباهی است. در قراردادی که در اجلاس پنجم به امضا رسیده است تعیین خط مبدا به بعد موکول شده است اما 15 مایل برای آب های داخلی و 10 مایل برای ماهیگیری در نظر گرفته شده است که جمعا 25 مایل را در بر می گیرد. در این وضعیت در خوشبینانه ترین حالت سهم ایران 16% و در بدترین حالت 13% خواهد بود. بدین ترتیب ایران دچار خسران بزرگی در دریای مازندران خواهد شد. این دریا افزون بر موقعیت ژئواستراتژیکی و ژئوپلیتیکی خود دارای 50 میلیارد بشکه نفت و 9 تریلیون متر مکعب گاز طبیعی است که هر کدام نزدیک به یک سوم تمام ذخایر ایران است. اگرچه در حال حاضر ایران به دلیل عدم صرفه اقتصادی و ضعف تکنولوژیکی برداشتی از دریای مازندران ندارد اما آنچه اهمیت دارد حفظ حق ایران برای آینده است.
▪️نکته مهمی که در این قرارداد وجود دارد نهایی شدن آن موکول به تصویب مجالس کشورهای پنج گانه است بنابراین مجلس ایران باید به عنوان وظیفه تاریخی خود در حفظ و حراست منافع ملی و تمامیت ارضی ایران از تصویب این قرارداد جلوگیری کند و مذاکره برای تعیین این رژیم حقوقی را به عهده دولت های قدرتمندتر که در آینده ایران بر سر کار خواهند آمد بگذارد. اما نگرانی هایی موجود از زد و بندهای پشت پرده و دریافت امتیاز های غیرقانونی برای واگذاری بخشی از سرزمین ایران وجود دارد و بیم آن می رود که حکومت جمهوری اسلامی به ویژه باند اصلاح طلبان (که نشان داده اند برای بقای خود و حفظ قدرت حاضرند هر گونه امتیازی بدهند) با دریافت امتیاز هایی این قرارداد را تصویب کنند و با فروش بخشی از سرزمین ایران در این برهه حساس و تاریخی خسارت جبران ناپذیری به ایران وارد کنند. اما آنچه که مسلم است امضای چنین قراردادی بدنامی و ننگ تاریخ برای سردمداران حکومت را در پی خواهد داشت و تاریخ از آن به بدی یاد خواهد کرد.
. گزینه های 4 گانه تقسیم خزر، همشهری 17 و 18 اردیبهشت 81
#رژیم_حقوقی_دریای_مازندران
#منافع_ملی
@paniranist