💾 نگاهی مستند به یک ادعا ؛ آیا دادگستری در دوره پهلوی مستقل بود؟!
بارها در برخی صفحات مختص
#تاریخ_معاصر در فضای مجازی دیده ام که عده ای از استقلال
#دستگاه_قضا در دوره
#پهلوی سخن گفته و سرکوفت آن را به
#جمهوری_اسلامی زده اند، می شود منتقد بود و حتی معارض و معاند و حتی
#برانداز ولی
#انصاف داشت و واقعیت های رخ داده را کتمان نکرد.
در سال های گذشته به این رویه عادت کرده ام که جز با سند چیزی را نگویم و از کسی هم حرفی بدون سند باور نکنم، می شود فحاشی کرد و سندی نیاورد ولی دیگر هزار و هزاران سال پیش نیست که نشود پیگیر واقعیت شد و سند خواست و سند دید، امروز هر حرفی را به هر کسی منتسب می کنی باید سند آن را ذکر کنی و افراد هم به سند ذیل نوشتار شما مراجعه می کنند و صحت سنجی!
به اقتضای تدوین
#روزشمار_پهلوی روزنامه های این دوره را صفحه به صفحه و کلمه به کلمه می خوانم و با وجود سانسور شدید حاکم بر این جراید مطالبی را می بینم که بسیار جالب و نشان دهنده عمق مصیبت های حاکم بر مردم بوده است.
#خواندنی_ها در شماره
#10_فروردین_1342 با اشاره به مستقل نبودن دستگاه قضا نوشته بود: بعد از شهریور 1320 دستبرد به
#دادگستری و قوانین آن و تشکیل انواع محاكم اختصاصی شروع و از قوه قضائیه ما فقط مجسمه عدالت و ترازوی عدل آن در سر در کاخ دادگستری و تعداد قليلی قضات شریف و شجاع(ولی خلع سلاح شده) باقی مانده و از دیوان عدالت عظمی جز وزارت جلیله دادگستری «مترادف با وزارت جليله پست و تلگراف!» اثری دیده نمی شود. آیا ممکن است به این هیئت حاکمه یا بهتر قوه مجریه بگوئیم «حال که از قوه مقننه اثری نیست اقلا بگذارید این محاکم و چند نفر قاضی زیر بار نرو و آنچه از قوه قضائیه باقی مانده است به قطع و فصل امور مردم و دعاوی بین آنان بپردازند؟»
نویسنده افزوده بود : چرا عده ای به جرم صدور چك بلا محل در زندان مانده و عده دیگر که عین همین جرم را مرتکب شده اند برحسب دستور... آزادانه جلو طلبکارها راه می روند و پز می دهند؟ چرا مثلا چند نفر عجزه به جرم صدور سند مالکیت مجعول تحت تعقیب قرار گرفته و آن کسی که از همان سند مجعول استفاده کرده است چون هرروز صبح مثلا با فلان آقا ناشتایی صرف می کند از تعقيب معاف می گردد؟!
و در پایان با اشاره به تعطیلی مجلس در آن برهه چنین نتیجه گرفته شده بود : خوب است به دولت اعلام خطر کرده بگوئید: عدلیه مردم غیر از مجلس است ممکن است سیاست تعطیل بردار باشد، ولی عدالت تعطیل بردار نیست.
در ابتدای این نوشتار به تفکیک عدلیه در دوره رضا شاه به عدلیه مردم و عدلیه دولت آمده بود : «در اوایل وزارت مرحوم داور چند پرونده حقوقی بر علیه دولت در محاکم دادگستری مطرح و به ضرر دستگاه جریان داشت اعلیحضرت فقید عقیده داشتند که در یکی دو مورد حق با دولت است و هر چند جریان پرونده بر علیه دولت تنظیم یافته ولی دادگاه نباید دولت را محکوم کند. معهذا «عدلیه مردم» دولت را محکوم کرد و در نتیجه مشکلاتی برای وزیر دادگستری پیش آمد.»
#داور وزیر دادگستری این دوره برای جلوگیری از چنین مشکلاتی طرحی داده بود که دو نوع دستگاه عدلیه در کشور وجود داشته باشد یک دستگاهی که احکامش برای حکومت ضرری نداشته و در نتیجه رای را بدون نگرانی صادر کند و عدلیه دیگری که گوش به فرمان حکومت باشد « اجازه فرمائید قضات «عدلیه مردم» تحت تاثیر قرار نگرفته و از «دستور» اطاعت نکنند. به موجب این طرح قانونی ما عدلیه جداگانه ای برای کارهای دولتی مرکب از چنان قضاتی تشکیل دهیم که بتوانند در آرای خود بر حسب دستور تجدید نظر نمایند.»
چنین بود که استقلال دستگاه قضا در دوره
#پهلوی به فنا رفته و قضات گوش به فرمان مرکز بودند
#چه_فرمان_یزدان_چه_فرمان_شاه !
در این زمینه به مطالب زیر که در همین صفحه منتشر شده است نیز می توانید مراجعه کنید؛
https://t.me/oldnewspaper/6962https://t.me/oldnewspaper/6963https://t.me/oldnewspaper/6964https://t.me/oldnewspaper/6969کوتاه سخن این که ادعای استقلال
#قوه_قضائیه در دوره پهلوی طنز تلخی است که برای ناآگاهان نوشته شده است، افرادی که یا در آن دوره نبوده اند و یا دسترسی به نوشته ها و منابع مستند ندارند و هر حرفی را باور می کنند.
@oldnewspaper